تفکر حقوقی در مدیریت کشور نهادینه شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، الهام امین زاده در بیست و هشتمین اجلاس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه اگر بیشتر وزارتخانه ها در دولت به حقوقدانان سپرده شود به خوبی می توانند اداره کنند .

امین زاده با بیان اینکه دانش حقوقی کافی نیست و بینش حقوقی لازم است، افزود: هر شهروند ایرانی اعم از اتباع ایرانی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، همانگونه که حق مدنی انتخاب کردن و انتخاب شدن دارد و همچنین از حق مسکن، حق حیات، حق امنیت و بسیاری حقوق دیگر برخوردار است، حق انتخاب وکیل در محاکم هم برای آنان تعریف شده است.

وی ادامه داد: اشتراک منافع حرفه ای وکلا با حساسیت منافع عمومی مردم که از خدمات حرفه وکالت بهره مند می شوند، باید مورد توجه قرار گیرد.

امین زاده با بیان اینکه وکالت به معنای حمایت است، بر لزوم آشنایی با قوانین و تکنیک های به روز حرفه وکالت تاکید کرد و افزود: جنس کار وکالت از جنس تولید و خدمات نیست و ماهیت متفاوتی دارد بنابراین آشنایی با قوانین و تکنیک های به روز حرفه وکالت باید به گونه ای باشد که شهروندان از ارائه خدمات حقوقی مناسب با کیفیت عالی همراه با رعایت موازین اخلاقی اطمینان داشته باشند.

وی اضافه کرد: موکلی که به وکیل خود اعتماد می کند، انتظار دارد تا از او حمایت های قضائی انجام دهد، در واقع برای احقاق حقوق خود به وکیل پناه می برد همانگونه که بیمار برای درمان به پزشک پناه می برد.

معاون حقوقی پیشین رئیس جمهوری به برخی از اقدامات معاونت حقوقی در دوران تصدی خود اشاره کرد و گفت: از سال 92 تا 95 به دور از حاشیه های سیاسی، مباحث حقوقی کشور را مورد توجه قرار دادیم که این مباحث به نوعی کارآمدی مدیریت کشور مربوط است و سعی بر تقویت حکمرانی مطلوب در کشور داشتیم.

امین زاده افزود:50 نفر ساعت بررسی لایحه جامع وکالت که در رابطه با آزادی، بالندگی و استقلال بیشتر وکلا برای دفاع بهتر از مظلومان بود با حضور حقوقدانان، وکلا و اعضای کانون وکلا انجام شد و انتظار داشتیم که به نتیجه برسد که متاسفانه در مجلس متوقف شد.

وی ادامه داد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای ارتقای حکمرانی مطلوب، 19 هزار کارشناس و مدیر حقوقی با هدف تثبیت ارتقای دانش حقوقی دوره های آموزشی گذراندند همچنین آموزش مجازی و چهره به چهره حقوقی های همه استان ها را داشتیم از جمله در زمینه های حقوق معاملات عمومی، قوانین مختلف محاسبات، برگزاری مناقصات، حقوق رفاه و تامین اجتماعی، بیمه های مختلف، حقوق خصوصی سازی، حقوق اداری، حقوق مالیاتی، حقوق گمرک، حقوق تعاون، حقوق آیین های دادرسی هفتگانه، حقوق بانکی، حقوق مقابله با فساد و پولشویی و سایر حقوق ها آموزش هایی را برگزار کردیم تا بتوانیم اداره کشور را به نحو احسن انجام دهیم.

دستیار ویژه رئیس جمهوری درباره ورود انبوه قواعد و مقررات به گنجینه مقررات کشور گفت: اختلالی که در کار دستگاه های اجرایی انجام می شود به دلیل قوانینی است که متعارض، متناقض، منسوخ، مجمل یا مبهم و یا غیر معتبر هستند و با راه اندازی سامانه داتیک( سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران) که مجموعه قوانین و مقررات کشور است، سعی کردیم تا امکان دسترسی آسان به قوانین و مقررات را فراهم کنیم.