قرارداد با دانشگاه ها حلال مشکلات کشور است

 به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، بيژن زنگنه در مراسم امضاي قرارداد با 5 دانشگاه کشور در حوزه اکتشاف افزود: اين قراردادها نوعي الگوست که با داشتن زمان و موضوع مشخص مي تواند زمينه فعاليت دانشگاه ها در حوزه هاي نفتي را افزايش دهد چراکه دانشگاه ها براساس اين قراردادها مکلف به ارايه نتيجه و به سرانجام رساندن قرارداد هستند.
وي تصريح کرد: تاکيد شده است در اين قراردادها دانشجويان نقش مهمي ايفا کنند و وارد فضاي فعاليت هاي اقتصادي شوند.
وزير نفت تاکيد کرد: قراردادها به نوعي طراحي شده تا تقسيم جغرافيايي نيز صورت گيرد و دانشگاه ها به صورت منطقه اي امکان فعاليت داشته باشند.
زنگنه سه گام را براي همکاري با دانشگاه ها با حوزه نفتي برشمرد و گفت: در اولين گام صنعت نفت قراردادهايي با دانشگاه ها براي افزايش بهره برداري از چاه ها به امضا رساند که اکنون اين قراردادها درحال اجراست و موفقيت هايي نيز به همراه داشته است.
وي افزود: در اين نوع قراردادها طبيعي است که متخصصان و رشته هاي مختلف باهم همکاري دارند و درحال فعاليت هستند.
وزير نفت تصريح کرد: براي اولين بار در اين گام به طور مشخص طرح هايي درنظر گرفته شد که به صورت مديريت طرح عملکرد مناسبي را ارايه کرد.
زنگنه گام دوم را در حوزه پايين دستي صنعت نفت عنوان کرد و گفت: در اين گام ما قراردادهايي را براي توليد متان، اتانول و شيرين سازي گاز با همکاري دانشگاه اجرايي کرديم و در اين قراردادها دانشگاه هايي که بيش از 60 سال سابقه فعاليت پژوهشي دارند درحال فعاليت هستند.
وي در زمينه سومين گام نيز افزود: قراردادي که امروز با 5 دانشگاه کشور براي حوزه اکتشاف به امضا رسيد در واقع گام سوم است که در بخش بالادستي صنعت نفت انجام خواهد شد و اميدواريم که به مراحل بعدي نيز برسد.
وزير نفت گفت: اعتقاد به دادن پول پژوهشي نداريم و معتقديم که پژوهشگاه هاي دولتي بايد براساس فعاليت هاي خروجي مشخص و برطرف کردن نياز مشتريان بودجه دريافت کنند.
زنگنه تاکيد کرد: ما نيز معتقديم مي توان طرح هاي بزرگ صنعت نفتي را در اختيار دانشگاه ها گذاشت و آنها مي توانند در اين قراردادها از مشاور و همکار داخلي و خارجي استفاده کنند و ما حاضريم هزينه هاي اين نوع مشارکت ها را نيز بپردازيم.
وي گفت: قراردادهايي که با 5 دانشگاه به امضا رسيد در مرحله اول حدود 10 ميليارد تومان هزينه خواهد داشت اما با اجرايي شدن مراحل بعدي مي تواند بخش مناسبي از هزينه هاي دانشگاه ها را نيز برطرف کند.