شورای گفتگو تصمیم گیر نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی طیب نیا در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه بر سر مفهوم قراردادهای کار اختلافی وجود ندارد، گفت: در تعیین مصادیق باید اختلاف ‌هایی وجود داشته باشد، از جمله نحوه پرداخت حق بیمه به خدمات کار و یا کالایی که باید براساس مزد شفاف شود.

 

وی گفت: اگر به تأمین اجتماعی عنوان شود که این امور را رها کند، کار صحیحی نیست قراردادهای صرفاً کالایی نیز براساس چارچوب عادلانه‌ای و از طریق کار کارشناسی و شفاف می‌توان چارچوب‌های آن را روشن کرد.

 

وی ادامه داد: هرچند که در این زمینه احتمال بروز درصدی خطا نیز وجود دارد.

 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید بخشنامه ‌های ابلاغ شده در حوزه کار از یکدیگر تفکیک شود گفت: می‌توان با تشکیل کارگروهی و ترسیم خطوط ضریب خطا را کاهش دهیم، به طور مثال در زمینه مالیات ملاحظه شد که اغلب تا 60 درصد به نفع مؤدی رأی داده می‌شود که باید این موضوع رفع شود.

 

وی افزود: به طوری که با شفاف شدن چارچوب‌ها علاوه بر عدم تضییع حقوق مؤدی در مورد پیمانکاران نیز اجحاف نشود.

 

طیب‌نیا گفت: بخشنامه تأمین اجتماعی از طریق یک کارگروه منسجم بررسی و نظارت شود، تا از این طریق ایرادها به حداقل ممکن برسد.

 

رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز در واکنش به اظهارات طیب نیا در خصوص تشکیل چنین کارگروهی گفت: به سازمان تأمین اجتماعی توهین شده است این سازمان با 70 هزار نفر پرسنل کمال همکاری را با دولت دارد و بار دولت را به دوش می‌کشد. 

 

وی ادامه داد: بنابراین هیچ‌کس حق ندارد، به مجموعه تأمین اجتماعی توهین کند. 

 

طیب نیا گفت: ما قصد نداریم در حوزه صلاحیت شما ورود کنیم بلکه کمیته می خواهد همفکری کند. 

 

وی گفت: شورای گفتگو، تصمیم گیر نیست بلکه مشورت ارائه می دهد. 

 

شصت و پنجمین و آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 95 عصر دوشنبه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 

در این نشست مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی با اولویت بررسی مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفترهای کارفرمایان و مهلت 10 ساله سازمان تامین اجتماعی برای این منظور پیگیری شد.

 

همچنین در این نشست درباره مراتب بازنگری در ترکیب هیات های تشخیص مطالبات، موضوع مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و همچنین مشکلات مربوط به اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات بحث شد.

 

در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس اتاق صنایع، معادن، بازرگانی و کشاورزی ایران حضور داشتند.