طرح خدمات الکترونیک قضائی رضایتمندی مراجعان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علی باقرنیا در برنامه "گفت و گوی اجتماعی" رادیو گفت و گو با موضوع نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در اطاله دادرسی و ایجاد رضایتمندی مراجعین به مراجع قضائی افزود : از سال ۱۳۸۴ فناوری اطلاعات به دستگاه قضائی اضافه شد.
وی گفت : به عبارت دیگر به کارگیری سامانه های الکترونیکی در دستگاه قضائی از سال ۱۳۸۴ کلید خورد که ویژه شعب دادگاه ها و دادسراها و نیز دفاتر آن بود و همچنان نیز ادامه دارد.
دکتر باقرنیا افزود : از سال ۱۳۹۱ پروژه و طرحی با عنوان خدمات الکترونیک قضائی در کشور کلید خورد. هدف از این پروژه این بود که بخشی از کارهای مردم در دستگاه قضائی را به خود آنها واگذار کنیم و از این طریق میزان رضایت مراجعین را افزایش دهیم.
معاون مدیرکل خدمات قضائی قوه قضائیه کشور ادامه داد: با توجه به حجم پرونده های موجود در قوه قضائیه این طرح می تواند در تسریع انجام اقدامات مربوطه موثر عمل کند. در این طرح خدمات اولیه دادرسی به خارج از دستگاه قضا یعنی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی کشور در یک بازه چند ساله واگذار شده است.
وی گفت : هم اکنون ۲۲۶ عنوان خواسته در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی کشور تعریف شده و کلیه اظهارنامه هایی که در گذشته در دادگستری ها وجود داشت به این دفاتر واگذار شده است.
دکتر باقرنیا افزود : بسیاری از خدماتی که در دادگستری ها ارائه می شود بومی و محلی و بسیاری از موارد نیز در یک مکان مشخص متمرکز است. یکی از کارکردهای مفید دفاتر خدمات الکترونیک این است که امکان ارسال دادخواست از هر نقطه کشور به نقطه دیگر وجود دارد.
معاون مدیرکل خدمات قضائی قوه قضائیه کشور گفت : هم اکنون سراسر مراکز استان های کشور و ۱۲۰ حوزه قضائی مجهز به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستند و تا پایان سال ۹۷ این دفاتر به همه نقاط کشور توسعه خواهد یافت.
وی افزود : تمام سامانه و نرم افزار های مربوطه توسط کارشناسان داخلی طراحی و پیاده سازی شده و ایده های آن نیز متعلق به اتاق فکر داخلی است اما با توجه به اینکه سخت افزارها خارجی هستند و هزینه های آن ما را دچار مشکل می کند؛ بنابراین در این رابطه محدودیت هایی وجود دارد البته با تمهیداتی کاستی ها و مشکلات این سامانه ها به حداقل رسیده است.
باقرنیا گفت : مجموعه ای از استانداردهای محیطی و فنی برای تمام دفاتر خدمات الکتروینک قضائی در نظر گرفته شده به این معنا که اشخاصی که برای تأسیس این دفاتر ثبت نام می کنند از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند و برای تاسیس دفاتر باید اصولی را رعایت کنند.