انجام کارهای بزرگ اقتصادی در گرو وحدت مسئولان و مردم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی فاضلی افزود: هم اکنون در بسیاری از حوزه ها و صنایع نظیر صنعت ساختمان، پوشاک، آلومینیوم و چرم ظرفیت ها و مزیت های بسیار زیادی وجود دارد و بسیاری از این صنایع، تنها با حدود 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
وی افزود: می توانیم با تکیه بر آنها و افزایش ظرفیت بهره برداری از این صنایع، مشکل مهم اقتصاد ایران یعنی بیکاری را تا حد بسیار زیادی برطرف کنیم و در زمینه گسترش صادرات غیرنفتی هم گامهای موثری برداریم اما لازمه این امر، وحدت همه بخش ها و عمل کردن دولت و مجلس به تعهدات و تسهیلاتی است که وعده آنها را به بخش خصوصی داده اند.
فاضلی یکی از دغدغه های مهم اصناف را وجود کالاهای خارجی قاچاق در بازار عنوان کرد و افزود: برای حمایت از اقتصاد ملی باید همه بخش ها با این پدیده شوم مبارزه کنند.
وی از وجود 750 هزار بنگاه اقتصادی فاقد پروانه و 500 هزار دستفروش خبر داد و تصریح کرد: بدون ساماندهی این دو بخش که عارضه های جدی برای هر اقتصادی هستند نمی توان از ساماندهی و بهبود اقتصاد در کشور سخن گفت.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به وجود سه میلیون واحد صنفی و 8 هزار و 300 اتحادیه صنفی در سراسر کشور، اصناف را سربازان خط مقدم نبرد اقتصادی توصیف کرد و گفت: اصناف به عنوان یکی از دربرگیرنده ترین مشاغل کشور در صورتی که کار مردم به خود آنها سپرده شود می توانند بیشترین تاثیر را دربی اثر کردن تهدیدات خارجی داشته باشند اما متاسفانه در بخش هایی از دولت و حتی مجلس، نگاه به مزیت های داخلی کمتر وجود داشته است و امیدواریم این امر به دولت و مجلس باورانده شود.
وی همچنین از سهم 2700 تا 3 هزار میلیارد تومانی اصناف در درآمدهای مالیاتی کشور خبر داد و گفت: از دولت می خواهیم مالیات بخش های اصناف را کمتر افزایش دهد و خوشبختانه در روزهای اخیر با دولت توافقاتی برای افزایش 5 درصدی مالیات گروه "جیم" اصناف حاصل شد که موجب کاشه دغدغه های برخی اصناف از جمله کامیون داران گردید.
فاضلی با حمایت از سیاست تک نرخی کردن ارز گفت: بخشی از کارهای ما در سیستم بدون انتقال ارز انجام می شد و همچنین بخشهایی نظیر ارز درمانی و دانشجویی در سامانه ارزی بانک مرکزی دیده نشده بود که امیدواریم دولت فکری هم برای این موارد بکند.
رئیس اتاق اصناف همچنین گفت: یکی از سیاستهای کلیدی دولت، ایجاد اشتغال در سال جاری به میزان 950 هزار تا یک میلیون شغل است اما با توجه به اینکه دولت به الزامات تحقق این سیاست، چندان توجهی نکرده ، خیلی به تحقق این هدف امیدوار نیستیم و امیدواریم دولت توجه بیشتری به این بخشها و سیاستها داشته باشد.