کاهش ريسک اقتصادي در گرو مبارزه با فساد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ ناصر عندليب افزود: در حال حاضر کشورهاي جهان جهت ارتقاي رتبه خود در بحث مبارزه با فساد بسيار فعال هستند.

وي اظهارداشت: بحث مبارزه با فساد به هر ميزان در هر کشوري جدي گرفته شود وبه تبع اقدامات عملي و اجرايي در اين زمينه انجام گيرد خواهي نخواهي رتبه بهتري در جهت سالم سازي و ضد فساد کسب خواهند کرد.

مسئول تدوين مدل مديريت مبارزه با فساد دربنگاه هاي خصوصي گفت: اين مهم تاثير مستقيمي در کاهش ريسک اقتصاد کشورها دارد.

وي افزود: هرگونه تصميم سازمان هاي پولي و مالي براي سرمايه گذاري در کشورهاي ديگر و برقراري روابط اقتصادي رتبه کشورها در موضوع مبارزه با فساد و سالم بودن فعاليت ها در اقتصاد بسيار تاثير مي گذارد و به همين جهت اغلب کشورها در اين جرگه وارد شده اند.

عندليب بيان داشت: سازمان ملل متحد در سال 2003 ميلادي «کنوانسيون مبارزه با فساد» را به تصويب رساند.

وي افزود: اين کنوانسيون 71 ماده دارد و در هشت فصل کلي تدوين شده است.

مسئول تدوين مدل مديريت مبارزه با فساد دربنگاه هاي خصوصي گفت: خوشبختانه ايران نيز با مصوب مجلس شوراي اسلامي در 20 مهر 1387 به اين کنوانسيون ملحق شده است.

وي اضافه کرد: ماده 12 اين کنوانسيون تصريح دارد مبني به اينکه دولت ها بايد بخش خصوصي را جهت پيوستن به فرآيندهاي مبارزه با فساد ترغيب کنند.

عندليب بيان کرد : طبق اين کنوانسيون هر کشور عضو طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود اقداماتي را اتخاذ تا از فساد بخش خصوصي جلوگيري کند و همين طور استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخش خصوصي ارتقا دهد و درصورت اقتضاي مجازات هاي موثر، بازدارنده مدني، اداري يا کيفري مناسب را به سبب قصور در پيروي از چنين اقداماتي درنظر گيرد.

وي يادآورشد: اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف شامل ارتقاي همکاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي، ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات مورد طراحي جهت حفظ يکپارچگي واحدهاي خصوصي، ارتقاي شفافيت در بين واحدهاي خصوصي، پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي، جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديت ها، کنترل هاي مميزي داخلي کافي بنگاه هاي بخش خصوصي جهت کمک به جلوگيري و کشف فساد و ... است.