اگر سازمانها تفويض اختيار نکنند وزير اقدام مي کند

به گزارش خبرگزاري صداوسيما از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) مهدي قدمي با بيان اين مطلب تاکيد کرد: تفويض اختيارات استاني مورد تاکيد وزير امور اقتصادي و دارايي است و اگر روساي سازمانها در این زمينه پيشگام نشوند وزير اين امر را انجام مي دهد.

وي افزود: در اين مسير برخي سازمان ها از جمله سازمان امور مالياتي کشور اقدامات خوبي را انجام داده و بخش هاي زيادي از اختيارات را به مديران کل استان ها تفويض کرده اند، اما در حوزه بانک و گمرک و ساير سازمان هاي زيرمجموعه وزارت، در برخي موارد، محدوديت قانوني وجود دارد.

قدمي تصريح کرد: گاهي نيز برخي مديران ارشد، تمايلي به واگذاري اختيارات ندارند، بنابراين منتظر نظر روساي ارشد سازمانها هستيم اما اگر اين اقدام از سوي مديران ارشد سازماني در کشور محقق نشد، با بخشنامه و دستورالعمل وزير اقتصاد، اين اقدام صورت خواهد گرفت.

وي در خصوص سرمايه گذاري خارجي نيز گفت: اقدامات بسيار خوبي در استان همدان در اين حوزه صورت گرفته که اميد است بيش از اين افزايش يابد و همراهي و کمک ما در اين زمينه همراه مقامات استاني خواهد بود.

قدمي بر لزوم توسعه متوازن اقتصادي کشور نيز تأکيد کرد و گفت: بايد بين توسعه اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار تعادل برقرار باشد تا هم مسائل کلان کشور مورد تأکيد قرار گيرد و هم انتظارات استاني برآورده شود.

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: در زمينه درآمدهاي استاني نيز با توجه به اينکه بايد به سمت منابع جديد درآمدي حرکت شود، بايد مراقبت کنيم به گونه اي عمل شود که براي درآمد بيشتر، توليد و اشتغال قفل نشود.