پيشنهاد شوراي گفتگو براي افزايش عمر ماشين آلات دست دوم وارداتي معدن

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما در نشست شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت که در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با حضور وزراي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نمايندگاني از بخش خصوصي برگزار شد بررسي مشکلات واردات و محاسبه حقوق ورود گمرکي ماشين‌آلات نو و دست دوم توليد از بخش معدن و بررسي پيشنهادات اتاق ايران در مورد معافيت تمام ماشين‌آلات و تجهيزات مورد استفاده در خطوط توليد از پرداخت کارمزد در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس اين گزازش دبيرخانه شوراي گفت‌وگو پيشنهاد داد، تا هيأت وزيران، لايحه پيشنهادي براي تصويب يک ماده واحده قانوني را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند، بدين ترتيب که ماشين‌آلات راهسازي مورد نياز خط توليد عمليات معدني، از شمول ماده واحده قانون چگونگي محاسبه وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني، ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوبه سال 1371 حذف شود تا به استناد ساير قوانين و آيين‌نامه‌ها (ماده 109 آيين‌نامه اجرايي قانون معادن مصوب سال 92 و بند «غ») ماده 119 امور گمرکي حذف شده و امکان معافيت حقوقي گمرکي ماشين‌آلات حمل‌ونقل معدني برقرار شود.
همچنين پيشنهاد شد، با ارائه يک تصويب‌نامه جديد از سوي هيأت وزيران، محدوديت زماني پنج ساله براي واردات ماشين‌آلات دست دوم معدني، به 10 سال افزايش يابد، تا امکان بهره‌برداري از ماده 110 آيين‌نامه اجرايي قانون معادن در مورد ورود ماشين‌آلات دسته دوم خط توليد عمليات معدني، فراهم شود.

علاوه بر اين، دولت با موضوع ثبت سفارش ماشين‌آلات حمل‌ونقل مورد نياز خط توليد عمليات معدني، متفاوت از موضوع خودروهاي سواري و تصميماتش در باره ممنوعيت يا آزادسازي واردات سواري برخورد کند.

در اين جلسه همچنين بررسي بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت در باره محدوديت‌هاي واردات کالا مطرح شد که بخشنامه مورد اشاره که به موضوع مهلت اعتبار ثبت سفارش کالا از 180 روز به 90 روز کاهش يافته بدون نظرسنجي از تشکل‌هاي اقتصادي قبل از انتشار، تهيه و ابلاغ شده است.
پيشتر متقاضيان شش ماه فرصت داشتند، با توجه به انتظارات بازار و براساس نرخ روز اقدام به واردات کنند اما با ابلاغ اين بخشنامه مهلت ثبت سفارش تا اطلاع ثانوي محدود به سه ماه شده است يعني واردکنندگان سه ماه مهلت دارند تا نسبت به ترخيص کالاي ثبت سفارش شده خود اقدام کنند که در اين شرايط روند ورود کالا را با چالش مواجه خواهد کرد.
همچنين تعرفه خدمات استاندارد و همچنين اصلاح آيين‌نامه اجرايي تعيين، طبقه‌بندي و محاسبه کارمزد خدماتي سازمان ملي استاندارد ايران از جمله دستور جلسه اين نشست بود.