تکليف بدهي هاي افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از تعیین راهکار تهاتر بدهی دولت در سال ۹۷ در این کمیسیون خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق گفت: در هدفمندی یارانه‌ها دولت پیشنهاد داده بود تا 37 هزار میلیارد تومان به عنوان منبع در اختیار داشته باشد در شرایطی که سال گذشته این میزان 48 هزار میلیارد تومان بود و این عدد پیشنهادی دولت روز گذشته در کمیسیون تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه دولت پیشنهاد داده بود تا 23 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی و 7 هزار میلیارد تومان به منظور کاهش فقر مطلق در خانواده‌های زیر نظر کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شود، گفت: برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم 3 هزار و 300 میلیارد و 3 هزار و 700 میلیارد تومان نیز برای بخش سلامت در نظر گرفته شد که بخش هزینه‌ای آن بعداً بررسی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد یارانه‌بگیران در حال حاضر 76 میلیون نفر است، ادامه داد: طبیعی است که کاهش سقف پیشنهادی دولت از 48 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان تغییراتی را در حوزه جمعیت یارانه بگیران ایجاد کند که این مسئله نیز در بخش هزینه‌ای بررسی می‌شود.
نماینده مردم ساری و میان درود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در خصوص حامل‌های انرژی پیشنهاد درآمدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین، نفت، گازوئیل و موارد دیگر 17 هزار و 400 میلیارد تومان بود، تصریح کرد: با توجه به درآمد 17 هزار و 400 میلیاردی دولت و برداشت 15 هزار میلیاردی از صندوق توسعه که مجموع آن 32 هزار و 500 میلیون تومان می‌شود، این رقم به منظور تولید و اشتغال هزینه می شود.
یوسف نژاد گفت: در قسمت درآمدی نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند، با توجه به این مخالفت دولت به منظور تولید و اشتغال با کاهش درآمدی 17 هزار و 400 میلیارد تومانی مواجه می‌شود که برای جبران آن اجازه داده شد تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک تملیکی درآمد داشته باشد و این درآمد را در تبصره 18 به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: درآمد حامل‌های انرژی در سقف موجود باقی می‌ماند و این درآمدها با کسر هزینه در تبصره 14 هدفمندی یارانه‌ها هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه در خصوص بدهی‌های دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بررسی‌هایی صورت گرفت، تصریح کرد: نهادهای خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها بدهکار هستند و از طرف دیگر چندگونگی بدهی‌ها و مطالبات باعث شد تا کمیسیون تصمیم مهمی گرفت که در حد 110 هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت تهاتر شود و به عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در فصل خاصی ثبت و درج شود بدون اینکه پایه پولی تغییر کند که این مسئله اثرات روانی مناسبی در جامعه به وجود می‌آورد.
نماینده مردم ساری و میاندرود افزود: با توجه به بررسی‌های اقتصادی، عدد 110هزار میلیارد تومان انتخاب شد و این مسئله کمک می‌کند تا بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر شود و وضعیت اقتصادی بهبود یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان خاطر نشان کرد: جهت‌گیری کمیسیون بودجه با منطق اقتصادی و تغییر بودجه در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کاهش مشکلات معیشتی مردم است.