وضعیت پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه و فرآیند شناسایی و ارزیابی اموال بیمه توسعه گفت: بخش عمده ای از اموال این شرکت در دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور توقیف شد که به همین دلیل فرآیند رفع توقیف، رسیدگی و انتقال آن اموال به کُندی انجام می شود اما در هر حال با پیگیری های بازپرس محترم پرونده بیمه توسعه و همکاری قوه قضائیه این فرآیند در حال انجام است.
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: تاکنون 14 ملک شناسایی، 11 مورد از این اموال ارزش گذاری و برای 8 مورد مبایعه نامه تنظیم شده است و 4 مورد نیز به نام بیمه ایران سند قطعی خورده و بیمه ایران هم ما به ازای این اموال در حال پرداخت خسارت است.
به گفته این مقام مسئول در بیمه مرکزی، ارزش اموالی که به بیمه ایران منتقل شده، حدود140 میلیارد تومان است، ضمن آنکه پیش از این، بیمه مرکزی 200 میلیارد تومان از سهمیه اتکایی اجباری رشته های بیمه اتومبیل شرکت را در اختیار بیمه ایران قرار داده بود اما برآوردها حاکی از آن است که همچنان 800 میلیارد تومان دیگر از تعهدات این شرکت به بیمه گذاران و زیان دیدگان باقی است.
تسویه و پرداخت خسارت زیان دیدگان زمان مشخصی ندارد
میرزایی در این حال تصریح کرد: تاریخ دقیقی برای تسویه و پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه نمی توان  مشخص کرد و تنها می توان اطمینان داد که این موضوع در حال پیگیری است.
معاون نظارت بیمه مرکزی در مورد انتشار اخباری مبنی بر شناسایی داراییِ بزرگ و ارزشمند بیمه توسعه که جوابگوی کل تعهدات این شرکت به بیمه گذاران باشد نیز گفت: سهامدار بیمه توسعه املاک مختلفی را معرفی کرده بود که در فرآیند انتقال به بیمه ایران به جهت صدور احکامی در دادگاه ها دچار مشکل شده اند؛ این ملک هم اگرچه دارای ارزش بسیار بالایی بود اما به خاطر داشتن موانع حقوقی بسیار، انتقال سه دانگ آن از دستور کار خارج شد.
پرداخت عوارض به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی
 میرزایی در مورد عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه هم گفت: صنعت بیمه در طول ده سال گذشته نزدیک به 3626 میلیارد تومان به وزارت بهداشت و در طول 8 سال گذشته نیز  1686 میلیارد تومان به نیروی انتظامی عوارض پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه تا کنون 5312  میلیارد تومان عوارض از سوی صنعت بیمه پرداخت شده است، گفت: این مسئله که تا چه میزان پرداخت این عوارض در کاهش تصادفات رانندگی و درمان مصدومان موثر بوده است، باید مورد بررسی، تحلیل و مطالعه قرار گیرد.
معاون نظارت بیمه مرکزی تصریح کرد: این عوارض، شرکت های بیمه تجاری را که با سرمایه بخش خصوصی وارد فعالیت بیمه ای شده اند و انتظار سود منطقی از سرمایه گذاری خود در صنعت بیمه را دارند، با چالش شدید مواجه کرده است به طوریکه سودی که سهامداران و سرمایه گذاران از فعالیت در صنعت بیمه در سال 1393 با حدود 6280 میلیارد تومان سرمایه آوردند حدود 700 میلیارد تومان( معادل 11.5 درصد) بازده بوده است.
به گفته میرزایی، بخش عمده ای از  این عوارض برای هزینه های درمانی مصدومین حوادث رانندگی اختصاص یافته و بخش دیگر بابت هزینه هایی اجتماعی صرف شده است با وجودی که تامین این هزینه جزء مسئولیت های دولت بوده است اما این هزینه در شرکت های بیمه تامین شده است.
وی هشدار داد در صورت ادامه این روند  این عوارض به ناکارآمدی و غیراقتصادی شدن فعالیت بیمه رشته شخص ثالث منجر خواهد شد.
وزارت بهداشت؛ نحوه هزینه کردِ عوارض پرداختی صنعت بیمه
وی درباره انتقادات بی شمار مدیران صنعت بیمه به عدم انتشارِ نحوه هزینه عوارض پرداختی از سوی وزارت بهداشت نیز گفت: اخیراً وزارت بهداشت با ارسال گزارش کلی به بیمه مرکزی نحوه هزینه کردِ عوارض پرداختی صنعت بیمه را اعلام کرده است.
معاون نظارت بیمه مرکزی در مورد جزئیات هزینه کردِ عوارض پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت و تحلیل و ارزیابی بیمه مرکزی از راستی آزمایی این نحوه هزینه کرد ، گفت : طبیعی است که دستگاه های نظارتی منجمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید نحوه هزینه کردِ این عوارض را در وزارت بهداشت بررسی و کنترل کنند و هزینه کردِ آن را در جهت اهداف قانونگذار مورد راستی آزمایی قرار دهند.  
وی درباره انتقادات مدیران به عوارض پرداختی صنعت بیمه به شهرداری نیز اظهار داشت: معمولاً شوراهای شهر عوارضی را بر روی برخی از رشته های بیمه از قبیل رشته آتش سوزی وضع می کنند که به دلیل مغایرت با قانون شرکتهای بیمه ای معمولا از طریق طرح موضوع در دیوان عدالت اداری با آن مخالفت می کنند و همواره شرکت ها با  این چالش مواجه هستند که توسط شهرداری ها برای وضع و دریافت عوارضی تحت فشار قرار می گیرند اما با پیگیری های حقوقی در سندیکای بیمه گران این مسائل در حال حل و فصل است.
ظاهراً در قانون، شوراهای شهر فقط می توانند بر فعالیت های اقتصادی محلی عوارض وضع کنند. این در حالی است که بیمه و بانک یک فعالیت ملی است و شورای شهر حق وضع عوارض بر فعالیت بیمه های تجاری را ندارند. معاون نظارت بیمه مرکزی در مورد آخرین وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه نیز گفت: از منظر شاخص توانگری مالی، شرکت های بیمه همواره تحت کنترل و پایش هستند تا میزان تعهدات آنها با میزان منابع و سرمایه در اختیار آنها متوازن و متعادل شود و برای 100 درصد تعهدات خود، منابع داشته باشند. 
وی افزود: معیار توانگری مالی شرکت های بیمه کم کم جای خود را به عنوان معیار رتبه بندی شرکتهای بیمه  باز میکند و به این ترتیب هر چقدر توانگری شرکت های بیمه بالاتر باشد در ایفای تعهدات توانگرتر خواهند بود.
امسال؛ توانگری پایین 8 شرکت بیمه
معاون نظارت بیمه مرکزی امسال از توانگری پایین 8 شرکت بیمه خبر داد و افزود: توانگری این 8 شرکت بیمه پایین تر از 100 است و به همین دلیل موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت تا پیشنهاداتی برای  بهبود توانگری مالی آنها داده شود. شورا  این شرکتها را موظف کرد برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را در چارچوب الزامات مورد نظر بیمه مرکزی تهیه و ارائه کنند و آن را پس از تایید بیمه مرکزی به اجرا بگذارند تا توانگری آنها در دوره کوتاه مدت بهبود پیدا کند.
به گفته این مقام مسئول در بیمه مرکزی معمولا برای شرکتهای دارای سطح پایین توانگری راه حلهایی  از جمله افزایش سرمایه،کاهش تعهدات، کاهش سهم نگهداری  و افزایش واگذاری اتکایی به همراه کاهش هزینه ها وجود دارد تا با این اقدامات سطح توانگری مالی آنها بهبود پیدا کند.
میرزایی در مورد ایجاد محدودیتهای شدید برای شرکت های بیمه ای که در شاخص توانگری مالی سطح پایین هستند ، گفت: ترجیح ما این است که از برخورد و ایجاد محدودیت شدید برای شرکت های بیمه استفاده نکنیم؛ حتی شرکت هایی را که در سالهای گذشته وضعی بدتر از بیمه توسعه داشتند، با راهکارهایی نرم در مسیر بهبود قرار دادیم.