افزایش قیمت لوازم خانگی، غیرقانونی

شهرام میرآخورلو در حاشیه گشت مشترک تعزیرات حکومتی که در محل توزیع لوازم خانگی در بازار امین حضور برگزار شد، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا خبر منتشر شده مبنی بر اینکه فروشندگان این بازار به خاطر نوسانات ارز، هیچ کالایی عرضه نمی کنند، صحت دارد؟ افزود: این موضوع به هیچ وجه تأیید نمی شود و هم اکنون عرضه صورت می گیرد اما درباره برخی نشان های تجاری که در داخل کشور نماینده دارند این طور ادعا می شود که جنس عرضه نمی کنند و انتظار تغییر قیمت دارند.
وی افزود: وقتی دفاتر فروش و فاکتورهای فروشندگان امین حضور را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که در سال جدید چندین بار افزایش قیمت داده اند که این افزایش غیرقانونی است و علاوه بر این فهرست جدید قیمت برای اردیبهشت امسال در مقایسه با قیمت اعلامی نوزدهم فروردین امسال مشاهده کردیم که از نظر ما همه این افزایش قیمت ها گرانفروشی است.
میرآخورلو گفت: این شرکت ها توزیع خود را به صورت قطره چکانی کرده اند و به واسطه انتظارات تورمی ناشی از مباحث مرتبط با تغییرات نرخ ارز و تغییرات حقوق و دستمزد به انحای مختلف افزایش قیمت داشته اند که همین موضوع موجب شد عوامل واسطه ای و دلال ها ورود کنند و قیمت های هیجانی در برخی کالاها به واسطه عرضه قطره چکانی رخ دهد.
وی افزود: البته برخی فروشندگان به فهرست قیمت شرکت های خود هم پایبند نیستند و افزایش قیمت دیگری هم می دهند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: آن طور که نمایندگان رسمی این شرکت ها اعلام کرده اند ظاهراً محصولات مورد نیازشان را به صورت سبدی عرضه می کنند و به میزان نیازشان به آنها کالا نمی فروشند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بازدیدی از انبارهای این شرکت ها داشته اید؟ افزود:
هفته گذشته به این انبارها مراجعه شد و جنس به مقدار کافی در انبارها وجود دارد و در همین ارتباط از نمایندگان رسمی خواستیم با توجه به موجود بودن جنس ، آن را در بازار عرضه کنند.
میرآخورلو گفت: همه کالاهای لوازم خانگی باید به قیمت اسفند سال گذشته عرضه شود و هرگونه افزایش قیمت، تخلف گرانفروشی محسوب و برخورد می شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس چرا برخورد صورت نمی گیرد؟ گفت: یکی از برخوردها باید پیشگیرانه باشد و پیش از اینکه بخواهیم با واحدهای صنفی درگیر شویم باید اتحادیه ها با برگزاری جلسه فروشندگان را ترغیب کنند که در فضای قیمت های منطقی قرار گیرند اما بعد از این روند اگر با افزایش قیمت ها مواجه بودیم حتماً باید برخورد از طریق سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها ، سازمان تعزیرات و بازرسان اتاق اصناف شکل گیرد.
میرآخورلو در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا اگر افزایش قیمت ها غیرقانونی است قیمت ها به قبل برنمی گردد؟ افزود: رسیدگی این موضوع به عهده تعزیرات است و حتماً باید پرونده ها به تعزیرات ارسال شود تا تعزیرات بتواند پس از صدور رأی برخورد تعزیری داشته باشد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: البته برخی شرکت های خارجی در داخل کشور گواهی فعالیت نماینده رسمی را دارند و وزارت صنعت به اینها اجازه و صلاحیت فعالیت را داده است و اگر آنها به قوانین کشورمان پایبند نباشند یا خدمات پس از فروش را رعایت نکنند نباید اجازه داد فعالیت شان در قالب گواهی فعالیت ادامه یابد و ما با مرکز اصناف و بازرگانان مذاکراتی انجام داده ایم و امکان ابطال گواهی فعالیت برخی از این شرکت ها وجود دارد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا دستگاه های نظارتی به این شرکت ها تذکر نمی دهند؟ گفت: یک ماه گذشته که به بهانه های مختلف التهابات ارزی ایجاد شد برخی از این شرکت ها قصد افزایش قیمت داشتند که بدون هماهنگی این افزایش قیمت را محقق کردند و ما در یک ماه گذشته با این شرکت ها مکاتبه کرده ایم و اتحادیه ها نیز مکاتباتی انجام داده اند و در حوزه واحدهای خرده فروشی این افزایش قیمت ها صورت نگرفت.