استمرار چرخه رکود به جامعه آسیب وارد خواهد کرد

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی حجم نقدینگی در اقتصاد را بسیار بالا اعلام کرد و گفت: مدیریت حجم نقدینگی در اقتصاد خیلی مهم است چون در صورت عدم مراقبت موجب تورم افسارگسیخته در جامعه می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: حاکمیت باید ثبات لازم در قوانین و عرصه سیاست را ایجاد کند تا بتوان در بستر این ثبات اقدام به رفع موانع و اصلاح مشکلات کرد.

وی اظهارداشت: بهبود فضای کسب و کار یکی از اجزای توسعه و بخش خصوصی است بنابراین برای تحقق این مهم باید زمینه تقویت بخش خصوصی را در جامعه بیش از پیش فراهم کرد.

میر شجاعیان بر لزوم کوچک شدن دولت و خروج اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی از دست دولت و شرکت‌های وابسته به آن تاکید کرد و این اقدام را زمینه ساز بزرگ و قدرتمند شدن بخش خصوصی برشمرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: منظور از بهبود فضای کسب و کار ایجاد فضایی برای فعالیت بهتر و موثرتر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط است.

وی در ادامه تغییرات لحظه‌ای قوانین را زمینه ساز تشدید فساد خواند و افزود: یکی از اساسی‌ترین مباحث در بهبود فضای کسب و کار ایجاد ثبات در قوانین است.

میرشجاعیان با بیان اینکه در ایران مردم با شبکه‌ای از قوانین مشبک مواجهند که گاه با همدیگر تداخل و گاه تزاحم دارد، اظهارداشت: وضع قوانین باید به گونه‌ای باشد که به بهبود بخش فضای کسب و کار کشور منجر شود.

وی همچنین گفت: توسعه دولت الکترونیک نوش داروی بهبود فضای کسب و کار و خروج اقتصاد کشور از شرایط کنونی است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ایجاد پنجره واحدی برای ارائه خدمات دولتی به شهروندان یکی از مسیرهای تحقق دستیابی به دولت الکترونیک است.

وی تصریح کرد: با توسعه دولت الکترونیک می‌توان پرونده‌ها را بر اساس وضعیت ثابت و مشخص، کارها و درخواست‌ها بر اساس استانداردها، نظارت آسان بر رویه انجام امور، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فساد اداری پیگیری کرد.

میرشجاعیان بیان داشت: هم اکنون 10 تا 15 درصد از اقتصاد بخش خصوصی مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است و باید برای بهبود فضای کسب و کار و تولید آنان برنامه ریزی منسجم و مناسبی داشت.

وی در ادامه 12 پروژه راهبردی وزارت اقتصاد در سال جاری را شامل تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، جذب 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی، عملیاتی کردن مقررات و بهبود 8 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک، مولد سازی و مدیریت دارایی‌های دولت، تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های باقی مانده گروه یک و دو، ساماندهی سهام عدالت، گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (پروژه بیتا)، استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه (پنجره واحد تجارت فرامرزی)، پیاده سازی طرح جامع نظام مالیاتی و پیاده سازی کامل طرح مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و افزود: این 12 اولویت از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه ابلاغ شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: «توسعه دولت الکترونیک»، «شفافیت»، «افزایش نظارت بر دولت» و «هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاههای مختلف کشور» جزء ثابت تمامی این 12 پروژه است.

وی تعداد مراکز تصمیم گیری به ویژه در امور اقتصادی را همواره از دغدغه‌های مهم کشور دانست و گفت: شکل گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدامی شایسته در این زمینه بود.

وی همچنین به سیاست تحریک تقاضا دولت در بازار هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه امسال دولت توانسته افزایش صادرات نفت را به 2.5 میلیون بشکه در روز برساند اما همچنان قیمت نفت بر مدار نزولی است بنابراین دولت به لحاظ منابع بودجه‌ای در یک شرایط بدی قرار دارد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه به موضوع رکود اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر ایران در شرایط رکود اقتصادی بسر می‌برد.

وی بیان داشت: در شرایط رکود کاهش تقاضا به کاهش عرضه و کاهش عرضه در بلند مدت به تعطیلی صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و تشدید بیکاری منجر می‌شود بنابراین استمرار چرخه رکود به جامعه آسیب وارد خواهد کرد.

میرشجاعیان در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: تحریک تقاضا یکی راه‌های مقابله با رکود است. در حقیقت با استفاده از روش‌های تحریک کننده تقاضا می‌توان چرخه رکود را شکست.

وی گفت : در فرآیند معکوس چرخه رکود، افزایش تقاضا به افزایش تولید و افزایش تولید به اشتغالزایی و شکل گیری چرخه رونق منجر می‌شود.