محکومیت مصادره اموال ایران در آمریکا

قبل از ورود هیات عمومی به دستور کار جلسه بیانیه‌ای را حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیرقانونی دیوان عالی کشور آمریکا قرائت کرد.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:

مدتی است هر از چندگاه زمزمه‌هایی از سوی بعضی مسئولان اجرایی و حتی قضایی برخی از کشورهای متمدن و مدعیان دفاع از حقوق بشر شنیده می شود که حاکی از عدم توجه و بی اعتنایی به کلیه موازین حقوقی است.

اعلام نظر دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا در تایید رای ظالمانه یکی از محاکم آن کشور مبنی بر ضبط و مصادره غارت گونه مبلغ قابل توجهی از ثروت بلوکه شده کشورمان نزد بانک های آن کشور می‌باشد.

نکته‌ای که به ذهن هر حقوقدانی می‌رسد این است که مگر اصل سرزمینی بودن حقوق و توجه به قلمرو حاکمیتی هر کشور جزو الفبای حقوق و مسلمات آن نیست؟ آیا هر کشوری می تواند مسائل حقوقی مختلف مربوط به کشورهای دیگر را در محاکم کیفری یا حقوقی خود مطرح  و اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر را به محکومیت‌های مختلف محکوم کند؟

بر اساس علم حقوق بین الملل، محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بین‌المللی اگر مدنی باشد در دیوان بین المللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسل کشی و امثال آن باشد با موافقت شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی در دیوان عالی کیفری بین المللی مطرح می‌شود، اما اینکه محاکم یک کشور خودسرانه و یک طرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم کنند این تصمیمات مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد، مصداقی از یاغی گری و راهزنی بین‌المللی است.

لازم است با تدوین قوانین مناسب و ساز وکارهای اجرایی شایسته راه ورود محاکم کشورمان به موارد تجاوز به حقوق ملت ایران هموار شود، یعنی دولت ایران و اتباع ایرانی و حتی در مواردی، اتباع سایر کشورهای تحت ظلم و ستم بتوانند با طرح دعاوی و شکایات خود علیه قدرت‌های ستمگر و ظالم و طی فرایند رسیدگی عادلانه و در صورت شکایت، متجاوز را به محکومیت های حقوقی یا کیفری متناسب محکوم کنند.

حوادثی نظیر حمله عامدانه نظامیان آمریکایی به هواپیمای غیرنظامی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی، حمایت آمریکا و تعدادی از هم‌پیمانان وی از گروهک تروریستی منافقین که ده‌ها حادثه تروریستی بزرگ و کوچک بدست آنان واقع شده است، همکاری نظامی و اطلاعاتی آمریکا با صدام در زمان حمله به ایران و حمایت آشکار و نیمه آشکار آنان از گروه های تروریستی همانند القاعده و داعش که موجب ورود خسارات جانی و مالی فراوان به افراد و اموال مردم کشورمان و سایر کشورهای همسایه شده است از مصادیق این امر می تواند تلقی گردد.

از طرفی هر چند به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر قابل توجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرت‌ها است ولی این چنین نیست که اموال و دارایی و منافع آنها مصون از تعرض ملت‌ها و دولت‌های مظلوم باشد، بلکه در موارد زیادی اموال و منافع آنان قابل ضبط و مصادره توسط کشورهای دیگر که از اقدامات آنان صدمه دیده اند، می‌باشد.

نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه گانه کشور راه دست یابی به این هدف (مقابله به مثل) را فراهم کنند.

قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می‌دارند.

بر اساس این گزارش؛ پس از قرائت بیانیه ،حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه‌ای که قانونا به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال کرده و درخواست شده است که با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند.

وی گفت: پیشنهاد می کنم با تشکیل کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی بررسی شود.