اعدام و ۲۰ سال حبس در انتظار اخلالگران ارزی

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره پیش بینی های قانون برای برخورد با اخلالگران ارزی افزود: یکی از مسایل مهم جامعه امروز ما اقتصادی است و دشمن برای ما اتاق جنگ طراحی کرده و مسئولان ما هم باید حتما اتاق مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن تشکیل بدهند.
وی گفت : قانون مجازات اخلال ارزی شدیدترین مجازات را برای این افراد تعیین کرده است، از اعدام گرفته تا 20 سال حبس و گاهی کمتر بر اساس تشخیص دادگاه.
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون چه کسانی اخلال گر اقتصادی محسوب می شوند؟ تصریح کرد: قانون مصادیق این موضوع را مشخص کرده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولید و صادرات کشور از مصادیق اخلال اقتصادی است.
مصدق گفت: قانون گذار به قدری با این موضع شدید برخورد کرده که اساسا تعلیق مجازات را که در دست دادگاه است ، ممنوع کرده و هیچ دادگاهی حق تعلیق مجازات این جرایم را ندارد.
وی افزود : هیچ دادگاهی حق تخفیف و تقلیل مجازات برای اعدام و جزای نقدی این جرایم را ندارد.
معاون اول دادستان کل کشور اظهار کرد : بر اساس قانون ، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد آن هم خارج از نوبت.
وی تاکید کرد : امروز همه دادستان های سراسر کشور مکلف اند در اجرای قانون و با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه به شدت وارد عمل شوند و مرتکبان جرائم اخلال گران را شناسایی و در اسرع وقت تحقیقات مقدماتی را انجام بدهند و با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست ؛ مرتکبان را به دادگاه اعزام کنند و حکم صادر شود.