تغییر سال پایه آماری؛ نرخ تورم را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید زمان زاده درباره برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه محاسبات آماری از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ از شهریورماه سال جاری گفت: وقتی ما قیمت یک سبد کالایی را می‌سنجیم آن سبد تعداد زیادی کالا دارد که هر کدام یک سهمی دارد.
وی اظهار داشت:، چون عرضه و تقاضای کالا‌ها متفاوت است، ممکن است سهم به عنوان نمونه یک کالا در سال ۸۳ به میزان ۲۰ درصد باشد، ولی در سال ۹۰ به ۱۸ درصد یا ۲۲ درصد رسیده باشد.
زمان زاده افزود: اینکه هر چند سال یکبار بیاییم سبد را تغییر دهیم، تغییرات سهم کالا‌ها در سبد در نظر گرفته می‌شود که در نهایت انحرافات آماری کاهش می‌یابد و اگر ما ۱۰ تا ۲۰ سال را تغییر ندهیم اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنیم به سمت انحراف خواهند رفت.
به گفته زمان زاده، فلسفه تغییر سال پایه این است که هر چند سال یکبار وزن سبد کالا‌ها را به روز کنیم که از ایجاد انحرافات در زمان اعلام نرخ تورم جلوگیری شود.
وی درباره اختلافات آماری در محاسبات نرخ تورم، گفت: اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در تمامی شاخص‌ها به سال پایه باز نمی‌گردد و حتی اگر سال پایه نیز یکی باشد، الزامی وجود ندارد که نرخ‌های محاسباتی یکسان باشد.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: یکی از مباحث در استخراج آمارهای نرخ تورم، سال پایه است. وقتی یک سبد کالایی را بررسی می‌کنیم به آمارهای متفاوتی می‌رسیم؛ بنابراین در محاسباتی که در مرکز آمار و یا بانک مرکزی انجام می‌شود، ممکن است کالایی در سبد یکی باشد که در دیگری نباشد.
زمان زاده خاطرنشان کرد: دوم اینکه با وجود سال پایه‌های یکسان نیز ممکن است بر اساس محاسباتی که این دو نهاد دارند، سهم کالا‌ها با یکدیگر مساوی نباشند.
همچنین بسا نمونه گیری‌های متفاوت نیز مواجه هستیم، چون مرکز آمار و بانک مرکزی نمونه گیری‌های متفاوتی را ارایه می‌کنند؛ بنابراین نرخ‌های متفاوت به معنای آن نیست که آمارگیری یکی از مراکز اشتباه باشد.
وی ادامه داد:تفاوت نرخ‌های مرکز آمار و بانک مرکزی هیچ اشکالی ندارد و به معنای آن نیست که یکی از این دو در حال اشتباه هستند. این مسئله مهم این است که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار در یک راستا باشند. اگر زمانی ببینم گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف نشان می‌دهد و شکاف این اختلاف نیز در حال افزایش است، نشان می‌دهد که یکی از این دو مرکز در حال اشتباه هستند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: نمی‌توان گفت که یک مرکز نرخ تورم را صعودی و دیگری نزولی محاسبه کند، اما اینکه اختلاف آمار در ماه‌هایی از سال کم و یا زیاد شود، ولی در نزدیک به هم حرکت کنند، نشان می‌دهد که درست عمل می‌شود و تفاوت به نوع نمونه گیری‌ها و سبد کالای مختلف مربوط می‌شود.
به گفته زمان زاده، اینکه بخواهیم یکی از این دو مراکز را از انتشار آمار منع کنیم اشتباه است و اتفاقا این دو مرکز باید در کنار یکدیگر به انتشار آمار بپردازند. در عین حال، مراکز مختلف می‌توانند به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار استناد کنند.
وی درباره برداشت متفاوت مردم از نتایج آماری مختلف و اینکه افزایش اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی به نپذیرفتن آمار‌ها از سوی مردم دامن می‌زند، گفت:: در این زمینه بانک مرکزی و مرکز آمار از رویه‌های یکسانی برای تولید آمارهای خود استفاده می‌کنند و عملکرد هر دو بر اساس استانداردهای جهانی است.
زمان زاده ادامه داد: کشورهای دیگر نیز از طریق نهادهای مختلف آمارگیری و نمونه گیری می‌کنند و نتایج آن‌ها نیز حتما یکسان نیست. اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی سهم مسکن از سبد هزینه خانوار را متفاوت محاسبه می‌کنند به دلیل نوع نمونه گیری و بررسی است که انجام می‌شود.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در انتخابات نیز نظرسنجی می‌شود، ولی آیا باید نتایج نظرسنجی‌های مختلف یکسان باشد؟ زمان زاده در خصوص اینکه ممکن است در مراجع تصمیم گیری برای انجام برخی محاسبات مانند تعیین نرخ سود اشکالاتی به وجود بیاید، گفت: در اینجا سیاست گذار می‌تواند به یک جمع بندی برسد که برای تصمیم گیری‌ها بر روی یکی از نرخ‌ها تمرکز کند و یا اینکه متوسط نرخ هر دو مرکز را در نظر بگیرد، اگرچه شاید این روش خیلی مرسوم نباشد؛ بنابراین می‌توان طبق روال مشخصی عمل کرد.
طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، سال پایه آماری که مبنای اعلام نرخ‌های این بانک قرار می‌گیرد از شهریورماه سال‌جاری تغییر می‌کند که این موضوع باعث کاهش انحرافات آماری و واقعی‌تر شدن گزارش‌ها می‌شود.
بنابر گزارش ایبِنا، یکی از مواردی که در سال‌های اخیر باعث بروز حواشی و بحث‌های رسانه‌ای و کارشناسی شده، اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است به نحوی که تفاوت نرخ‌های اعلامی این دو نهاد در نرخ تورم، بیکاری و ... معمولا محل سوال بوده است.
برخی می‌گویند وقتی دو نرخ متفاوت از تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، کدام یک قابل استناد است؟ سیاست گذاران و برنامه ریزان باید کدام یک از گزارش‌های ارایه شده را مورد توجه قرار دهند و چرامحاسبات آماری از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، منجر به دو نرخ متفاوت می‌شود.
آیا بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سبدهای متفاوتی برای محاسبات خود استفاده می‌کنند؟ وجود اینگونه ابهامات و سوالات باعث واکنش‌های چندباره از سوی مسئولان این دو نهاد شده است.
واین مسئله نیز مطرح شده که آیا با وجود مرکز آمار ایران، سایر نهاد‌ها و مراکز نیز باید به تولید و انتشار آمار بپردازند؟ برخی در پاسخ به این سوال می‌گویند، هیچ اشکالی در تولید آمار از سوی مراکز مختلف وجود ندارد و انتشار آن‌ها نیز نادرست نیست.
از آن طرف این موضوع درباره تولید و انتشار آمارهای بانک مرکزی مطرح است که این بانک از سالیان دور و از گذشته در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت داشته و آمارهای قابل دفاع و اعتنایی نیز تولید کرده است که مورد استناد مراجع تصمیم گیری داخلی و همچنین نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار می‌گیرد.