پیامدهای منفی تفکیک وزارتخانه ها بیش از نتایج مثبت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صدیف بدری با اشاره به ادغام وزارتخانه راه و شهرسازی در خرداد ماه سال 90 اظهار کرد: بحث هایی برای ادغام دو وزارتخانه بزرگ و مهم وجود داشت و مسلما این اقدام با ضعف هایی همراه بوده است.
وی با اشاره به گذشت 6 سال از این اقدام، گفت: این ادغام بر اساس قانون 5 ساله کشور و در راستای کوچک سازی و چابک سازی دولت صورت گرفت و تفکیک این دو وزارتخانه دارای تبعات منفی بیشتری نسبت به دستارد های مثبت آن است.
بدری این تصمیم را مغایر با شعار واگذاری امور به بخش خصوصی دانست و افزود: بیش از 85 درصد بودجه صرف هزینه های جاری دولت می شود و تنها 15 درصد از بودجه عمومی صرف کار های عمرانی خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه چنین اقدامی فاقد توجیه علمی و تجربی است، ادامه داد: دولت باید به سمت و سوی چابک سازی حرکت کرده و امورات به بخش خصوصی واگذار شود؛ نه اینکه بعد از 6 سال به عقب باز گردیم.
بدری با انتقاد از عدم مشخص شدن چارچوب وظایف قانونی وزارتخانه های جدید از سوی دولت یازدهم، بیان کرد: هرگاه کمیسیون عمران از وزیر سوال کرده است، در پاسخ اعلام شد که هنوز وظایف وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر راه و ترابری است.
وی هدف از این ادغام را ناظر بر باز آفرینی وظایف و واگذاری امور به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: تفکیک این دو وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه و اصل 44 قانون اساسی است ولی اگر مشکلی در انجام وظایف وجود دارد، امورات بایستی به معاونین و استانداری ها واگذار شود.
بدری در مصاحبه با رادیو اقتصاد ، طرح تفکیک را به پاک کردن صورت مسئله تشبیه کرد و گفت: یک معاون قوی در هر حوزه قادر خواهد بود در سطح وزیر، امورات مربوطه را به درستی اجرایی کند و نمی توان به دوران 6 سال گذشته و نقطه صفر قبلی باز گردیم.