پخش زنده
امروز: -
صحن علنی مجلس؛
تکلیف جدید برای دارندگان وسایل نقلیه
مجلس دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرد برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن است.سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند.
آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد .
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، شرکت سهامی بیمه ایران مکلف شد طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند.
سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند.
بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند.
در آیین نامه اجرایی موضوع این ماده باید مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیتهای لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت، مد نظر قرار گیرد.
شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمهای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با همه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند.
ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعالند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون است.
همچنین با تصویب مجلس، صندوق تامین خسارتهای بدنی مجاز شد با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمهنامه، سوابق بیمهای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه، به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند.
نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظر شما