بازجویی از مقر سامسونگ در سئول

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما مقر شرکت سامسونگ کره جنوبی سه‌شنبه در سئول با دستور قضایی و در چارچوب رسوایی فساد سیاسی و مالی که موقعیت پارک گئون های رئیس جمهور این کشور را متزلزل کرده است، بازرسی شد.

از چند هفته پیش، رئیس جمهور کره جنوبی درگیر رسوایی پر سر و صدایی شده است که مربوط به چوی سون-سیل دوست 40 ساله اوست که از اوایل ماه نوامبر به اتهام کلاهبرداری و سوء استفاده از قدرت در بازداشت به سر می برد.

سخنگوی رئیس جمهور کره جنوبی سه‌شنبه اعلام کرد پارک گئون های وکیلی را به خدمت گرفته است تا با دادسرای سئول که قصد بازجویی از رئیس جمهور را دارد، در تماس باشد. بازجویی از یک رئیس جمهور در کره جنوبی در حالی که هنوز روی کار است، اتفاقی بی سابقه است.

این ماجرای رسوایی خشم مردم کره جنوبی را برانگیخته است.

روز شنبه مردم کره جنوبی به طور گسترده به خیابان‌ها آمدند و استعفای رئیس جمهور را خواستار شدند.

تظاهرات روز شنبه بزرگ‌ترین تظاهرات در کره جنوبی از زمان تجمعات دموکراسی‌خواهی در پایان سال‌های 1980 بود.

چوی سون-سیل 60 ساله متهم است که از نفوذ خود بر پارک گئون های برای مجبور کردن شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله سامسونگ به پرداخت مبالغ هنگفتی به بنیادهای مشکوک استفاده کرده و بعد این پول‌ها به مصارف شخصی رسانده است.

سامسونگ احتمالا 15 میلیون و 800 هزار یورو به این بنیادها و تا دو میلیون و 800 هزار یورو به چوی سون-سیل برای تأمین مالی آموزش سوارکاری دخترش در آلمان پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، بازرسان سه‌شنبه آژانس تبلیغاتی سامسونگ را بازرسی کردند.

به گزارش یونهاپ، بازرسان احتمالا شواهدی پیدا کرده بودند مبنی بر اینکه آژانس تبلیغاتی سامسونگ به یک بنیاد ورزشی که نوه چوی آن را اداره می کند، مبالغی کمک کرده است.

بازرسان پیش‌تر نیز از لی جائه یونگ جانشین رئیس سامسونگ بازجویی کرده بودند.                            

پارک گئون های رئیس جمهور کره جنوبی متهم است که به دوستش برای دریافت کمک‌های مالی به بنیادهای مورد نظر کمک کرده و به او اجازه داده در امور دولتی دخالت کند در حالی که هیچ سمت رسمی نداشته است.

رسانه‌ها به ویژه پارک گئون های را متهم کردند که ماه ژوییه نشستی با رؤسای شرکت‌های بزرگ کشور ترتیب داده است تا آنها را به سخاوتمندی ترغیب کند.

بر اساس قانون اساسی کره جنوبی، رئیس جمهوری که هنوز بر سر کار است نمی تواند تحت پیگرد کیفری قرار بگیرد مگر در صورت شورش یا خیانت.

اما برخی معتقدند که بازجویی از رئیس جمهور در چارچوب تحقیقی گسترده‌تر امکان‌پذیر است.