به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، در صورت جدایی منطقه کاتالونیا از اسپانیا، این منطقه به طور خودکار از اتحادیه اروپا اخراج خواهد شد و تنها در صورت الحاق مجدد به خاک اسپانیا اجازه ورود به اتحادیه اروپا را پیدا خواهد کرد.
ژان کلود پیریس حقوق دان متخصص حقوق اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورت جدایی منطقه کاتالونیا از اسپانیا و تبدیل شدن به یک کشور، اعضای اتحادیه اروپا آن را بلافاصله به رسمیت نخواهند شناخت چرا که چنین کشوری با نقض حقوق و به ویژه قانون اساسی اسپانیا شکل گرفته است. کاتالونیا برای جدایی از اسپانیا و اعلام استقلال باید به شرایط را رعایت کند تا بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا آن را تائید کنند.
همه پرسی در منطقه کاتالونیا به رغم مخالفتهای صریح دادگاه قانون اساسی اسپانیا برگزار شد و تصمیماتی که مقامات این منطقه جدایی طلب اتخاذ کردند مبنایی شد تا دولت اسپانیا برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی حتی به زور نیز متوسل شود.
این همه پرسی از ضمانتهای معمول از قبیل: تشکیل کمیسیون انتخاباتی، تهیه فهرستهای انتخاباتی عمومی، رای مخفی و برخی معیارهای دیگر برخوردار نبود به همین علت بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا استقلال این منطقه را در صورت اعلام، به رسمیت نخواهند شناخت.
امانوئل والس نخست وزیر پیشین فرانسه نیز از رهبران اروپا خواسته است به جدایی طلبان کاتالونیا به صراحت اعلام کنند که در صورت جدا شدن از اسپانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهند بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، رویارویی کنونی میان مقامات مادرید و جدایی طلبان منطقه کاتالونیا یکی از بدترین بحرانها را در اسپانیا از زمان استقرار دموکراسی در این کشور پس از مرگ دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج به وجود آورده است.
کمیسیون اروپا تاکید کرده است برگزاری همه پرسی تعیین سرنوشت در کاتالونیا با مفاد قانون اساسی اسپانیا مغایرت دارد. دادگاه قانون اساسی اسپانیا نیز همه پرسی منطقه کاتالونیا را بی اعتبار دانسته است. بنابراین اتحادیه اروپا نیز که از بیست و هشت کشور تشکیل شده و توسط همین کشورها اداره میشود، نمیتواند قانونهای اساسی کشورهای عضو را نادیده بگیرد.
به رغم این که جدایی طلبان کاتالونیا، نمایندگان اروپا یا کارشناسان سیاسی خواستار گفتگو با دولت اسپانیا شده اند، اتحادیه اروپا به هیچ وجه مایل نیست در این قضیه میانجیگری کند چرا که این کار به جدایی طلبان و مطالبات آنها مشروعیت میبخشد. وانگهی در پیمانهای اتحادیه اروپا نیز روندی که باید پس از جدایی یک منطقه از یک کشور عضو دنبال شود، پیش بینی نشده است.