پخش زنده
امروز: -
با مصوبه مجلس
الزام دولت به جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی
با مصوبه مجلس، دولت تا پایان برنامه ششم توسعه طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پر مصرف را با اعطای مشوقهای موردنیاز اجرا می‌کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند 2 ماده 57 این لایحه موافقت کردند.در ماده 57 این لایحه آمده است: به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند.
در بند 2 ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را با اعطای مشوقهای مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید.به گونه‌ای که از سال دوم سالانه بیست‌درصد جایگزینی انجام پذیرد.
همچنین در تبصره بند 2 لایحه مذکور آمده است: آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
* وزارت صنعت مکلف به ارائه اولویت های صنعتی با رعایت آمایش سرزمینی شد
مجلس، با مکلف ساختن وزارت صنعت برای ارائه اولویت های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای موافقت کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز یکشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با بند یک ماده 57 این لایحه موافقت کردند.
ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه عبارت است از: به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند.
در بند یک این ماده آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب برنامه فهرست اولویتهای صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به تصویب دولت برساند.
در بند یک این ماده آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب برنامه فهرست اولویتهای صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به تصویب دولت برساند.
* بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش صنعت به میزان سالانه حداقل 40 درصد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداختی سالانه به میزان حداقل 40 درصد کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با بند 3 ماده 57 این لایحه موافقت کردند.
ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه عبارت است از: به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند.
در بند 3 این ماده آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.
ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه عبارت است از: به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند.
در بند 3 این ماده آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.
* تکلیف دولت برای پوشش خطرهای 10 درصدی نوسانات ارزی برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به پوشش خطرهای بیش از 10 درصد ناشی از نوسانات نرخ ارز برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند 4 ماده 57 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 57 این لایحه آمده است: به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند.
گفتنی است در بند 4 ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز را برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.
*محاسبات حقوق و عوارض دولتی و خدمات دستگاه های اجرایی الکترونیکی می شود
مجلس، با الکترونیکی شدن فعالیت دستگاه های اجرایی، دریافت اطلاعات از متقاضیان، محاسبات همه حقوق و عوارض دولتی موافقت کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه با تبصره بند 5 ماده 57 این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان در بررسی بند 5 این ماده در خصوص تحقق دولت الکترونیک با 152 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه با حذف این بند موافقت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح حذف بند 5 این ماده گفت: با توجه به اینکه در ماده 83 لایحه برنامه ششم توسعه به طور کامل به موضوع دولت الکترونیک پرداخته شده بهتر است این بند از این ماده حذف شود.
بند 5 حذف شده ماده 57 به این شرح است: دولت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرایی ذی‌ربط نسبت به ایجاد و یکپارچگی و مدیریت توسعه‌ای دولت الکترونیکی و الکترونیکی نمودن خدمات دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
در تبصره بند 5 این ماده نیز آمده است: دستگاه های اجرایی نظیر شهرداری‌ها، محاکم و دادگستری و نیروی انتظامی مکلفند تا پایان سال دوم برنامه، دستورالعمل‌ها و فرایند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و جرایم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرایم و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی انجام شود.
* ارجاع برنامه ریزی برای ممانعت از ورود کالای قاچاق به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مردم در خانه ملت، ماده ای را که به برنامه ریزی برای ممانعت از ورود کالای قاچاق مربوط می شد به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 12 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با ارجاع بند 6 ماده 57 لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
در بند ارجاع شده ماده مذکور آمده است: دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سال های برنامه، سالانه حداقل 10 درصد کاهش یابد و تا پایان برنامه سالانه معادل 20 درصد از درآمد حاصل از کالاهای قاچاق مکشوفه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک این وزارتخانه و سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره - تا پایان سال دوم برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
* نحوه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی برای صنایع کوچک و متوسط غیردولتی مشخص شد
مجلس شورای اسلامی نحوه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی برای صنایع کوچک و متوسط غیردولتی را مشخص کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند 7 ماده 57 این لایحه موافقت کردند.
مصطفی کواکبیان در بررسی بند 7 ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه با استناد به اصل 110 قانون اساسی گفت: براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در این بند باید قید شود که صنایع کوچک و متوسط و تعاونی های غیردولتی مد نظر است.
رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست و گفت: واژه غیردولتی باید به این بند اضافه شود.
در ماده 57 این لایحه آمده است: به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند.
گفتنی است در بند 7 ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: سپرده گذاری 10 درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی با رعایت چارچوب قانونی صندوق توسعه ملی و از طریق بانک های عامل دولتی انجام می شود.
* دولت موظف به تامین اعتبارات موردنیاز برای ارتقا کیفیت تولیدات داخلی در قالب بودجه سنواتی شد
مجلس، دولت را به تامین اعتبارات مورد نیاز برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در قالب بودجه سنواتی موظف کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه پس از اعمال اصلاحاتی با بند 8 ماده 57 این لایحه با 169 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند 8 ماده 57 آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها منتهی شود، پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
در بررسی این بند، برخی از نمایندگان اخطاری مبنی بر این موضوع مطرح کردند که تعیین تکلیف این بند از وظایف مجلس است و اعتبارات مورد نیاز را مجلس باید تصویب کند بنابراین وزیر مربوط در این خصوص هیچ گونه اختیار عملی ندارد.
نمایندگان با این اخطار نیز با 170 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
* دولت مکلف به حمایت از صندوق های ضمانت صادرات، سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و صنایع دریایی شد
دولت با رای مجلس به حمایت از صندوق های ضمانت صادرات ایران، سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و صنایع دریایی طی برنامه ششم توسعه مکلف شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 12 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با بند 9 ماده 57 لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند 9 ماده 57 لایحه، دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت های معدنی حمایت لازم را از صندوق های ضمانت صادرات ایران، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی و حمایت از صنایع دریایی، در طی سال های برنامه انجام دهد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس به ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه خواهند پرداخت.
این لایحه 144 ماده دارد که هم اکنون ماده 57 آن در حال بررسی است.
امروز، یازدهمین روز بررسی لایحه برنامه توسعه ششم است.
نظر شما