آزادی ۱۱ هزار زندانی جرائم غیرعمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ستاد دیه کشور؛ سیداسدالله جولایی افزود: ما نه فقط برای آزادی زندانیان غیرعمد بلکه در نحوه مدیریت بهتر، در حوزه گذشت شکات، در زمینه بسط موضوعات پیشگیرانه در سطح کشور از نیکوکاران بهره جسته و همواره بر همیاری پیوسته آن‌ها با ستاد دیه تاکید داریم.
وی با اشاره به تلاش کمیته‌های صلح و سازش ستاد دیه در تلاش برای گذشت از طلبکاران خصوصی اظهار کرد: پارسال در راستای آزادی نزدیک به 11 هزار زندانی واجد شرایط از مبلغ 970 میلیارد تومان بدهی این افراد رقمی معادل 396 میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه گرفتیم.
مدیر عامل ستاد دیه کشور با بیان عملکرد این نهاد در آزادی نزدیک به 114 هزار زندانی نیازمند گفت: این افراد در پی وقوع حوادثی چون تصادفات رانندگی منجر به پرداخت دیه، ارتکاب جرایم شبه عمد یا محکومیت‌های مالی ناشی از چک و مهریه روانه زندان شده‌ بودند که هر کدام در یک فرآیند اختصاصی با لحاظ موقعیت اجتماعی و معیشتی با همکاری شاکیانو حمایت نیکوکاران از بند رهایی یافتند.
وی با بیان اینکه در تمام استان‌های کشور یک نمایندگی ستاد دیه دارند، تأکید کرد: رییس کل دادگستری، مدیرکل زندان‌ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) در هر استان از ارکان اصلی این مجموعه بوده و اقدامات از مرحله شناسایی، تحقیق و در نهایت آزادی با حضور افتخاری خیرین و معتمدین استانی انجام می‌پذیرد.
جولانی با اشاره به اینکه ارائه خدمات در ستاد دیه طبق دستورالعمل‌ها و قوانین انجام می‌شود، یادآور شد: ستاد دیه موظف است برای هر یک از مددجویان تحت حمایت خود تحقیقات لازم را انجام دهد، میزان نقدینگی فرد را مشخص کرده سپس با بررسی پرونده فرد و مراجعه به شکات در زمینه ورود به پرونده اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه ستاد دیه حتی هموطنان محبوس در کشورهای دیگر را نیز آزاد کرده است، گفت: افرادی محبوس در زندان های عراق و ترکیه آزاد شدند و همچنین فردی ارمنی که در زندان اصفهان گرفتار شده بود، توسط ستاد دیه آزاد شد.
جولایی با اشاره به اینکه بر اساس آمار سازمان زندان های کشور تعداد زندانیان مشمول طرح 18 هزار نفر است، تصریح کرد: 9 هزار نفر از این افرد تک جرمی بوده و واجدالشرایط هستند تا از درآمد گلریزان بهره مند شوند.
رئیس ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه از سال 78 اصلاح قانون رانندگان بدهکار آغاز شده است، اظهار کرد: پس از بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی، بررسی و کارشناسی و تصویب این مساله در سال 95 موجب شد راننده بدهکاری در زندان نماند.
وی از تلاش کمیسیون قضایی مجلس برای اصلاح قانون بدهکاری و چک خبر داد و گفت: امید است با تصویب قانون اصلاح چک ورودی به زندان‌ها را بابت موضوع چک‌های بلامحل به حداقل برسانیم.