سهام هفت شرکت دولتي واگذار مي‌شود

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از سنا ؛ بر اين اساس 95 درصد سهام شرکت ذغال‌سنگ البرز شرقي شامل 319 ميليون سهم به قيمت پايه هر سهم 1409.4 ريال و ارزش کل پايه 450 ميليارد و 894 ميليون ريال به صورت 10 درصد نقد و بقيه اقساط 5 ساله، 96.038 درصد سهام شرکت نوسازي صنايع ايران شامل 87 ميليون سهم به قيمت پايه هر سهم 2439 ريال و ارزش کل پايه 214ميليارد و 631ميليون ريال به صورت 10 درصد نقد و بقيه اقساط 5 ساله و 40 درصد سهام شرکت توليدي منيزيم گستر اريش شامل 26ميليون سهم به قيمت پايه هر سهم 1535 ريال و ارزش کل پايه 39ميليارد و 910ميليون ريال به صورت 30 درصد نقد و بقيه اقساط 3 ساله در اين روز روي ميز فروش مي‌رود.
همچنين 94.96 درصد سهام شرکت ماشين سازي لرستان شامل 129 ميليون سهم به قيمت پايه هر سهم 402.3 ريال به صورت 10 درصد نقد و بقيه اقساط 3 ساله و ارزش کل پايه 52ميليارد و 148ميليون ريال، 49درصد سهام شرکت پلي استر لرستان شامل 15ميليون سهم به قيمت پايه هر سهم 517.5 ريال و ارزش کل پايه 8 ميليارد و 87 ميليون ريال به صورت 20 درصد نقد و بقيه اقساط 4ساله، 37.17 درصد سهام شرکت گروه صنعتي ايدرو لندرا شامل 7ميليون سهم به قيمت پايه هر سهم 313.2 ريال و ارزش کل پايه 2 ميليارد و 444 ميليون ريال به صورت نقد و 100 درصد سهام شرکت پالايش پارس فرآيند شيراز شامل 2 هزار سهم به قيمت پايه هر سهم 20 ميليون و 204 هزار و 300 ريال و ارزش کل پايه 40 ميليارد و 408 ميليون ريال به صورت نقد در روز چهارم دي ماه امسال از طريق مزايده واگذار خواهد شد.

بازار سهام از انتشار اوراق تاثير منفي نمي گيرد
کارشناس بورس درباره تأثير انتشار انواع اوراق در بودجه 97 در بازار سرمايه گفت: برخلاف اعتقاد برخي از صاحب نظران و کارشناسان بازار سرمايه که انتشار اوراق و مشخصاً اوراق منتشر شده در بازار سرمايه را عاملي براي برهم خوردن نظم اين بازار مي دانند، معتقدم چنين اتفاقي نمي افتد.
عليرضا سيري افزود: امسال مجموع اوراق منتشر شده دولت، دستگاه ها، نهادها و وزارتخانه هاي تابعه به 40 هزار ميليارد تومان بالغ مي شود که اين رقم در بودجه پيشنهادي براي سال آينده به 80 هزار ميليارد تومان مي رسد، و بعيد به نظر مي رسد دولت براي فروش آن به مشکلي برخورد کند.
وي در اين باره تصريح کرد: دولت بر اساس بودجه اعلامي به مجلس قصد دارد امسال 38 هزار و 500 ميليارد تومان اوراق منتشر کند که اين رقم به غير از درخواست انتشار 7 هزار ميليارد تومان وزارتخانه ها، 8 هزار ميليارد تومان شهرداري ها، 3 هزار ميليارد تومان اوراق ارزي – ريالي وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن، 10 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کوتاه مدت (يک تا دو ماهه) و 5 هزار ميليارد تومان بابت بازپرداخت سود اصل و فرع اوراق با سررسيد سال هاي قبل است.
اين کارشناس بورس به تطبيق برنامه هاي دولت براي انتشار اوراق در سال 96 و 97 پرداخت و گفت: دولت از ابتداي سال تا پايان نيمه نخست امسال ، 25 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر کرده است که از جمع 34 هزار ميليارد تومان مجوز اوراق بودجه امسال، 9 هزار ميليارد تومان باقي مانده است. با احتساب اين رقم در کنار تحقق اوراق دستگاه هاي دولتي تا پايان سال امکان انتشار 20 هزار ميليارد تومان اوراق ديگر وجود دارد.

وي با اشاره به 2 برابر شدن حجم پيش بيني شده براي انتشار اوراق در سال آينده نسبت به امسال گفت: ظرفيت براي خريد کل اين اوراق وجود دارد اما نکته اصلي و مهم آن نرخ بازدهي اوراق است. به عبارتي دولت براي فروش اين اوراق به مشکلي برنمي خورد اما نکته مهم ميزان نرخ آن است که 15 درصد تعيين شود يا بيشتر از نرخ بانکي باشد.

سيري درباره اثرگذاري انتشار اين حجم از اوراق در بازار سرمايه خاطر نشان کرد: به اعتقاد من با توجه به اينکه خريداران اين اوراق لزوما خريداران سهام نيستند، انتشار اين اوراق بر روند بازار سرمايه اثرگذار نيست.
وي با اشاره به اينکه برخي کارشناسان، از انتشار اين اوراق به عنوان يک تهديد طي سال جاري ياد کردند، گفت: اين برداشت، اشتباه است چون حجم قابل توجهي از اوراق را صندوق هاي با درآمد ثابت مي خرند که حداکثر مي توانند 10 درصد پرتفوي خود را سهم بخرند، بنابراين طيفي که اين اوراق را مي خرند از خريداران سهام جدا هستند.
اين کارشناس بورس با بيان اينکه اقدام دولت در جهت شفاف سازي بدهي هايش کار بسيار مثبتي است، افزود: همين که دولت برنامه مي دهد و به اقشار مختلف اعلام مي کند که چه برنامه هايي دارد مي تواند کمک بزرگي به تصميم گيري در سطوح مختلف باشد.
دولت بر اساس بودجه اعلامي به مجلس قصد دارد امسال 38 هزار و 500 ميليارد تومان اوراق منتشر کند که اين رقم به غير از درخواست انتشار 7 هزار ميليارد تومان وزارتخانه ها، 8 هزار ميليارد تومان شهرداري ها، 3 هزار ميليارد تومان اوراق ارزي – ريالي وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن، 10 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کوتاه مدت (يک تا دو ماهه) و 5 هزار ميليارد تومان بابت بازپرداخت سود اصل و فرع اوراق با سررسيد سال هاي قبل است.
همچنين دولت در بودجه سال آينده براي انتشار 80 هزار ميليارد تومان انواع اوراق برنامه ريزي کرده است که اين رقم نسبت به سال جاري به 2 برابر افزايش پيدا کرده است.