آخوندی وزیر راه یکشنبه هفته آینده استیضاح می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،اکبر رنجبر زاده در ابتدای جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس گفت: طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی آقای عباس آخوندی که طی نامه مورخ 26 بهمن 95 کمیسیون عمران و پس از بررسی های لازم مطابق ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس با تعداد 34 امضای نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده بود اعلام وصول می شود.

 

وی گفت: طبق ماده 225 آئین نامه داخلی مجلس وزیر راه و شهرسازی حداکثر ظرف 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روز یکشنبه هفته آینده، جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی برگزار می شود.

 

علی لاریجانی در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس با اشاره به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی افزود: به وزیر محترم راه و شهرسازی اطلاع دادیم چون استیضاح اعلام وصول شده است هر زمانی که می توانید به مجلس بیایید بگویید.

 

وی تصریح کرد: البته ما یک محذوری داشتیم که هفته آینده وارد بودجه می شویم بنابراین باید موضوع استیضاح و بودجه را تنظیم می کردیم لذا به وزیر راه و شهرسازی گفتیم هر چه زودتر به مجلس بیاید.

 

آقای لاریجانی گفت: به وزیر راه و شهرسازی نامه نوشتم که روز برگزاری استیضاح را به مجلس واگذار کند.

 

وی اظهار داشت: بنابراین ما تصمیم گرفتیم روز یکشنبه هفته آینده ابتدا جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی برگزار شود بعد از آن وارد بررسی بودجه 96 شویم و ضمن رسیدگی به هر دو موضوع مشکلی هم پیش نیاید .

 

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در بودجه های سالانه کشور اختصاص دهد.

در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم با اصلاح بند (الف) ماده (121) این لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان با 128 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 9  رأی ممتنع از مجموع  214 نماینده حاضر در صحن موافقت شد.

بر اساس این مصوبه دولت مکلف است حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در بودجه های سالانه کشور اختصاص دهد که درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها جزو این منابع محسوب نمی‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح جزء (1) بند (ج) ماده 129 این لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان با 144 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (الف) اصلاحی ماده 121 لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است در اجرای بند 52 سیاست‌های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی به استثنای واگذاری دارایی‌های مالی درآمد هزینه دستگاه‌ها را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

همچنین بر اساس جزء (1) بند (ج) ماده 129 برنامه ششم، فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد یا فروش حداقل به قیمت کارشناسی زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این بند) با رعایت همه قوانین و مقررات مربوط به تصویب رسید.

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌شود.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند یاد شده، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌شود.

در تبصره آمده است: دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان های جدید از محل فروش زندان های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند در صورتی که مقامات و مسئولان ذکرشده در قانون اساسی، اموال و دارایی خود را اعلام نکنند، مجرم تلقی، و مستوجب مجازات شوند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با متن پیشنهادی تعدادی از نمایندگان با 147 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 4  رأی ممتنع از مجموع  221 نماینده حاضر در صحن موافقت و آن را جایگزین ماده 135 لایحه مذکور کردند.

بر این اساس در ماده 135 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل  مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

در اصل 142 قانون اساسی آمده است: دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندانان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

همچنین در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف اجزاء 1 و 4 بند (الف) ماده 141 با 111 رأی موافق، 33 مخالف، 9 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 141 لایحه مذکور آمده است:

الف) دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند:

- سند ملی کار شایسته

- سند ملی راهبرد انرژی کشور

- سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی.

 

طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

 

اعلام وصول این طرح از طرف عضو هیئت رئیسه مجلس در نوبت عصر جلسه علنی امروز مجلس اعلام شد.
 

 

رئیس مجلس گفت: لذا استیضاح وزیر راه و شهرسازی در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه هفته آینده مجلس قرار دارد.

 

* اصرار مجلس بر نحوه ارائه گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات درباره عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد ایراد شورای نگهبان، بر نحوه ارائه گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات درباره عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی اصرار کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه خود درباره اجزاء (2) و (3) بند (ب) ماده (142) این لایحه اصرار، و با ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام با 167 رأی موافق، 35 رأی مخالف و یک رأی ممتنع موافقت کردند.

در جزء (2) بند (ب) ماده (142) لایحه آمده است: دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد مالی مطابق با قانون برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی (نظارت بر اثربخشی برنامه‌های مالی اجرایی و فعالیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به گونه‌ای که از سال دوم اجرای قانون برنامه گزارش‌های نظارتی خود را به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بر اساس جز 3 این بند، تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور بدین شرح اصلاح می شود که بعد از عبارت "هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود" عبارت "از جمله کلیه فعالیت های مالی و درآمد  هزینه و منابع، مصارف شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و ویژه و موارد کمک اشخاص حقیقی و حقوقی" اضافه می‌شود.
 

آقای علی لاریجانی که ریاست جلسه نوبت صبح را برعهده داشت ریاست این جلسه را نیز برعهده دارد.