کاهش رتبه اعتبار مالي آمريکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما،موسسه ارزشيابي اعتبار مالي ‏"داگونگ"(Dagong)چين رتبه اعتبار مالي آمريکا را کاهش داد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از پکن، موسسه ارزشيابي اعتبار مالي ‏"داگونگ" چين که چشم انداز اقتصادي کشورها و توان مالي آنها در عمل به ‏تعهدات مالي شان را ارزيابي و رتبه بندي مي کند با انتشار گزارشي اعلام کرد رتبه اعتبار مالي آمريکا از "اي منفي"(A-) به "سه بي مثبت"(BBB+) با چشم انداز منفي کاهش داده است. هنگامي که چشم انداز اقتصادي و مالي کشوري در ‏حالت منفي قرار مي گيرد به معناي آن است که اگر ‏دولت آن کشور، اقدامي در راستاي بهبود اوضاع ‏انجام ندهند رتبه اعتبار مالي آن، در عمل به تعهدات ‏مالي و پيشبرد امور اقتصادي اش باز هم کاهش ‏خواهد يافت.
اين شرکت خدمات مالي چيني است که در زمينه ارائه خدمات تجزيه و تحليل بازار اوراق قرضه، مبادله اوراق بهادار، مديريت بحران و مديريت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعاليت مي‌ کند در توجيه اين تصميم خود وابستگي فزاينده الگوي توسعه اقتصادي آمريکا به وام گيري از بازار( انتشار اوراق قرضه) را عنوان کرده است. اين موسسه ارزشيابي اعتبار مالي هشدار داده است ادامه اين روند، قدرت بازپرداخت بدهي ها و تعهدات مالي داده شده آمريکا را تضعيف خواهد کرد.
داگونگ در گزارش خود خاطر نشان کرده است اجراي اصلاحات در نظام مالياتي آمريکا نيز که دونالد ترامپ، رئيس جمهوري اين کشور در ماه دسامبر فرمان آن را امضاء کرد فقط با افزايش استقراض از بازار مالي ممکن است. در نتيجه با ادامه اين روند تا 10 سال آينده ميزان بدهي هاي آمريکا حدود 1400 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اين در حالي است رقم بدهي هاي آمريکا که از طريق انتشار اوراق قرضه و بهادار خزانه داري براي اين کشور به بار آمده است هم اکنون حدود 20 هزار ميليارد دلار است.
داگونگ خاطر نشان مي کند اينکه آمريکا قدرت بازپرداخت بدهي ها و تعهدات مالي داده شده اش را به موقع نداشته باشد به طور بالقوه مي تواند به عنوان چاشني براي انفجار بحران مالي بزرگي در آمريکا عمل کند. موسسه ارزشيابي اعتبار مالي چين تاکيد مي کند که دولت و مقامات آمريکا چاره اي جز افزايش پي در پي سقف بدهي هاي اين کشور را ندارند. چون در اين صورت، دولت توانايي عمل به تعهدات مالي اش نخواهد داشت.
کاهش گسترده سطح ماليات ها آنگونه که دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است توانايي دولت در بازپرداخت اصل و سود بدهي هايش را کاهش خواهد داد.