کمیسیون اروپا صلاحیت لازم را برای پیگرد قضایی لهستان ندارد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کریستف سزرسکی رئیس دفتر ریاست جمهوری لهستان تاکید کرد کمیسیون اروپا صلاحیت لازم را برای پیگرد قضایی لهستان در ارتباط با اصلاح دادگاههای عادی این کشور ندارد.

رئیس دفتر آندژی دودا رئیس جمهور لهستان روز شنبه تاکید کرد به نظر می رسد کمیسیون اروپا به دنبال دستاویزهایی است تا با استفاده از آنها در اموری که قطعا به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به آنها را ندارد، خود را ذیصلاح نشان دهد.

کمیسیون اروپا روز شنبه اعلام ‏کرد علیه لهستان به خاطر ‏آنچه نقض قوانین و مقررات ‏این نهاد در زمینه نظام ‏قضایی اعلام شده است اقدامات  ‏قانونی لازم را انجام خواهد داد.‏

کمیسیون اروپا روز شنبه با انتشار بیانیه ای علام کرد در پی ‏انتشار قانون جدیدی در ‏روزنامه رسمی لهستان درباره ‏روند دادرسی در دادگاه های عادی ‏این کشور، ‏به مقامات دولت لهستان هشدار داده است که ‏بر ضد این کشور اقدام ‏قانونی خواهد کرد.‏ کمیسیون اروپا که نهاد اجرایی اتحادیه اروپا محسوب می شود ‏در این بیانیه  یک ماه به ‏مقامات لهستان فرصت داده است پاسخ قانع کننده ای در این باره بدهند در غیر این صورت باید ‏منتظر اقدامات قانونی ‏اتحادیه اروپا از جمله ‏مجازات های مالی باشد. ‏کمیسیون اروپا هفته گذشته نیز به ‏لهستان هشدار داده بود ‏اصلاحات قضایی که این کشور به ‏اجرا گذاشته است ناقض قوانین ‏و مقررات اتحادیه اروپاست و ‏باید هر چه سریع تر کنار گذاشته ‏شود.

کونارد زیمانسکی معاون امور پارلمانی وزارت امور خارجه لهستان نیز تاکید کرد تشکیل دادگاهها در حوزه اختیارات و صلاحیت های کشورهای عضو کمیسیون اروپا است به همین علت تهدید کمیسیون اروپا مبنی بر اقدام قضایی بر ضد لهستان در این زمینه بی اساس است. در قانون جدید مربوط به دادگاههای عادی لهستان، همه ضمانتهای فرایند دادرسی و راههای توسل به مجامع قضایی رعایت می شود.

در روزهای اخیر دهها هزار تظاهر کننده لهستانی در برابر کاخ ریاست جمهوری کشورشان در ورشو تجمع کرده و از آندژی دودا رئیس جمهور کشورشان خواسته بودند با اصلاحات مد نظر پارلمان در ساختار دیوان عالی و همچنین دو اصلاحیه دیگر که تصویب آن موجب افزایش اختیارات دستگاه اجرایی و نظام قضایی لهستان خواهد شد، مخالفت کند. منتقدان اصلاحیه دیوان عالی لهستان می گویند تصویب این اصلاحیه به وزیر دادگستری اختیارات و ابزار لازم را برای اعمال نفوذ بر فعالیت دیوان عالی خواهد داد.

در پی تشدید اعتراضات مردم به این اصلاحات، آندژی دودا دوشنبه پیش قوانین مربوط به دیوان عالی و شورای ملی قانونگذاری کشورش را که به گفته منتقدان استقلال دستگاه قضایی این کشور را محدود می کند، وتو کرد. رئیس جمهور لهستان  تاکید کرد این قوانین (قوانین مربوط به دیوان عالی لهستان) به تقویت احساس عدالت در جامعه کمک نمی کند بنابراین باید اصلاح شوند.

اما وتوی رئیس جمهور لهستان شامل قانون جدید مربوط به تشکیل دادگاههای حقوق عمومی این کشور که روز جمعه رسمیت پیدا کرد، نمی شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ورشو، مسئولان کمیسیون اروپا معتقدند اصلاح دادگاههای عادی لهستان حاوی تدابیری تبعیض آمیز است و در مبحث سن بازنشستگی نیز عدالت میان زنان و مردان رعایت نشده است. کمیسیون اروپا همچنین از این مسئله ابراز تاسف کرده است که قانون جدید به وزارت دادگستری لهستان این اختیار و قدرت را می دهد که دوره فعالیت قضات را که به سن بازنشستگی رسیده اند تمدید کند.

 فرانتس تیمرمن نایب رئیس کمیسیون اروپا هشدار داده است با توجه به تحولات اخیر در لهستان، کمیسیون اروپا به فعال سازی ماده هفت پیمان اتحادیه اروپا بسیار نزدیک شده است. اگر این ماده فعال گردد اتحادیه اروپا تحریمهایی را بر ضد لهستان وضع خواهد کرد که تعلیق حق رای لهستان در اتحادیه اروپا یکی از آنها خواهد بود.

اما زیمانسکی در پاسخ به این تهدیدها تاکید کرد قانون جدید مربوط به دادگاههای عادی تنها کاری که کرده این است که سن بازنشستگی قضات را با قانون بازنشستگی رایج در کشور منطبق کرده است.

سال گذشته نیز دهها هزار نفر از مردم لهستان در ورشو و دیگر شهرهای بزرگ این کشور در حمایت از دموکراسی و مخالفت با سیاستهای دولت محافظه کار کشورشان که برخی تغییرات و اصلاحات بحث برانگیز ایجاد کرده بود، تظاهرات کردند. تقویت کنترل و نظارت دولت بر رسانه ها و کاهش قدرت و اختیارات دادگاه قانون اساسی لهستان از جمله اصلاحات بحث برانگیزی بود که دولت محافظه کار لهستان سال گذشته به اجرا گذاشت.