نقش ابلاغ الکترونیکی در رسیدگی‌های قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری در یازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران به نقش ابلاغ الکترونیکی در رسیدگی‌های قضایی اشاره کرد و افزود: میانگین ابلاغ الکترونیکی در دادسرای تهران به میزان ۲۵ درصد است. 

وی گفت:: قانون آیین دادرسی کیفری جدید حرکت قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن را مورد نظر داشته و صدور آیین‌نامه‌های متعددی از سوی دستگاه قضایی در اجرایی شدن ماده‌ی ۶۵۵ این قانون، قابل توجه است که بر اساس آن، ابلاغ، نوشته، امضاء، و هر اقدام مشابه در پرونده‌ها باید به صورت الکترونیکی باشد.

رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به پیشینه یک ساله راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی، میانگین کشوری استفاده از این روش را ۵۰ درصد اعلام کرد و افزود: از مهر ماه سال گذشته تا کنون بیش از ۴۰ میلیون احضاریه در سامانه سمپ صادر شده که یازده میلیون از آن به نحو الکترونیکی ابلاغ شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری با اعلام هدف‌گذاری معاونت فن‌آوری قوه قضاییه در خصوص دادسرای تهران، از معاونان این دادسرا خواست آن معاونت را در اجرایی کردن اهداف خود یاری کنند به نحوی که آمار ۲۵ درصدی ابلاغ‌های الکترونیکی در سال جاری حداقل به ۵۰ درصد برسد.

وی افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح موفقیت آمیز بوده و موجب شده از تجدید اوقات‌ها پرونده‌ها جلوگیری شود.

حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: عملکرد استان‌ها در ابلاغ الکترونیک قابل قبول است و فقط ۳ استان زیر ۲۰ درصد ابلاغ الکترونیکی داشتند که با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، آمار این سه استان به نحو مطلوبی افزایش یافته است.

رئیس مرکز آمار و فن‌آوری قوه قضاییه گفت:: به عنوان مثال، استان سیستان و بلوچستان بالای ۴۰ درصد از ابلاغ‌هایش به صورت الکترونیکی است که این کار، کمک به مردم و دستگاه قضایی است.

وی درباره عدم توفیق کامل ارایه خدمات الکترونیک قضایی در حوزه کیفری و دادسراها، به برخی موانع موجود در اجرایی شدن این هدف اشاره کرد و افزود: آن‌چه موجب شده این معاونت در پرونده‌های با موضوع چک پرداخت نشدنی متوقف شود، مشکلات اجرایی در ارتباط با حوزه‌های انتظامی است؛ چرا که مطابق قانون، کلانتری‌ها باید اطلاعات پرونده‌ها را در سامانه قوه قضاییه درج کنند؛ حال آن که در عمل عکس این حالت رخ می‌دهد. به عنوان مثال، در مورد صدور گواهی سوء پیشینه که جزو اختیارات دادسرا است، حوزه انتظامی باید با ورود به سامانه الکترونیکی دادسرا، اطلاعات خود را وارد کنند؛ اما هم اکنون این دادسرا است که با ورود به سامانه ناجا اطلاعات را وارد می‌کند.

معاون رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با همکاری‌های دادستانی تهران، مرکز آمار و فن‌آوری قوه قضاییه بتواند در حوزه کیفری ورود بیشتری کنند.

در ادامه این جلسه، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، مشکلات موجود در استفاده از سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده‌ها را طرح کرده و پیشنهادهایی در جهت اصلاح سامانه ارائه دادند.

دادستان تهران در پایان این جلسه، توفیق بیشتر دادسرای تهران در استفاده از سامانه سمپ را، مستلزم رفع کمبود امکانات سخت‌افزاری در دادسرا دانست و به همین منظور سه نفر از معاونان خود را به عنوان نماینده دادسرا برای پیگیری مشکلات، معرفی کرد.