کمیته فنی ملایر با دستور وزیر راه مستقل شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز همدان، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: موضوع استقلال کمیته فنی در ملایر یک نظریه کاملا کارشناسی بود و در جلسه‌ای از وزیر راه و شهرسازی برای تشکیل کمیته فنی ماده ۵ در شهرستان درخواست داشتیم که وزیر بلافاصله موافقت و دستور کتبی داد، معاون وزیر نیر ابلاغ را صادر کرد، اما از آبان ماه سال گذشته تاکنون، این دستور به ملایر ابلاغ نشده است.

حجت الاسلام آزادیخواه افزود:  با توجه به وسعت و جمعیت ملایر، تعداد جلسات و مصوبات اجرایی باید در حق معقول و عادلانه باشد.

او تأکید کرد: استراتژی من حمایت از دولت مستقر است، اما دفاع از حق مردم جای خودش را دارد. اگر بگذاریم حق مردم ضایع شود، هیچ عذری پذیرفته نیست.

آزادیخواه گفت: دستور وزیر راه در خصوص استقلال کمیته فنی ملایر نباید خاک بخورد و مصمم هستیم کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ در ملایر را با قوت و قدرت به جریان بیندازیم و از حق مردم این شهرستان دفاع کنیم.

دیگر نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار توجه بیشتر به مطالبات مردم این شهرستان شد.

احمد آریایی‌نژاد با گلایه از رفتار ناعادلانه در مقایسه میان شهرستان‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تر افزود: تفویض اختیار به شهرستان‌ها باعث می‌شود مشکلات به‌صورت دقیق‌تر و سریع‌تر شناسایی و رفع شوند، این کار همچنین موجب کاهش بروکراسی اداری و افزایش آرامش مردم در پیگیری مسائل‌شان می‌شود.

او گفت: انتظار داریم سهم ملایر، به عنوان شهرستانی مهم، ویژه و دوم استان، با توجه به جمعیت، وسعت و جایگاهش، در سرکشی‌ها، جلسات و حضور مسئولان استان ویژه‌تر دیده شود.

فرماندار ملایر هم در این نشست با انتقاد از روند کند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، خواستار تعیین تکلیف سریع طرح ۵۱۵ هکتاری شد و گفت: ۷۵۰۰ نفر پالایش شده‌اند؛ اما مردم هنوز بلاتکلیف‌اند.

سیدرسول حسینی با بیان اینکه اگر مشکلی وجود دارد، باید شفاف گفته شود که گره کار کجاست، افزود: پیمانکار نیز بسیار مهم است که دارای اهلیت باشد.

او استقلال کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ را اقدامی بی‌نظیر و راهگشای رفع مشکلات شهری و برخی ناعدالتی‌ها دانست و افزود: انتظار داریم مسئولان استانی که در این کمیسیون حق رای دارند، برای کاربردی بودن بهتر جلسات و حضور در این کمیته، توجه بیشتری به شهرستان ملایر داشته باشند.

رئیس راه و شهرسازی ملایر نیز گفت: تأخیر در بررسی پرونده‌ها، اعمال سلیقه در مصوبات و ناآشنایی کارشناسان استانی با شرایط محلی مشکلاتی ایجاد کرده است.

مهدی عطایی با بیان اینکه برخی پرونده‌ها بیش از ۱۲ سال در انتظار رسیدگی هستند، تأکید کرد: مردم، سازندگان و انبوه‌سازان از روند فعلی ناراضی هستند.

او افزود: در حال حاضر پرونده‌های بازنگری طرح جامع شهر‌های ما در حال بسته شدن است، اما نبود درک دقیق کارشناسان از شرایط محیطی منطقه باعث تعارض میان طرح جامع و تفصیلی می‌شود.

عطایی تصریح کرد: ضوابط ساخت‌وساز نباید در شهر‌های مختلف استان متفاوت باشد.