مقصران در حادثه رانندگی به زندان نمی روند

همتی درباره مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: با اجرای این قانون کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می‌بینند؛ به حق و حقوق خود در کوتاه ترین زمان ممکن می‌رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشند؛ "بریء الذمه" محسوب می‌شوند و تمامی تکلیف بیمه‌ای آنان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود، در واقع با اجرای این قانون، هیچ مقصر حادثه‌ای زندان نمی‌رود.

وی خاطرنشان کرد: در این قانون، ضمانت های اجرایی لازم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و خلاء‌های متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه، تأثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارت و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف نهادها و دستگاههای ذیربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد لحاظ قرار گرفته است.

  

همتی افزود: همچنین مشکل خرید الحاقیه در مقاطع ابتدایی هر سال و همچنین مسأله "تعدد دیات" حل شده و در هر 2 زمینه شرکتهای بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول جبران شدند.

رئیس بیمه مرکزی درباره تدوین آیین نامه های اجرایی قانون جدید، گفت: طبق مفاد قانون مزبور باید 16 آیین‌نامه‌ اجرایی برای این قانون تهیه شود. در این باره آیین نامه های مربوط به ماده 18 قانون (موضوع تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن) ماده 30 (موضوع نحوه مراجعه مستقیم زیان دیدگان به شرکت های بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی) و ماده 3 (موضوع پوشش بیمه خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه و حق بیمه آن) در بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه برای طی مراحل نهایی تصویب به هیئت دولت ارسال شده است که در حال حاضر در کمیسیون های مربوط در حال بررسی است و پیش نویس سایر آیین نامه های موضوع این قانون نیز تهیه و سیر مراحل تصویب را طی می کند.

وی گفت: در تدوین آیین نامه مربوط به ماده 18 این قانون تلاش شده سوابق رانندگی و همچنین ملاحظات اجتماعی چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ های حق بیمه منصفانه تر شود. در تدوین آیین نامه مربوط به مواد 30 و 3 این قانون نیز تلاش شده، ضمن توجه به ملاحظات فنی، ابهامات و خلاء‌های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان دیدگان و شرکت های بیمه مد نظر قرار گیرد.