پخش زنده
امروز: -
بهبود 34 پله ای شاخص کسب کار ایران در جهان
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی: رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 در سال 2014 امسال به 118 رسیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاپور محمدی با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر تا کنون جلسات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بیشتر بر روی خصوصی سازی متمرکز بود، افزود: جلسه دوشنبه 24 خرداد نخستین جلسه ای بود که در آن از بهبود فضای کسب و کار گزارشی به صورت جامع ارائه شد.
وی گفت: شاخص های ثبت مالکیت ، ثبت شرکت ها، شاخص ساخت و ساز، اعطای مجوز آب و برق در کشورمان بهبود یافته اما برخی از شاخص ها از جمله تجارت فرامرزی بدتر شد که علت اصلی آن تغییر روش ارزیابی بانک جهانی بود.
محمدی ادامه داد: واردات قطعات خودرو برای ما به عنوان یکی از کالاهای وارداتی عمده و صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از کالاهای صادراتی مهم ، مبنا قرار گرفت و رتبه کشورمان را از 147 به 167 رساند که در این شاخص پس رفت محسوب می شود.
وی گفت: در برخی از شاخص ها از هدف گذاری جلوتر و در برخی عقب تر هستیم اما در مجموع بهبود های خوبی در این 2 سال داشتیم.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به علت اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی است هدف گذاری 8 پله ای را هر سال تا 5 سال در سیاست های اقتصاد مقاومتی داریم بنابراین انتظار داریم در 5 سال آینده 40 پله در محیط کسب و کار بهبود پیدا کنیم و در پله 70 یا 78 بایستیم.
در ادامه حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بهبود فضای کسب و کار یکی از ارکان اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و از این جهت در دستور شورای عالی اجرای این سیاست ها قرار گرفت .
وی افزود: علاوه بر اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه هم بهبود فضای کسب و کار هدفگذاری شده است.
فولادگر با بیان اینکه باید پیش از آغاز واگذاری ها و خصوصی سازی فضای کسب و کار را بهتر می کردیم، گفت: شاید به همین علت بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها استقبال نکرد و بیشتر واگذاری ها به شبه دولتی ها و یا برای رفع دیون بود.
وی افزود: به همین علت در مجلس هشتم قانون بهبود فضای کسب و کار را تصویب کردیم که قانون موثر و مترقی برای رفع موانع کسب و کار است و بخش هایی از آن تاکنون اجرا و بخش هایی هم اجرا نشده است.
فولادگر با اشاره به اینکه مجلس هم در بعد قانون گذاری و هم نظارتی در این زمینه همکاری مستمری دارد، ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه هیئت مقررات زدایی را طراحی کردیم که هر سه قوه در آن نماینده دارند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این هیئت مقررات مخل کسب و کار را شناسایی می کند، افزود: در ماده 7 قانون اصل 44 هم چنین هیئتی را داشتیم و دولت با همکاری مجلس در زمینه خروج از رکود و رفع موانع تولید لایحه پیشنهادی را ارائه کرد.
وی افزود: در کمیسیون های ویژه و مشترک هیئت تسهیل مجوز های کسب و کار و مقررات زدایی را تعریف کردیم که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس آن است و این هیئت اختیارات زیادی دارد.
در ادامه رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به گزارش این سازمان در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: آمار و حجم واگذاری ها و باقیمانده آن در خصوصی سازی در 15 سال گذشته حدود 142 هزار میلیارد تومان بود که سهم دولت یازدهم از این مقدار حدود 39 هزار میلیارد تومان است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی افزود: از هزار و 111 شرکتی که در لیست واگذاری ها قرار گرفته اند در 15 سال گذشته حدود 71 درصد آن یا کاملا واگذار شده و یا منحل و یا ادغام و یا ورشکسته شدند و یا از لیست خارج شدند.
وی ادامه داد: 11 درصد از 29 درصد باقیمانده هم امسال به علت آماده نبودن شرایط در لیست واگذاری نیست و حدود 18 درصد آن شامل حدود 211 شرکت و برخی از دارایی ها و مستغلات مستقل آنها در لیست واگذاری قرار گرفته است.
پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازمان امسال در عمل باید برای 473 بنگاه مزایده برگزار کند، گفت: در حوزه وزارت نفت پتروشیمی دماوند حدود 1300 تا 1400 میلیارد تومان، در حوزه صنعت، معدن و تجارت مجتمع صنعتی اسفراین و آلومینای جاجرم که حدود 700 تا 800 میلیارد تومان ارزش و لوله گستر اسفراین که چند صد میلیارد تومانی است در لیست مزایده قرار دارند.
وی افزود: در حوزه وزارت نیرو، نیروگاه های بسیار بزرگی از جمله شهید رجایی قزوین که بیش از سه هزار میلیارد تومان ارزش دارد و حدود 15 نیروگاه دیگر که در مجموع حدود 20 هزار میلیارد تومان ارزش دارند در لیست واگذاری ها هستند.
پوری حسینی ادامه داد: در وزارت جهاد کشاورزی هم شرکت های بزرگی از جمله خدماتی ،حمایتی و کشت و صنعت مغان و سفید رود و پرورش کرم ابریشم در این لیست قرار دارند.
وی گفت: در وزارت خانه های مختلف حجم واگذاری ها زیاد است اما در حوزه های وزارت نیرو و نفت یکی از چالش های قدیمی ما قیمت تکلیفی برق و گاز است.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: در 2 و نیم سال گذشته حریف این مشکل نشدیم بنابراین فعلا شرکت های توزیع برق و گاز قابل واگذاری نیستند.
پوری حسینی گفت: پیش بینی نمی کنیم که این واگذاری ها تا پایان امسال انجام شود زیرا پیش نیاز هایی برای موفقیت در واگذاری ها داریم که هنوز کامل نشده است.
وی با بیان اینکه مزایده های قبلی را آسیب شناسی کردیم، افزود: در 5 سال گذشته یعنی از سال 90 تا پایان سال 94 برای 470 شرکت ، مزایده برگزار کردیم اما متاسفانه مزایده های خارج از بورس از نظر حجم ریالی حدود 14 تا 15 درصد موفقیت آمیز بود.
پوری حسینی با تاکید بر اینکه تا این آسیب را برطرف نکنیم تکرار مزایده حاصلی ندارد، گفت: در 2 سال گذشته تلاش کردیم در خصوصی سازی پیشرفت داشته باشیم اما همراهی های لازم با ما انجام نمی شود.
وی افزود: تا پایان امسال تلاش خواهیم کرد از 473 مزایده به جز 100 مزایده که به علت مشخص نبودن قیمت تکلیفی برق و گاز نمی توانیم آن را برگزار کنیم بقیه را قیمت گذاری و مزایده آن را برگزار کنیم.
پوری حسینی گفت: از 78 هزار میلیارد تومان سهامی که قیمت پایه را برای آن تصویب و مزایده برگزار کردیم 70 هزار میلیارد تومان را بر اساس ارزش خالص دارایی،قیمت گذاری کردیم.
وی افزود: فقط 13 درصد در این بخش موفق بودیم و اگر می خواهیم درصد موفقیت را افزایش دهیم باید روش قیمت گذاری را اصلاح کنیم.
شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه سامانه احصای مجوزهای کل کشور با عنوان " ایران مجوز" را برای نخستین بار در جهان در کشورمان راه اندازی کردیم افزود: حدود 2 هزار مجوز ملی و استانی در این سامانه بارگذاری شده است که شامل همه جزئیات و مراحل کسب مجوز در دستگاه های اجرایی است.
وی با بیان اینکه دولت با حرکت داوطلبانه دستگاه ها توانست 435 مجوز زاید را از این 2000مجوز حذف کند، گفت: امیدواریم تا پایان امسال همه مجوزهای زاید را حذف و مدت زمان صدور بقیه را هم ساده سازی کنیم و کاهش دهیم .
محمدی با تاکید بر اینکه باید قوانین و مقررات مخل را احصا کنیم افزود: تاکنون 561 مورد را به کمک اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی و اداره کل های امور اقتصادی استان های مختلف و سامانه قوانین مخل مقاومت اقتصادی، احصا کردیم .
وی از مردم و فعالان اقتصادی خواست که اگر قانون و یا مقرراتی مانع و مخل کسب و کار آنهاست در سایت معاونت اقتصادی در سامانه قوانین مخل ثبت کنند.
محمدی گفت: قصد داریم تا آخر امسال قوانین و رویه ها و مصوبات مخل را احصاء و اصلاح کنیم .
وی همچنین از مجلس خواست مواد قانونی زاید و مخل را حذف و یا اصلاح کند.
در ادامه فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح قوانین و حذف مواد زاید از سال 89 آغاز شده است گفت : باید قوانین را ارزیابی و آسیب شناسی کنیم.
وی افزود: شرط اصلی خروج از رکود و افزایش سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار است.
فولادگر گفت: رتبه کشورمان در شاخص رقابت پذیری در میان 140 کشور 74 و در منطقه از 18 کشورف سیزدهم است.
وی با بیان اینکه در چند شاخص و مولفه محیطی کسب و کار بدترین وضعیت را داریم، افزود: مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها ،ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی ، بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی از جمله این موارد است.
فولادگر ادامه داد : کشورمان در زیرساخت های برق ، نظام توزیع و رساندن محصول به دست مصرف کننده ،زیر ساخت های حمل و نقل و نیروی انسانی ماهر وضعیت بهتری دارد.
در ادامه رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کسانی که نمی خواهند خصوصی سازی و واگذاری ها اتفاق بیفتد از هر استنباط و استدلالی برای مقاومت و مقابله با آن استفاده می کنند.
پوری حسینی افزود: بیش از 95 درصد شرکت های باقیمانده در واگذاری ها ، بورسی نیستند بنابراین قیمت آن باید متناسب با نرخ بازدهی آن باشد.
وی ادامه داد: در اغلب شرکت هایی که واگذار می کنیم ارزش بازدهی وجود ندارد و زیان ده است بنابراین در چنین شرایطی از ارزش روز خالص دارایی استفاده می کنیم.
پوری حسینی تاکید کرد: نباید هراس داشته باشیم که شاید با این نوع ارزش گذاری به فروش شرکت ها به قیمت های ناچیز متهم شویم.
وی گفت: متاسفانه تصویر بدی از خصوصی سازی ترسیم می شود و مردم را از خصوصی سازی می ترسانند و در برخی مواقع افرادی که این کار را می کنند، منافعی دارند.
پوری حسینی باید در زمینه خصوصی سازی اطلاع رسانی و فضاسازی مناسب شود افزود: خصوصی سازی برای اقتصاد کشور درمان و یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی و سبک کردن دولت است.
وی گفت: از انتقاد ها استقبال می کنیم اما نباید انتقاد ها به هو کردن تبدیل شود.
پوری حسینی تاکید کرد: باید اراده قوی در مجلس شورای اسلامی و دولت برای تداوم خصوصی سازی باشد.
در ادامه فولادگر گفت : 17 تا 18 درصد واگذاری ها از طریق بورس به مزایده گذاشته شده است .
وی افزود : 7 و شش دهم درصد واگذاری ها به شرکت های وابسته به دولت ،34 درصد به صندوق های بازنشستگی ، 13 درصد به سرمایه گذاری و هولدینگ ها و شرکت سرمایه گذاری استانی و سهام عدالت ، و 11 درصد به بانک ها واگذار شده و سهم شخاص حقیقی که نشان دهنده بخش خصوصی واقعی است تنها 8 و 7 دهم درصد است.
فولادگر گفت: این نشان می دهد که هنوز بخش خصوصی را در این سرمایه گذاری ها وارد و هنوز فرهنگسازی لازم را نکردیم و دیدگاه نسبت به بخش خصوصی در کشور، مثبت نیست.
وی افزود: بخش خصوصی در کشور ضعیف است و ضعیف نگه داشته شده است
فولادگر ادامه داد: در واگذاری ها نباید فقط به قیمت گذاری توجه شود بلکه باید به اهلیت خریدار و اینکه آیا او توان اداره و افزایش بهره وری را دارد هم توجه شود.
در ادامه معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : سامانه پیامکی کسب و کار اگر راه اندازی شود همه کسانی که می خواهند مجوز کسب و کار بگیرند از لحظه درخواست تا همه استعلامات به ریز از از طریق این سامانه به او اطلاع داده می شود.
وی افزود: اگر این سامانه امسال راه اندازی شود هم رتبه ما بسیار بهبود پیدا می کند و هم خیال مردم از پیگیری کار آن ها راحت می شود و هم تنگناهای اداری هم مشخص می شود.
محمدی گفت: در 5 سال آینده در زمینه کسب و کار می توانیم رتبه بهتر از 70 را هم کسب کنیم.
فولادگر هم با اشاره به رکود اقتصادی گفت: برای برون رفت از این رکود باید موانع را رفع و فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم و بخش خصوصی وارد شود.
در ادامه پوری حسینی نیز گفت: اطلاع رسانی از طریق رسانه ملی بسیار موثر بود و در یک سال گذشته تعامل با افکار عمومی بهتر شده است.
وی افزود: سهام عدالت کار بسیار سنگینی است که بسترسازی و فضاسازی لازم باید برای آن انجام شود.
پوری حسینی تاکید کرد: نهایت درجه سلامت و درستی و قانون مداری و قانون مندی در سازمان خصوصی سازی اجرا می شود.
نظر شما