حمایت قاطع رئیس جمهور از سه وزیر در جلسه هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، رییس جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیئت­ دولت که ریاست آن را برعهده داشت، با اشاره به استیضاح سه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، آن را حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین خدمات دولت دانست و اظهار امیدواری کرد که استفاده از این حق قانونی با لحاظ روح و لب قانون که رعایت مصلحت کشور، مصالح عمومی و منافع ملی است، انجام شود.

آقای روحانی ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی قاطع دولت از هر سه وزیر، وزرای استیضاح شده را به ارایه توضیحات دقیق و روشن از خدمات خود توصیه و مردم را در کنار نمایندگان، مخاطبان این سخنان ذکر کرد و آگاهی مردم از خدمات دولت و دستگاه های مورد استیضاح را مورد تأکید قرار داد.

رئیس جمهور با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی شش ماه قبل به همین وزرا رأی اعتماد داده اند، این مدت را زمان کمی برای تردید در اعتماد به آنها دانسته و اظهار امیدواری کرد که این استیضاح باز هم با رأی اعتماد نمایندگان به وزرای مورد نظر همراه باشد.
آقای روحانی در ادامه، با اشاره به خدمات آقای آخوندی در حوزه های راه آهن، جاده، خدمات هوایی، توسعه بنادر، مسکن و شهرسازی در خلال دولت یازدهم و نیز در مدت کوتاه دولت دوازدهم، آنها را علی رغم همه محدودیت ها درخور اعتنا دانست و از وزیر راه و شهرسازی خواست تا درخصوص این خدمات به نمایندگان و مردم شریف توضیح دهد.
رئیس جمهور همچنین از آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی خواست تا گزارشی درخصوص خدمات این وزارتخانه در افزایش تولید گندم، شکر، روغن، کلزا، بهبود تراز تجاری واردات و صادرات مواد غذایی، تأمین مواد غذایی، نیل به خودکفایی، صادرات محصولات کشاورزی، پرورش ماهی در دریا، توسعه کشت گلخانه ای و ترویج الگوهای نوین کشت برای نمایندگان و مردم ارایه نماید.
آقای روحانی به آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز توصیه کرد که درباره توسعه خدمات بیمه بویژه در اقشار ضعیف و محروم، بهبود وضعیت کارگران، ساماندهی صندوق های بازنشستگی، افزایش خدمات رفاهی بویژه در سطح دهک های درآمدی پایین، کودکان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار، معلولان و ارتقای تأمین اجتماعی و همینطور طرح های نوین اشتغال بویژه طرح اشتغال در مناطق روستایی که در ماه های نخست آن هستیم، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم ایران سخن بگوید.
رییس جمهور در عین حال رأی قاطع به همه وزرای استیضاح شده را موجب استحکام نظام و تقویت امید به آینده در جامعه دانسته و بویژه در روزهای پایانی سال از نمایندگان مجلس خواست که با توجه به خدمات ارزنده، وزیران را در مسیر استمرار خدمات یاری کنند.

تعرفه های گمرکی سال 97 تعیین شد
با تصویب هیات وزیران، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397 تعیین شد.
دولت با توجه به سیاست راهبردی خود در حمایت از تولید و اشتغال و ضرورت حمایت منطقی و همه جانبه از تولیدات داخل که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است و پس از هماهنگی با کلیه دستگاه های ذیربط، پیشنهادهای تغییرات تعرفه ای را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
براساس این مصوبه، حقوق ورودی 328 قلم کالا افزایش و 133 ردیف کاهش یافت و 639 ردیف شامل اصلاح شرح تعرفه، حذف، ایجاد و اصلاح مندرجات ذیل یادداشت ­های فصول کتاب مقررات صادرات و واردات (بدون تغییر حقوق ورودی) تعیین شد.

خودروهای موجود در گمرکات کشور تعیین تکلیف می شوند
هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرکات که در زمان ورود دارای ثبت سفارش و واجد شرایط و ضوابط فنی واردات خودرو بوده ولیکن به دلیل محدودیت ثبت سفارش امکان ورود نداشته اند، مصوب کرد ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر یا قبض انبار معتبر در اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی به تاریخ 9 /10 /1396 و قبل از آن با رعایت پرداخت حقوق ورودی و دارا بودن شرایط آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در زمان ورود خودرو به کشور مجاز است.
همچنین خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی و کمتر که دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده‌اند و بدون الزام به رعایت مصوبه مربوط به خودروهای باارزش بیشتر از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی، قابل ترخیص هستند.

تهاتر مطالبات و بدهی های چند شرکت دولتی با سازمان های خصوصی ­سازی و امور مالیاتی کشور
با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت های مدیریت تولید برق طوس، تولید برق پره سرمپنا، گهر انرژی سیرجان، تولید انرژی برق شمس پاسارگاد، شیراز مکانیک، توسعه انرژی اعتماد مهر کیش و مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از شرکت های دولتی ذی­ربط با بدهی آنها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر شد.