عرضه ۱۴۰ میلیون لیتر سوخت به کشور های خارجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی،علی رسولیان  افزود:با تلاش‌های شرکت نفت استان 140 میلیون لیتر در قالب سوخت مرزی، صادرات و سوخت در باک به کشورهای خارجی عرضه شد.
رسولیان در جلسه بررسی پیش‌نویس دستورالعمل نحوه فعالیت و وظایف کمیته سوخت استانی، در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: سال 96 در استان خراسان رضوی در حوزه اقتصادی بسیار خوب عمل کردیم ما عملکرد نسبتا مناسبی را داشتیم همچنین در بخش شاخص‌های اقتصادی به جهت سیاست‌های خوبی که دولت در نظر گرفته بود اقدامات بسیار خوبی را رقم زدیم.
وی ادامه داد: در سال 96 حدود 123 هزار 900 شغل در استان ایجاد کردیم و نرخ بیکاری در استان مایک و 8 دهم درصد نسبت به سال 95 کاهش پیدا کرده است علی‌رغم اینکه ما نیز شاهد 2 درصد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در این دوران بودیم.
سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی افزود: همچنین در حوزه صادرات عمکلرد خوبی را به جا گذاشته‌ایم و با 15 ونیم درصد رشد نیز در این بخش همراه بودیم در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی نیز بالغ بر3هزار و800 میلیارد تومان اعتبار لحاظ کردیک که در این بخش استان ما رتبه اول را از آن خود کرده است.
رسولیان خاطرنشان کرد: در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز 585 میلیون دلار برای 34 پروژه لحاظ کردیم که همه آن‌ها عملیاتی شده است و در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیق آن را داشتیم که مقام اول را از آن خود کنیم.
وی اضافه کرد: این شاخص‌ها در حوزه کشاورزی و صنعتی باعث شد که نرخ بیکاری را کاهش دهیم و برای برنامه‌های امسال نیز با توجه به شعار سال 41 محور اساسی را در برنامه عملیاتی دستگاه‌ها قرار دادیم که یکی از آن محورها مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌هایی که می‌توان به پیشرفت کشور ما کمک کنند صادرات سوخت است، تاکید کرد: عرضه سوخت مرزی نیز کمک شایانی به کاهش قاچاق در این بخش خواهد کرد.
رسولیان بیان کرد: در سال گذشته با همکاری ستاد ملی و همکاران استانی توانستیم حدود 70 میلیون لیتر فرآورده را در قالب سوخت مرزچیان عرضه کنیم و با تلاش‌های شرکت نفت استان 140 میلیون لیتر در قالب سوخت مرزی، صادرات و سوخت در باک به کشورهای خارجی عرضه شد.
وی با بیان اینکه همچنین قاچاق در استان در سال 96 حدود 6 درصد کاهش پیدا کرده، گفت: برای کمک به مرزنشینان تاکنون 7 مرحله پرداخت سود را به مرزنشینان داشتیم که شامل 18 هزار 845 نفر می‌شود و به هر خانوار تاکنون 660 هزار تومان از اول اجرای طرح پرداخت کردیم.
سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: برای شفافیت در عرضه سوخت در سال گذشته موضوع برگزاری مزائده سوخت مرزنشینان را آغاز کردیم و کمیته‌ای را نیز در این راستا تشکیل دادیم در این بخش نیز 200 شرکت افغانی متقاضی بودند و با این روش توانستیم با حداکثر قیمت به افغانستان سوخت را عرضه کنیم.
جواد ردکا رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته علی‌رغم محدودیت‌های اعتباراتی که تخصیص می‌دهیم تلاش کردیم عملکرد مناسبی را در حوزه سوخت داشته باشیم.
وی ادامه داد: اما با توجه به اهدافی در بخش مبارزه با قاچاق سوخت دکتر روحانی به وزیر کشور محول کردند یک سیاست‌گذاری کلانی انجام شد که منجر به تشدید اقدامات مراقبتی و کنترلی در حوزه مرزی شد.
وی افزود: یکی از اهدافی که مورد توافق وزیران و مسئولین کشور در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت اجرایی کردن تصویب‌نامه سال ۹۰ هیات وزیران بود.
ردکا خاطرنشان کرد: بر این اساس همواره در کارگروه مرکزی تبصره ماده دو نقطه نظرات دستگاه‌های متعدد مطرح می‌شد و رویه‌ای که ما در نظر داشتیم برای سال‌های گذشته بود و الزاما بازنگری این موضوع برای وزارت کشور بسیار حائز اهمیت بود.
وی بیان کرد: نکته مهم که برای وزارت کشور قابل قبول بود این است که رویه‌های متعددی که در استان‌ها در اجرای فروش سوخت انجام می‌شد متفاوت بود و هر استان بر اساس شرایط خود رویه را اجرایی می‌کرد که یک چالش جدی در این بخش شاهد بودیم.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور اضافه کرد: سیاست‌های راهبردی در وزارت نفت برای توسعه مبادلات بخش فروش و صادرات و هزینه‌های که در داخل کشور باید تامین شود وجود دارد اساسا اعتقاد داریم تصویب‌نامه سال ۹۰ هیات وزیران، رویکردهای امنیتی آن بر حوزه‌های اقتصادی قالب است.
ردکا تصریح کرد: ما یک شرایط در حوزه جداره مرز داریم که دستگاه‌های متولی باید سرمایه‌گذاری لازم را در جهت حوزه اشتغال پایدار انجام دهند.
وی با بیان اینکه فروش سوخت مرزی در دورانی که در تحریم‌ها به سر می بردیم توسط تعاونی‌ها و کارگزاران مرزنشین انجام می‌شد، گفت: علاوه بر آن با همان وضعیت که در موزه قاچاق سوخت داشتیم اما بازهم بازارعلی کشورهای همسایه را مدیریت می‌کردند.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور وجود ادامه داد: در زمان تحریم‌ها نیز صادرات رسمی نیز به کشورهای مثل عراق و افغانستان و پاکستان نداشتیم و با این حال این شرکت‌ها نیز کمک‌رسان دستگاه‌های ملی بودند تا بتوانند در این راستا این یک گام به جلو حرکت کند.
ردکا عنوان کرد: با این تناسب همواره ما در کارگروه مرکزی سوخت مرزی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودیم و همواره شاهد هستیم امید داریم با برگزاری این نشست‌ها و اخذ نقطه نظرات دوستان بتوانیم در این فرآیند به یک اجماع بزرگ دست پیدا کنیم.
وی‌ اظهار کرد: در نشست که استانداران کشور در پایان سال با مسئولین ملی در سطح وزرات کشور داشتند منجر به یک مکاتبه‌ای شد و سه وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیرکشور و وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهادات خود را برای موضوع افزایش توانمندی حوزه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی مطرح کردند که یکی از مهم ترین محورهای این موضوع که ریاست جمهوری نیز به آن تاکید داشت توسعه فروش سوخت مرزی است.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور تاکید کرد: ما بر اساس مصوبات ماهانه ۱۵۰۰ لیتر خانوار باید تخصیص دهیم و از ابتدای شروع طرح تا امروز هیچ مورد از این عدد انجام نگرفته است.
ردکا خاطرنشان کرد: ساختار اصلی رویه‌ای که مدنظر ما است در واقع وظایف کارگروه استانی بوده که می‌تواند به عنوان اهداف ما، نحوه فرآیند و چگونگی قیمت را شفاف‌سازی کند.
وی گفت: تعیین صلاحیت نمایندگان فروش سوخت استانی نیز همواره با اولویت شرکت شهرک‌های تعاونی مرزنشینان است.