توسعه فعالیت های دریایی به اصلاح قانون بیمه‌ نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما محسن آذری گفت : قانون بیمه 36 ماده‌ای مصوب 1316 ایران کلیات بیمه را به‌ طور جامع تعریف کرده اما پاسخگوی بسیاری از مشکلات بیمه‌گری زمان حاضر کشور نیست.

وی تصریح کرد: این قانون بیمه به دلیل فقدان تعاریف خاصی که در بیمه‌نامه‌های جدید به کار می‌رود در عمل نمی‌تواند مبنای کلیه قراردادهای بیمه‌ای از جمله بیمه‌نامه‌های دریایی قرار گیرد.

اذری گفت: نکته مهم بیمه‌های دریایی، جنبه بین‌المللی آن بوده و ممکن است موضوع ادعاهایی در خارج از مرزهای کشورها شود.

وی افزود: حتی مهد بیمه دنیا خود را بی‌نیاز از تطبیق با کارکردها و تغییرات محیط کسب‌وکار نمی‌داند و برای پیشرفت و تطبیق با تغییرات جهانی، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری می‌کند و غفلت بی‌توجهی به الزامات تغییریافته تجارت ملی و بین‌المللی، صنعت بیمه کشور را در آستانه ناکارآمدی قرار داده است.

محسن آذری‌آغویه پیشنهاد کرد به ‌منظور تقویت صنعت بیمه با مطالعه دقیق محیط ملی و منطقه‌ای و برنامه‌ریزی صحیح برای بازار بیمه‌های دریایی، مقرراتی متناسب با نیاز شرکت‌های کشتیرانی و کارکردهای صنعت بیمه با رویکرد آینده‌نگر جهت گسترش فعالیت تخصصی بیمه طبق الزامات تجارت بین‌الملل صورت گیرد.
وی اظهار داشت : لایحه قانون دریایی ایران مشتمل بر 14 فصل و 194 ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه 1342‌ به مجلس شورای ملی همچنین به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ 29 شهریورماه 1343 با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون مزبور رسید. 

اذری  افزود: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "قانون اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 1343" پس از تصویب در جلسه علنی 16 آبان‌ماه 1391 به تأیید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ شد.

اذری گفت : اصلاحات لازم در قانون دریایی صورت گرفته و همچنان ماده 191 قانون مذکور دولت را مکلف به تهیه قانون بیمه دریایی و به تصویب رساندن آن در مجلس کرده است.

وی افزود : متأسفانه با گذشت 53 سال از تکلیف دولت به طرح قانون مذکور و همچنین بازبینی مجدد در سال 1391 هنوز این مهم به مرحله نگارش اولیه نیز نرسیده است.
بنابراین با توجه به خلأ قانونی موجود کشور در این زمینه و تکلیف دولت بر اساس ماده 191 قانون دریایی کشور، ضرورت حفظ زیرساخت‌های به وجود آمده در زمان تحریم، بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو، طرح قانون بیمه دریایی و تصویب آن بسیار ضروری است.

کارشناس بیمه دریایی تصریح کرد : در انگلیس که مهد بیمه‌دریایی لقب گرفته است در قرن هجدهم بیمه‌نامه کشتی و کالا (S.G) که علامت اختصاری Ship & Good است، مورد استفاده قرار می‌گرفت. متن بسیار پیچیده و قابل تفسیر آن در سیستم "کامن لاو" موجب بروز دعاوی متعددی بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران می‌شد. تداوم این دعاوی، بیمه‌گران انگلیسی را بر آن داشت تا به منظور کاهش اختلافات و دعاوی مذکور، آراء صادره از دادگاه‌های انگلیس را جمع‌آوری و عنوان‌بندی کنند که در نهایت اساس قانون بیمه‌دریایی انگلستان 1906 قرار گرفت و به تصویب رسید.

محسن آذری‌آغویه گفت: در سال 2015 قوانین بیمه‌ای انگلستان مجدداً بازبینی و به روزرسانی شد تا با تکیه و تأکید بر تقویت اجرای اصل حسن نیت و برخی اصلاحات در قانون بیمه دریایی مصوب 1906 شرکت‌های بیمه انگلیسی بتوانند در دنیای متغیر کسب‌وکار همچنان با قابلیت بالایی حضور داشته باشند. شایان‌ذکر است این قانون علاوه بر اینکه مبنای کار بیمه‌گران انگلیسی است در بیشتر کشورهای دنیا در زمینه تفسیر قراردادهای بیمه‌دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.