پخش زنده
امروز: -
پیش نویس قانون نظام حسابرسی کشور نهایی می شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اساسی در کشور را شفافیت اطلاعات در اقتصاد دانست و گفت : پیش نویس قانون نظام حسابرسی در کشور چند ماه آینده نهایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد رضا پور ابراهیمی در همایش گزارشگری بین المللی حسابرسی با بیان اینکه شفاف سازی و افزایش اعتماد عمومی کمک می کند، افزود: دسترسی به زبان مشترک در گزارشگری مالی آثار ارتباطات بین المللی را تقویت خواهد کرد.
وی گفت: اگر به این موضوع توجه کافی نشود آثار آن علاوه بر حوزه اقتصادی در مسائل اجتماعی بین المللی و دیگر حوزه ها نیز خود را نشان خواهد داد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه شفافیت از چند منظر قابل بررسی است، افزود: اولین محور این است که ما در کشور الزامات کافی را برای افشای اطلاعات در حوزه اقتصادی داشته باشیم که هم اکنون یکی از مشکلات ما در ساختار اقتصادی این است که اقتصاد ما از جنس اقتصاد دولتی و حاکمیتی است.
پور ابراهیمی ابراز داشت: در دوره قبل مجلس، گزارشی از مرکز پژوهشها گرفته شد و آنرا با دیگر مراکز تطبیق داد که آنجا اولین سوال ما این بود که چرا در مورد خیلی از مجموعه ها اطلاعات کافی وجود ندارد مثلاً در آنجا مشخص شد ما 7 هزار موسسه خیریه در اقتصاد کشور داریم که حتی یک بار صورت های مالی خود را اعلام نکرده اند.
وی ادامه داد: کار خوبی که از دو سال قبل در اقتصاد کشور انجام شد قانون اصلاح سیاست های اصل 44 در شرکت ها، موسسات و سازمان ها بود؛ فارغ از اینکه مالک آنها چه کسی است. بر این اساس همه نهادها،موسسات و خیریه ها و شهرداری ها مکلف شدند صورت مالی خود را شفاف اعلام کنند. که بعد از آن مجلس قبل در ماه های پایانی نیز ضمانت های اجرای آن را به تصویب رساند.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت ها و نهادهای که صورت های مالی خود را به شکل شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نکنند اولا تغییرات ثبتی سالانه برای آنها انجام نمی شود ثانیا خدمات بانکی به آنها ارایه نمی شود و ثالثا شخص مدیر که اطلاعات را افشا نکند به لحاظ قانونی متخلف شناخته می شود.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه اولین گام به سوی اقتصاد توسعه یافته رعایت شفافیت است، خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور کارنامه خوبی در این زمینه به جا نگذاشته ایم و متاسفانه بر اساس آمار سازمان شفافیت بین الملل رتبه 132 از بین 175 کشور را داریم.
وی افزود: آنچه در سالهای گذشته اتفاق افتاده این بوده است که در بحث تدوین استانداردها نیز به زبان مشترک در حوزه ادبیات اقتصادی کشورهای منطقه و جهان نرسیده ایم و این برای ما قابل قبول نیست.
پور ابراهیمی تصریح کرد: برای دستیابی به اقتصاد شفاف اولاً رعایت الزام افشای اطلاعات و ثانیا اجرای استانداردهای قابل قبول نیاز است.
به گفته رییس اقتصادی مجلس پیش از این در برخی شرکت های دولتی مغایرت های بسیار بزرگی شکل گرفته که نشان می دهد حسابرس به خوبی کار خود را انجام نداده است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون سهم عوامل خارجی در مشکلات اقتصادی کشور کمتر از 20 درصد است، گفت: متاسفانه 80 درصد ناکارآمدی ها در اقتصاد ناشی از فسادهای درون سیستمی است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات مالی و حسابرسی نیازمند بازنگری جدی است گفت: برخی ملاحظه کاری ها و سهل انگاری ها واقعیات اقتصادی را مخفی نگه داشته است و ساختار گزارش گری فعلی پاسخگوی اقتصاد کشور نخواهد بود.
پور ابراهیمی ادامه داد: پیش نویس تدوین قانون نظام حسابرسی در کشور را شروع کرده ایم که ظرف چند ماه آینده جمع بندی و نهایی خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه شفاف سازی حساب سازمان ها و شرکت ها در بورس مورد حمایت قطعی مجلس است، افزود: با این حال اجرای IFRS یک شبه ممکن نیست و لازم است که در یک بازه زمانی مشخص و تعریف شده در کنار فرهنگ سازی آن انجام شود.
پور ابراهیمی همچنین رتبه بندی شرکت ها را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس آنکه اعلام کرده به زودی این اقدام را عملیاتی خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بحث ادغام در موسسات حسابرسی کشور گفت: در حال حاضر بیش از 260 موسسه حسابری در کشور فعالند و یک رقابت غیر منطقی بین اینها شکل گرفته که این در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست لذا این موسسات باید در هم ادغام شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به الزام حسابرسان به استفاده از کارشناسان فنی گفت : برای ایمن بخشی در ارایه گزارش ها و لزوم حمایت قانوی از حسابرسان در موضوعاتی که به جهت برخی تبانی ها امکان کشف آن وجود ندارد باید با تدوین قانون این کمبود را جبران کرد.
پورابراهیمی در ادامه این نشست به موضوع بودجه آتی کشور اشاره کرد وگفت: بودجه 96 در یک تا دوهفته آینده نهایی خواهد شد.
تصویردارد
وی گفت: اگر به این موضوع توجه کافی نشود آثار آن علاوه بر حوزه اقتصادی در مسائل اجتماعی بین المللی و دیگر حوزه ها نیز خود را نشان خواهد داد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه شفافیت از چند منظر قابل بررسی است، افزود: اولین محور این است که ما در کشور الزامات کافی را برای افشای اطلاعات در حوزه اقتصادی داشته باشیم که هم اکنون یکی از مشکلات ما در ساختار اقتصادی این است که اقتصاد ما از جنس اقتصاد دولتی و حاکمیتی است.
پور ابراهیمی ابراز داشت: در دوره قبل مجلس، گزارشی از مرکز پژوهشها گرفته شد و آنرا با دیگر مراکز تطبیق داد که آنجا اولین سوال ما این بود که چرا در مورد خیلی از مجموعه ها اطلاعات کافی وجود ندارد مثلاً در آنجا مشخص شد ما 7 هزار موسسه خیریه در اقتصاد کشور داریم که حتی یک بار صورت های مالی خود را اعلام نکرده اند.
وی ادامه داد: کار خوبی که از دو سال قبل در اقتصاد کشور انجام شد قانون اصلاح سیاست های اصل 44 در شرکت ها، موسسات و سازمان ها بود؛ فارغ از اینکه مالک آنها چه کسی است. بر این اساس همه نهادها،موسسات و خیریه ها و شهرداری ها مکلف شدند صورت مالی خود را شفاف اعلام کنند. که بعد از آن مجلس قبل در ماه های پایانی نیز ضمانت های اجرای آن را به تصویب رساند.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت ها و نهادهای که صورت های مالی خود را به شکل شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نکنند اولا تغییرات ثبتی سالانه برای آنها انجام نمی شود ثانیا خدمات بانکی به آنها ارایه نمی شود و ثالثا شخص مدیر که اطلاعات را افشا نکند به لحاظ قانونی متخلف شناخته می شود.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه اولین گام به سوی اقتصاد توسعه یافته رعایت شفافیت است، خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور کارنامه خوبی در این زمینه به جا نگذاشته ایم و متاسفانه بر اساس آمار سازمان شفافیت بین الملل رتبه 132 از بین 175 کشور را داریم.
وی افزود: آنچه در سالهای گذشته اتفاق افتاده این بوده است که در بحث تدوین استانداردها نیز به زبان مشترک در حوزه ادبیات اقتصادی کشورهای منطقه و جهان نرسیده ایم و این برای ما قابل قبول نیست.
پور ابراهیمی تصریح کرد: برای دستیابی به اقتصاد شفاف اولاً رعایت الزام افشای اطلاعات و ثانیا اجرای استانداردهای قابل قبول نیاز است.
به گفته رییس اقتصادی مجلس پیش از این در برخی شرکت های دولتی مغایرت های بسیار بزرگی شکل گرفته که نشان می دهد حسابرس به خوبی کار خود را انجام نداده است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون سهم عوامل خارجی در مشکلات اقتصادی کشور کمتر از 20 درصد است، گفت: متاسفانه 80 درصد ناکارآمدی ها در اقتصاد ناشی از فسادهای درون سیستمی است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات مالی و حسابرسی نیازمند بازنگری جدی است گفت: برخی ملاحظه کاری ها و سهل انگاری ها واقعیات اقتصادی را مخفی نگه داشته است و ساختار گزارش گری فعلی پاسخگوی اقتصاد کشور نخواهد بود.
پور ابراهیمی ادامه داد: پیش نویس تدوین قانون نظام حسابرسی در کشور را شروع کرده ایم که ظرف چند ماه آینده جمع بندی و نهایی خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه شفاف سازی حساب سازمان ها و شرکت ها در بورس مورد حمایت قطعی مجلس است، افزود: با این حال اجرای IFRS یک شبه ممکن نیست و لازم است که در یک بازه زمانی مشخص و تعریف شده در کنار فرهنگ سازی آن انجام شود.
پور ابراهیمی همچنین رتبه بندی شرکت ها را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس آنکه اعلام کرده به زودی این اقدام را عملیاتی خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بحث ادغام در موسسات حسابرسی کشور گفت: در حال حاضر بیش از 260 موسسه حسابری در کشور فعالند و یک رقابت غیر منطقی بین اینها شکل گرفته که این در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست لذا این موسسات باید در هم ادغام شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به الزام حسابرسان به استفاده از کارشناسان فنی گفت : برای ایمن بخشی در ارایه گزارش ها و لزوم حمایت قانوی از حسابرسان در موضوعاتی که به جهت برخی تبانی ها امکان کشف آن وجود ندارد باید با تدوین قانون این کمبود را جبران کرد.
پورابراهیمی در ادامه این نشست به موضوع بودجه آتی کشور اشاره کرد وگفت: بودجه 96 در یک تا دوهفته آینده نهایی خواهد شد.
تصویردارد
نظر شما