پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای عالی استانها :
درخطر بودن منابع پایدار شهرداری ها
چمران : منابع پایدار شهرداریها در خطر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران در نشست خبری به مناسبت روز ملی شوراها افزود: باید تلاش کنیم تا شوراها به جایگاه واقعی خود برسند.
وی ضمن اشاره به اینکه در قانون اساسی و در اصل هفتم و ششم به قانون شوراها تاکید شده است، گفت: در اصل 101 تا 106 قانون اساسی به کرات به جایگاه شوراها تاکید شده است و امیدواریم بتوانیم در سایه تعامل دولت و مجلس، شوراها را به جایگاه های واقعی برسانیم.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: در سال 61 نخستین قانون در مجلس در ارتباط با شوراها به تصویب رسید که متاسفانه این قانون به دلیل جنگ و سایر مسائل اجرا نشد و در نهایت در سال 75 نخستین انتخابات شوراها برگزار شد.
چمران گفت: نخستین دوره شوراها نیز در سال 1378 تشکیل و تا به امروز 4 دوره از عمر شوراها گذشته است و آنچه را که شاهد هستیم تشکیل شوراهای شهر و روستا و تحولی است که به عینیت قابل رویت است.
وی با اشاره به ویژگی های شوراها در روستاها، شهرها، بخشها و استانها افزود: شوراها بار بسیاری را از دوش دولتها کاسته اند ضمن اینکه اقدامات موثری را نیز در حوزه مدیریت شهری انجام داده اند.
رئیس شورای عالی استانها گفت: قانون شوراها در سال 75 بازنگری شد و تا به امروز ملاک عمل قرار دارد ضمن اینکه در سالهای 82، 85، 88، 92 و 94 الحاقات و اصلاحاتی بر قانون اشاره شده صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ما در کشور دو مدیریت کلان و مدیریت شهری (محلی) داریم، افزود: مسئولیت مدیریت کلان به عهده قوای سه گانه (مجریه، قضاییه، مقننه) و در واقع مدیریت محلی طبق قانون به عهده نمایندگان مردم محلات، شهرها، روستاها، بخشها و استان هاست.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: در اصل 44 قانون اساسی نیز اشاره به جایگاه مدیریت محلی و شهری شده و درواقع واگذاری کارها به مردم تاکید شده است.
چمران اضافه کرد: متاسفانه دولتها تمایلی برای واگذاری کارهای خودشان به مدیریت شهری ندارند ولی در دنیا شاهد هستیم که این کار برعکس است و درواقع مدیریت کلان به عهده دولتها و مدیریت شهری به عهده پارلمان شهری قرار می گیرد.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ظرفیت 117 هزار نفری شوراهای شهر، روستا و استانها خاطر نشان کرد: قاعدتا از هر نهاد، دستگاه و هر مجموعه ای اشتباهاتی رخ می دهد ولی آرزوی ما این است که اینگونه اشتباهات در شوراها صورت نگیرد که البته میزان اشتباهات در شوراها نسبت به سایر ادارات و نهادها کمتر است اما همان یک عدد اشتباه نیز برای ما قابل قبول نیست.
وی افزود: شورای عالی استانها نیز یکی از مراجعی است که می تواند به مجلس طرح و لایحه بدهد و درواقع نشان دهنده اهمیت شورای عالی استانها است.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص پیگیری مسائل کلان و کوچک در شورای عالی استانها تصریح کرد: هر شهری به مقتضای طبیعت خود یکسری مسائل و موارد دارد که در واقع این مسائل در شورای هر شهر پیگیری می شود.
وی گفت: به عنوان مثال مشکلات معدن، شن و ماسه در منطقه 18 و همچنین آسیبهای اجتماعی در محله هرندی در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و مرتفع می شود.
چمران همچنین به عدم دریافت حق الجلسه و ماموریت به اعضای شوراهای شهر و روستا خاطر نشان کرد: متاسفانه این افراد هیچ هزینه ای را دریافت نمی کنند اگرچه ما در این زمینه آیین نامه شورای عالی استانها تهیه و به دولت فرستاده ایم که امیدواریم دولت نیز آن را تصویب کند تا بخشی از هزینه های شوراها تامین شود.
رئیس شورای عالی استانها همچنین به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: ما نسبت به این برنامه نقد جدی داشته ایم و انتقادات خود را به صورت کتبی به رئیس جمهور و دولت از طریق شورای عالی استانها فرستاده ایم.
وی گفت: حدود چند هفته گذشته و در زمان تدوین برنامه ششم ما بلافاصله جلسه ای را با روسای شورای عالی استانها و مراکز، شهرداران برگزار کرده ایم و در واقع نقدهای خود را به برنامه ششم آماده و به دولت ارسال کرده ایم که البته بخش عمده ای از موارد در برنامه ششم حذف شده اما دو مورد همچنان باقی مانده است.
چمران اضافه کرد: متاسفانه در برنامه ششم نسبت به شوراها کم لطفی شده است طوری که طرح خرید خطرناکی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده است که این طرح منابع پایدار شهرداریها را به خطر می اندازد.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: مورد بعدی که در برنامه ششم به آن تاکید شده این است که مدیریت واحد شهری بیاید و خرید خدمت کند که متاسفانه آیین نامه این طرح نیز در وزارت کشور تهیه شده و هیچ نظری از شهرداری و شورای عالی استانها گرفته نشده است.
وی ادامه داد: امیدواریم این دو مورد در مجلس شورای اسلامی و در روند بررسی برنامه ششم توسعه اصلاح شود.
چمران در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه همانند سایر برنامه های قبلی هیچ اشاره ای به شورایاری ها نشده است، گفت: در بند 9 ماده 71 قانون اساسی به شورایاریها اشاره شده و مبنای حرکت ما نیز این ماده قانونی است.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به بودجه این مجموعه در سالهای اخیر افزود: شوراها و شهرداریها طبق قانون سال 61 هیچ بودجه دولتی ندارند ضمن این که مشخص نیست چگونه باید درآمد کسب کنند و به همین دلیل است که درآمد پایدار شهرداریها همیشه با مشکل روبرو است.
چمران گفت: طبق قانون باید بودجه شورای عالی استان ها از طریق کمکهای دولتی، مردمی و سایر مسائل تامین شود طوری که بودجه شورای عالی استانها در سال گذشته 9 میلیارد و 800 میلیون تومان بود که امسال این رقم به 9 میلیارد و 600 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به صرفه جویی شورای عالی استانها در هزینه های جاری افزود: هر ماه یک اجلاس دو روزه در تهران با حضور همه اعضای شورای عالی استانها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزرا می شود و درواقع هزینه های زیادی برای برگزاری این اجلاس اعم از هزینه های هتل،رفت و آمد اعضا خرج می شود.
چمران گفت: متاسفانه با توجه به کمبود اعتبارات ما در سالهای اخیر تنها برای یک بار به شورای شهرستانها رقم اندکی را کمک کرده ایم که امیدواریم با عنایت دولت هر ساله کمکهایی را به شورای شهرستانها داشته باشیم.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: ما از نظر بودجه ای در مضیقه هستیم اگر چه با توضیحاتی که در مجلس دادیم برای نخستین بار بودجه ما را از 9 میلیارد به 20 میلیارد افزایش دادند اما در نهایت در لایحه بودجه 95، دولت 9 میلیارد و 600 میلیون تومان به شورای عالی استانها بودجه اختصاص داده است.
چمران با تاکید مجدد بر اینکه شورای عالی استانها در شرایط سختی از لحاظ بودجه ای قرار دارد، گفت: طرحی را در دولت گذشته در خصوص مدیریت محلی به هیئت دولت ارسال کرده ایم بعد از حدود دو سال از بررسی طرح در کمیسیون زیربنایی متاسفانه این طرح مورد پذیرش هیئت وزیران قرار نگرفت و درنهایت در دولت یازدهم و در وزارت کشور مجددا مطرح شد.
وی گفت: این طرح هم اکنون در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است در این کمیسیون رئیس عالی شورای استانها نیز عضو است و 5 کمیته نیز زیرمجموعه این کمیسیون هستند و پیش بینی می شود تا 6 ماه آینده نیز این طرح به کمیسیون اصلی ارجاع داده نشود.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به اینکه اشکالاتی در نحوه هزینه کرد شورای عالی استانها در زمان رئیس سابق این مجموعه وجود داشته است ، گفت: البته اختلاف حسابی نیست ضمن اینکه سازمان بازرسی در این زمینه ورود کرده است و مشکل خاصی وجود ندارد.
وی ضمن اشاره به اینکه در قانون اساسی و در اصل هفتم و ششم به قانون شوراها تاکید شده است، گفت: در اصل 101 تا 106 قانون اساسی به کرات به جایگاه شوراها تاکید شده است و امیدواریم بتوانیم در سایه تعامل دولت و مجلس، شوراها را به جایگاه های واقعی برسانیم.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: در سال 61 نخستین قانون در مجلس در ارتباط با شوراها به تصویب رسید که متاسفانه این قانون به دلیل جنگ و سایر مسائل اجرا نشد و در نهایت در سال 75 نخستین انتخابات شوراها برگزار شد.
چمران گفت: نخستین دوره شوراها نیز در سال 1378 تشکیل و تا به امروز 4 دوره از عمر شوراها گذشته است و آنچه را که شاهد هستیم تشکیل شوراهای شهر و روستا و تحولی است که به عینیت قابل رویت است.
وی با اشاره به ویژگی های شوراها در روستاها، شهرها، بخشها و استانها افزود: شوراها بار بسیاری را از دوش دولتها کاسته اند ضمن اینکه اقدامات موثری را نیز در حوزه مدیریت شهری انجام داده اند.
رئیس شورای عالی استانها گفت: قانون شوراها در سال 75 بازنگری شد و تا به امروز ملاک عمل قرار دارد ضمن اینکه در سالهای 82، 85، 88، 92 و 94 الحاقات و اصلاحاتی بر قانون اشاره شده صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ما در کشور دو مدیریت کلان و مدیریت شهری (محلی) داریم، افزود: مسئولیت مدیریت کلان به عهده قوای سه گانه (مجریه، قضاییه، مقننه) و در واقع مدیریت محلی طبق قانون به عهده نمایندگان مردم محلات، شهرها، روستاها، بخشها و استان هاست.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: در اصل 44 قانون اساسی نیز اشاره به جایگاه مدیریت محلی و شهری شده و درواقع واگذاری کارها به مردم تاکید شده است.
چمران اضافه کرد: متاسفانه دولتها تمایلی برای واگذاری کارهای خودشان به مدیریت شهری ندارند ولی در دنیا شاهد هستیم که این کار برعکس است و درواقع مدیریت کلان به عهده دولتها و مدیریت شهری به عهده پارلمان شهری قرار می گیرد.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ظرفیت 117 هزار نفری شوراهای شهر، روستا و استانها خاطر نشان کرد: قاعدتا از هر نهاد، دستگاه و هر مجموعه ای اشتباهاتی رخ می دهد ولی آرزوی ما این است که اینگونه اشتباهات در شوراها صورت نگیرد که البته میزان اشتباهات در شوراها نسبت به سایر ادارات و نهادها کمتر است اما همان یک عدد اشتباه نیز برای ما قابل قبول نیست.
وی افزود: شورای عالی استانها نیز یکی از مراجعی است که می تواند به مجلس طرح و لایحه بدهد و درواقع نشان دهنده اهمیت شورای عالی استانها است.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص پیگیری مسائل کلان و کوچک در شورای عالی استانها تصریح کرد: هر شهری به مقتضای طبیعت خود یکسری مسائل و موارد دارد که در واقع این مسائل در شورای هر شهر پیگیری می شود.
وی گفت: به عنوان مثال مشکلات معدن، شن و ماسه در منطقه 18 و همچنین آسیبهای اجتماعی در محله هرندی در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و مرتفع می شود.
چمران همچنین به عدم دریافت حق الجلسه و ماموریت به اعضای شوراهای شهر و روستا خاطر نشان کرد: متاسفانه این افراد هیچ هزینه ای را دریافت نمی کنند اگرچه ما در این زمینه آیین نامه شورای عالی استانها تهیه و به دولت فرستاده ایم که امیدواریم دولت نیز آن را تصویب کند تا بخشی از هزینه های شوراها تامین شود.
رئیس شورای عالی استانها همچنین به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: ما نسبت به این برنامه نقد جدی داشته ایم و انتقادات خود را به صورت کتبی به رئیس جمهور و دولت از طریق شورای عالی استانها فرستاده ایم.
وی گفت: حدود چند هفته گذشته و در زمان تدوین برنامه ششم ما بلافاصله جلسه ای را با روسای شورای عالی استانها و مراکز، شهرداران برگزار کرده ایم و در واقع نقدهای خود را به برنامه ششم آماده و به دولت ارسال کرده ایم که البته بخش عمده ای از موارد در برنامه ششم حذف شده اما دو مورد همچنان باقی مانده است.
چمران اضافه کرد: متاسفانه در برنامه ششم نسبت به شوراها کم لطفی شده است طوری که طرح خرید خطرناکی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده است که این طرح منابع پایدار شهرداریها را به خطر می اندازد.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: مورد بعدی که در برنامه ششم به آن تاکید شده این است که مدیریت واحد شهری بیاید و خرید خدمت کند که متاسفانه آیین نامه این طرح نیز در وزارت کشور تهیه شده و هیچ نظری از شهرداری و شورای عالی استانها گرفته نشده است.
وی ادامه داد: امیدواریم این دو مورد در مجلس شورای اسلامی و در روند بررسی برنامه ششم توسعه اصلاح شود.
چمران در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه همانند سایر برنامه های قبلی هیچ اشاره ای به شورایاری ها نشده است، گفت: در بند 9 ماده 71 قانون اساسی به شورایاریها اشاره شده و مبنای حرکت ما نیز این ماده قانونی است.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به بودجه این مجموعه در سالهای اخیر افزود: شوراها و شهرداریها طبق قانون سال 61 هیچ بودجه دولتی ندارند ضمن این که مشخص نیست چگونه باید درآمد کسب کنند و به همین دلیل است که درآمد پایدار شهرداریها همیشه با مشکل روبرو است.
چمران گفت: طبق قانون باید بودجه شورای عالی استان ها از طریق کمکهای دولتی، مردمی و سایر مسائل تامین شود طوری که بودجه شورای عالی استانها در سال گذشته 9 میلیارد و 800 میلیون تومان بود که امسال این رقم به 9 میلیارد و 600 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به صرفه جویی شورای عالی استانها در هزینه های جاری افزود: هر ماه یک اجلاس دو روزه در تهران با حضور همه اعضای شورای عالی استانها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزرا می شود و درواقع هزینه های زیادی برای برگزاری این اجلاس اعم از هزینه های هتل،رفت و آمد اعضا خرج می شود.
چمران گفت: متاسفانه با توجه به کمبود اعتبارات ما در سالهای اخیر تنها برای یک بار به شورای شهرستانها رقم اندکی را کمک کرده ایم که امیدواریم با عنایت دولت هر ساله کمکهایی را به شورای شهرستانها داشته باشیم.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: ما از نظر بودجه ای در مضیقه هستیم اگر چه با توضیحاتی که در مجلس دادیم برای نخستین بار بودجه ما را از 9 میلیارد به 20 میلیارد افزایش دادند اما در نهایت در لایحه بودجه 95، دولت 9 میلیارد و 600 میلیون تومان به شورای عالی استانها بودجه اختصاص داده است.
چمران با تاکید مجدد بر اینکه شورای عالی استانها در شرایط سختی از لحاظ بودجه ای قرار دارد، گفت: طرحی را در دولت گذشته در خصوص مدیریت محلی به هیئت دولت ارسال کرده ایم بعد از حدود دو سال از بررسی طرح در کمیسیون زیربنایی متاسفانه این طرح مورد پذیرش هیئت وزیران قرار نگرفت و درنهایت در دولت یازدهم و در وزارت کشور مجددا مطرح شد.
وی گفت: این طرح هم اکنون در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است در این کمیسیون رئیس عالی شورای استانها نیز عضو است و 5 کمیته نیز زیرمجموعه این کمیسیون هستند و پیش بینی می شود تا 6 ماه آینده نیز این طرح به کمیسیون اصلی ارجاع داده نشود.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به اینکه اشکالاتی در نحوه هزینه کرد شورای عالی استانها در زمان رئیس سابق این مجموعه وجود داشته است ، گفت: البته اختلاف حسابی نیست ضمن اینکه سازمان بازرسی در این زمینه ورود کرده است و مشکل خاصی وجود ندارد.
معادن شن و ماسه خارج نشود پیشنهاد جلسه شورای امنیت شهر میدهیم
مهدی چمران در ادامه نشست خبری به مناسبت روز ملی شوراها درباره نوسازی بافت فرسوده افزود: در شهر ما گسلهای فعال وجود دارد و ما این مساله را در شورا و شهرداری به شدت پیگیری و با وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافتهای فرسوده و اقدام در این خصوص جلساتی داشتهایم.
وی درباره توجه به حمل و نقل عمومی گفت: حدود 4 سال است که به هیچ شهری برای حمل و نقل عمومی کمک نشده است.
چمران افزود: در حوزه مترو به کلانشهرها کمکهای اندکی شده است و سرعت عملی در حوزه حمل و نقل عمومی نداریم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای توسعه حمل و نقل عمومی از جمله حوزه اتوبوس و مترو کمکهای لازم صورت نگرفته و شهرداری تهران خود برای خرید اتوبوس اقدام کرده و سهمیهای از وزارت کشور اختصاص نیافته است.
وی افزود: 8500 اتوبوس در شهر تهران فعال بوده که هم اکنون به 6 هزار اتوبوس رسیده است و از اتوبوسهای بالای 10 سال هم استفاده میشود در صورتی که اتوبوسها عمر مشخصی دارند و پس از آن باید از رده خارج شوند.
چمران گفت: توانستیم با همکاری نمایندگان مجلس قانون حمل و نقل عمومی را تصحیح کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حوزه شهرسازی و بافت های فرسوده طرح بازآفرینی مطرح است که هم اکنون جلسه آن در طبقه هشتم در حال بررسی است؛ اگر معدل بگیریم سالی 10 درصد بافت فرسوده در شهر تهران نوسازی شده است از سایر کلانشهرها در این زمینه جلوتر هستیم.
وی گفت: در کشور ما بافت فرسوده دچار اشکال است و با این طرحها باید از بین برود و تا وقتی که بانکها، دولت، شهرداری و مردم با هم جلو نروند اقدامی صورت نمیگیرد.
چمران افزود: طرح بازآفرینی به شکلی پیشبینی شده است که همکاری دستگاهها با یکدیگر انجام شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره افزایش نرخ کرایه تاکسیها نیز گفت: به رانندگان تاکسی نباید ظلم شود افزایش کرایهها باید اعمال میشد و این اتفاق نیز افتاده است.
وی افزود: درباره افزایش نرخ بلیت مترو پیشنهاد مترو خیلی بیشتر بود و از افزایش 45 درصدی نرخ بلیت مترو 23 درصد افزایش یافته است، ولی به ازای خدماتی که مترو میدهد پولی که دریافت میکند چیزی نیست.
چمران افزود: دولت قرار بود یک سوم هزینه بلیت مترو را پرداخت کند و یک سوم دیگر را شهرداری بپردازد ولی هنوز دولت سهم خود را پرداخت نکرده است و اگر نیز درصدی پرداخت شده رقم آن بسیار پایین بوده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعیین تکلیف بودجه شهرداری تهران گفت: فرمانداری تهران به مواردی از بودجه شهرداری ایراد وارد کرد که نهایتا به شورای حل اختلاف ارسال شد.
چمران افزود: هم اکنون به غیر از مواردی که فرمانداری اشکال گرفته بود بودجه شهرداری تهران ابلاغ شده است و مسیر خود را سپری میکند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره مواردی که در شورای حل اختلاف درخصوص بودجه شهرداری تهران مورد بحث است، گفت: یکی از این موضوعات بحث کتابخانههاست که نیم درصد از بودجه شهرداری باید به کتابخانهها اختصاص داده شود و مورد بعدی بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است که باید بررسی شود.
وی درباره اشکال اول که پرداخت نیم درصد از بودجه شهرداری به کتابخانهها است، گفت: این موضوع باید هر چه سریعتر مورد بررسی قرار گیرد و از مجلس شورای اسلامی نیز استعلام صورت گرفته است تا در صورت نیاز اصلاح قانون انجام شود.
چمران درباره سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نیز گفت: اقتصاد مقاومتی از سالهای گذشته جزو توصیههای مقام معظم رهبری بوده است و دیگر نیازی به برگزاری همایش و جلساتی درخصوص اقتصاد مقاومتی نیست و باید به اقدام و عمل برسیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره خروج کارخانه روغننباتی قو گفت: کارخانههای متعددی در آلودگی شهر تهران سهیم هستند و تنها کارخانه روغننباتی قو نیست.
وی افزود: در منطقه 18 معادن شن و ماسهای وجود دارد که باید هرچه سریعتر جابجا شوند و اگر جابجا نشود درخواست تشکیل شورای امنیت شهر و استان را خواهیم داد تا در این زمینه تصمیمگیریهای لازم انجام شود.
چمران درباره کاهش اعضای شورای شهر تهران به 21 نفر نیز گفت: هنگامی که طرح کاهش اعضای شورای شهر مطرح شد به عنوان عضو شورای شهر و شورای عالی استانها به مجلس رفتم و مخالفت خود را درباره این طرح اعلام کردم؛ طرحهای دیگری نیز درباره کاهش اختیارات اعضای شورای شهر مطرح شده است که با شفافسازی به موقع موجب شد تا این طرحها به تصویب نرسد.
وی درباره تعامل شورا با دولت نیز گفت: ما با دولت در تعامل هستیم و اخیرا نیز در سایر استانها اعضای شورای شهر گزارشهای خوبی مبنی بر ارتباط با مسئولان دولتی دادهاند.
چمران درباره نظارت بر اعضای شوراها نیز اظهار داشت: هر کس باید وظیفه اداری خود را درست انجام دهد و ممکن است در مجموعهای به این وسعت تخلفاتی نیز صورت بگیرد و قطعا این تخلفات مورد بررسی قرار میگیرد و برابر قانون با متخلف برخورد خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره تعداد مصوبات در شورای شهر تهران افزود: تعداد مصوبات در شورای شهر تهران بالا است ولی تعداد مصوبه دلیلی بر کارکرد خوب نیست بلکه باید مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چه مصوباتی به مجلس رفته، اعلام وصول شده، تبدیل به طرح و تصویب شده است.
وی درباره اقداماتی که در محله هرندی صورت گرفته است، گفت: محله هرندی شرایط خاصی را داشت و ما بازدیدهای نوبهای از شرایط آن داشتهایم.
چمران افزود: تعداد زیادی معتاد در این محله ساماندهی و ساکن شدهاند که با طرح شهرداری تهران و همکاری سایر دستگاهها از آن منطقه جمع شدند که حدود 4 هزار نفر بودند و خانمها نیز کمتر از 400 نفر محسوب میشوند.
وی گفت: مشکل ما با ساماندهی محله هرندی حل نمیشود محله عودلا جان، فرحزاد و حتی وسط بزرگراههای شهر نیز معتادین حضور دارند و باید اقدام اساسی در این خصوص صورت بگیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در جمعآوری اخیر مشخص شد 60 درصد معتادانی که جمعآوری شدهاند برای سایر شهرستانها بودهاند که به تهران مهاجرت کردهاند.
وی افزود: در جمعآوری معتادین از سطح شهر، شهرداری تهران 10 برابر بیشتر از وظیفه خود عمل کرده است و انتظار میرود سایر دستگاهها نیز در این خصوص ورود پیدا کنند و انتقادهایی که مطرح میشود هم بپذیرند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر مقصر شناخته شدن شهرداری تهران در نزاع کارواش سعادت آباد گفت: حادثه کارواش یک بحث حقوقی و مالکیتی دارد که باید بر اساس قانون حل شود این موضوع تاکنون از چند بعد مورد بررسی قرار گرفته است.
چمران گفت: در این حادثه عدهای لشکرکشی کردند و زد و خوردی صورت گرفته و شهرداری باید بازدارنده باشد تا زد و خوردی پیش نیاید ولی هر دو طرف در این حادثه زد و خورد داشتند.
وی گفت: اگر شهرداری عامل بازدارنده و آرام کننده نباشد در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره سفرهای استانی که در دوره گذشته شورای عالی استانها صورت گرفته است، گفت: انجام سفرهای استانی بستگی به مدیریت دارد و بنده هم اگر فرصت کنم سفرهای استانی خواهم داشت.
وی درباره هزینههای این سفرها نیز افزود: اگر هزینهها در قبال سودآوری درست انجام شود قابل دفاع است.
چمران درباره اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر تخلف 200 میلیاردی در یکی از مناطق تهران گفت: اگر کسی تخلف کرده است بر اساس قانون با او برخورد خواهد شد لذا باید بررسیهای لازم انجام شود و اگر کسی تخلف کرده به مراجع قانونی معرفی شود.
وی گفت: ما سعی کردهایم نظارتی سیستماتیک بر شورا داشته باشیم تا شاهد کاهش تخلفات احتمالی باشیم.
نظر شما