شکل‌گيري مؤسسات مالي غيرمجاز از اساس اشتباه بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، علاء ميرمحمدصادقي افزود: شکل‌گيري مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به‌ واسطه سهل‌ انگاري در سال‌هاي گذشته بوده است و شايد برخي از روي سادگي فکر کنند اين مؤسسات به مردم کمک مي‌کردند و ادامه کار آنها ايرادي نداشت اما اين‌طور نيست.
وي اضافه کرد: در هر حوزه‌اي اگر قرار باشد افرادي دست به اقداماتي بزنند که با مردم سر و کار دارد، بايد با اطلاع و مجوز دولت باشد؛ حتي اگر کسي بخواهد مسجدي در مکان نامناسب براي استفاده مردم بسازد، دولت بايد جلوگيري کند.
رئيس شوراي عالي پيشکسوتان اتاق بازرگاني ايران، با تأکيد بر اينکه در مظاهر شرعي نيز انجام کار خلاف حتي با ظاهر کمک به مردم جايز نيست، گفت: شرع مي‌گويد اگر کسي مال ديگري را بردارد و حتي به شخص ديگر هديه کند، حرام است و کار اين مؤسسات غيرمجاز هم به همين حالت شده بود که دولت به آن پي برد و مانع تداوم فعاليت آنها شد.
ميرمحمدصادقي در بيان ضرورت برخورد با موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گفت: حتماً بايد از فعاليت اين موسسات جلوگيري شود؛ زيرا هم فعاليت آنها زيان‌بار است و هم در آينده ممکن است مسائل ديگري پيش بياورند که به ضرر مملکت، دولت و مردم باشد.
وي با اشاره به اينکه تخلفات در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيز وجود دارد، افزود: در اين حوزه هم عده محدودي هستند که ممکن است مجوز نداشته باشند يا عمل خلاف انجام دهند؛ اما سازمان اقتصاد اسلامي اينها را بررسي مي‌کند و گزارش آن را به دولت هم ارائه مي‌کند.
عضو هيات رئيسه اتاق تهران اضافه کرد: مردم به دستگاه حاکميت، دولت و نظام اعتماد مي‌کنند و وقتي کسي ادعايي مي‌کند و دولت حرفي نمي‌زند، فکر مي‌کنند که او مورد تائيد دولت است ازاين‌رو دولت بايد وظيفه نظارتي خود را انجام دهد و اجازه ندهد در اثر سوءاستفاده از اعتماد مردم، آسيبي به جامعه وارد شود.
ميرمحمدصادقي گفت: مقابله نکردن با اين مؤسسات موجب مي‌شد هم مؤسسات جديدي نظير اينها تأسيس شود و هم گرفتاري مؤسسات موجود از وضع فعلي بيشتر مي‌شد در نتيجه اقدام دولت در جلوگيري از فعاليت آنها اقدام خوبي بود البته دولت بايد در نظر داشته باشد که حقوق مردم تأمين شود و اقشار ضعيف از اين محل آسيبي نبينند.
­