ایندیپندنت: اقتصاد انگلیس ورشکسته است

 در این گزارش به قلم بن چو آمده است: بر اساس گزارش مهم جدیدی که منتشر شده است، الگوی اقتصادی انگلیس «در هم شکسته شده است»  و این کشور نمی تواند شکوفایی فزاینده ای برای اکثر مردم انگلیس در پی داشته باشد.

کمیسیون عدالت اقتصادی وابسته به موسسه تحقیقات سیاست عمومی در گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد انگلیس نیازمند اصلاح ساختاری در ابعادی است که حزب کارگر در دهه هزار و نهصد و چهل و تاچر در دهه هزار و نهصد و هشتاد انجام داد.  

این کمیسیون بحران اقتصادی جهانی را به رکود بزرگ در دهه هزار و نهصد و سی و همچنین رکود دهه هزار و نهصد و هفتاد شبیه دانست و اعلام کرد این بحران مستلزم اجرای اصلاحات شدید سازمانی است.

این کمیسیون اعلام کرد باید در مناطق مختلف انگلیس از نظر مالی تمرکز زدایی صورت بگیرد.

تام کیباسی مدیر موسسه مطالعاتی تحقیقات سیاست عمومی اعلام کرد:‌ «ما یک الگوی اقتصادی انگلیسی نداریم. ما با آشفتگی اقتصادی مواجه هستیم.» او همچنین گفت:‌ «مشکلات اقتصادی مداومی که ما از زمان رکود اقتصادی سال دو هزار و هشت تجربه کرده ایم، بر طرف نخواهد شد. در میان تجار، اتحادیه های تجاری و جامعه مدنی اجماع گسترده ای در این باره وجود دارد که در حال حاضر باید یک رویکرد بنیادی جدید اتخاذ شود.»

جاستین لبی از اعضای کمیسیون موسسه سیاست عمومی که در نوامبر سال دو هزار و شانزده تشکیل شد، گفت:‌ «ما باید درباره نوع اقتصادی که به آن نیاز داریم، تصمیماتی بنیادین اتخاذ کنیم. ما از افرادی غافل می شویم که در دنیایی بزرگ می شوند که در آن شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین بخش های کشور به شدت در حال افزایش و این امر بی ثبات کننده است.»

این کمیسیون اعلام کرد نبود تناسب بین رشد تولید ناخالص داخلی و متوسط درآمد هفتگی منطبق با تورم یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی در انگلیس است زیرا تولید ناخالص داخلی از سال دو هزار و ده، دوازده درصد رشد داشته است و این در حالی است که متوسط درآمد هفتگی با کاهش شش درصدی مواجه شده است. این کمیسیون همچنین خاطرنشان کرد سهم درآمد ملی که به دستمزدها اختصاص می یابد از اواخر دهه هزار و نهصد و هفتاد کاهش داشته است.

این گزارش، برگزیت را «تغییری قابل ملاحظه» توصیف کرد که «ممکن است سبب ایجاد فرصت هایی برای انعطاف پذیرتر و رقابتی تر شدن اقتصاد انگلیس شود که بر بهره وری بالاتر و عملکرد صادراتی متمرکز است.»

جان مک دانل وزیر دارایی دولت در سایه انگلیس گفت:‌ «یافته های این کمیسیون نشان دهنده وجود مشکلات عمیق در اقتصاد انگلیس است که طی هفت سال روی کار بودن حزب محافظه کار در انگلیس که سبب کاهش شدید دستمزدها و افزایش بدهی ها شده است، به شدت رو به وخامت گذاشته است.»

اما وزارت دارایی انگلیس از عملکرد دولت دفاع کرد. سخنگوی این وزارت خانه گفت:‌ «نرخ اشتغال در حال حاضر در بالاترین سطح قرار دارد، کسری بودجه با کاهش مواجه شده است و در پایین ترین سطح طی سی سال قرار دارد.» او همچنین گفت: «ما به پیشینه خود افتخار می کنیم و باید اقدامات بیشتری انجام شود. به همین دلیل ما بیست و سه میلیارد دلار در بخش زیرساختی، تحقیق و توسعه و مسکن سرمایه گذاری کرده ایم و همچنین در حال اجرای اصلاحاتی در بخش آموزش فنی و آماده شدن برای مشاغل با دستمزدهای بالا و مهارت های بالا در آینده هستیم.»

گزارش نهایی این کمیسیون در پاییز سال دو هزار و هجده منتشر می شود.