تقویت نهادهای داوری در دستور کار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی افتخاری در نشست خبری به بحث کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه باید هر سال 10درصد از پرونده ها و ورودی پرونده ها را کاهش دهد که در این خصوص ما باید از هر نهادی که می تواند به ما کمک کند استفاده کنیم و اینها را به میدان بیاوریم که یکی از ظرفیت ها همین بحث نهادهای داوری است.
وی با بیان اینکه در بخش پیشگیری قضایی می توانیم اثربخش باشیم ، گفت : اکنون موسسات داوری ثبت می شوند و رشد خیلی خوبی دارند به طوری که در سال 93 برابر 510 موسسه داوری داشتیم ، در سال 94 ، به 456 موسسه کاهش یافت ، اما در سال 95 ، به 762 موسسه و در سال 96 نیز آمار آن به 912 موسسه افزایش یافت.
وی ادامه داد: در واقع از سال 93 تا 96 تقریبا آمار موسسات به نهادهای داوری دو برابر شده است که این موسسات به دنبال این هستند که در اختلافات نقش شبه قضایی خود را ایفا کنند و به نظر می رسد که این نحوه رسیدگی در کاهش پرونده یا کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه می تواند موثر باشد
وی گفت : در این خصوص سال گذشته­ با اتاق اصناف تفاهم نامه ای را امضا کردیم که اختلافات زیادی در این حوزه داشتیم که اگر اختلافاتی در این حوزه پیش بیاید به همین اتاق اصناف ارجاع داده می شود.
وی افزود: اکنون اتاق اصناف سایت خوبی را راه اندازی کرده و داوران خوبی را معرفی می کند، تا به این اختلافات در همین اتاق اصناف رسیدگی شود.افتخاری گفت: موسسات داوری زیرنظر بخش خصوصی فعالیت می کنند اما نظارت قضایی ما فقط در بحث آراء صادره است یعنی اگر موسسه داوری رای صادر کرد طرفین پرونده آن را پذیرفتند در دادگستری ها ثبت می شود اما اگر نپذیرفتند و به رای صادره اعتراض کردند در محاکم به آن رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: یکی از دیگر اقدامات خوبی که صورت گرفته موضوع پیشگیری از تصرفات غیرقانونی که ما در سال گذشته این برنامه را اجرایی کردیم، قوانین و مقررات ما تکلیفی برای مراجع دولتی مشخص کرده است که البته مراجع دولتی بعد از آن قوانین و مقررات همکاری و همیاری خوبی داشتند که طبق آمار منجر به کاهش 13.6درصدی شد.
وی ادامه داد : در واقع طبق آمار سال 94 حدود  40 درصد در پرونده های خلع ید افزایش صدور حکم خلع ید داشتیم ، که روند تغییرات تصرفات غیرقانونی کاهش را نشان می دهد.ادامه دارد.

­رویکرد قضات در صدور احکام تغییر کرد

مدیرکل قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت : رویکرد قضات در بحث صدور احکام تغییر کرده است و در صدور حکم به جایگزین حبس و اصلاح مجرم می اندیشند.
علی افتخاری روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه اداره کل پیشگیری های قضایی بعد از وقوع جرم وظیفه خودش را انجام می دهد افزود : یکی از برنامه های این اداره کل بحث پیگیر مجازات های جایگزین حبس است که اجرای قانون مجازات جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری بسیار موثر است.
وی ادامه داد : اجرای جایگزین حبس آثار بسیار خوبی خواهد داشت ، چون وضعیت زندان ها خوب نیست و چند برابر ظرفیت را گاهی در زندان ها شاهدیم . 
مدیرکل قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت : اگر فردی مرتکب جرم شد نباید الزاما برای او محکومیت حبس صادر کرد بلکه باید نقطه ضعف او را بدانیم که چرا سراغ جرم رفته است؛ چون حبس در بسیاری از اوقات موجب جری شدن متهم می شود.
وی افزود : صدور حکم حبس برای اصلاح بود که شاید اکنون محکومیت حبس زمینه اصلاحی نداشته باشد ؛ قاضی نفعی که برای متهم یا محکوم احساس می کند، با جایگزین حبس درنظر می گیرد.
افتخاری در ادامه به تقویت نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت : برای پرونده های دولتی و شبه دولتی مانند بانک ها و بیمه ها قصد داریم نهاد داوری را در این پرونده ها نهادینه سازی کنیم . وی افزود : اگر این شرط داوری را در مراجعی که امکان پذیر است، درنظر بگیریم، این امر بین قراردادهای دولتی و شبه دولتی نیز راه اندازی و موجب کاهش ورودی پرونده ها می شود.
مدیرکل پیشگیری های قضایی به طرح جمع آوری محکومان متواری اشاره کرد و گفت : به دنبال این هستیم از وثیقه گذار و با کمک آنان ، ضابطان را برای دستگیری این محکومان فعال کنیم؛ شاید این اقدام در نگاه اول پیشگیرانه نباشد چون محکوم جرم را مرتکب و به حبس محکوم شده است و دیگر نیاز به کار پیشگیری ندارد اما افرادی که در این طرح دستگیر شده اند به مجازات رسیده اند.
وی افزود : این طرح با همکاری نیروی انتظامی انجام می شود و اگر این روند ادامه یابد بخش عمده ای از پرونده ها ، اجرا می شود.
افتخاری به دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در بحث حمایت از سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت : در این بخش وظایفی برای خود در قالب پیشگیری قضایی در نظر گرفتیم و این موضوع به استان ها ابلاغ شد تا حد امکان در پرونده هایی که یک طرف آن صنعت و مراکز تولیدی قرار دارد، به یک ترتیبی حمایت های حداکثری قضایی انجام شود و تا حد امکان از اینکه یک کارخانه هم بدون دلیل قانونی بسته شود نداشته باشیم.
وی افزود : این رویه به همه مراجع قضایی ما ابلاغ شد تا جایی که ممکن است این صنعت بچرخد و پویا باشد و یقینا اثرگذاری آن در پیشگیری از وقوع جرم مشهود خواهد بود.
افتخاری ادامه داد : در برخی از استان ها کمیسیون هایی به همین منظور تشکیل شده است و همکاران ما در معاونت پیشگیری در حال بررسی پرونده هایی هستند که یک طرف آن صنعت و تولید است.
وی در خصوص فرار مالیاتی نیز گفت : یکی دیگر از بحث های ما فرار مالیاتی است که پیش بینی لازم صورت گرفته و به دنبال این هستیم با کسانی که به دنبال فرار مالیاتی هستند مقابله شود . همچنین کارتهای بازرگانی یکی از مهترین مواردی است که فرار مالیاتی صورت می گیرد . که همایش پیشگیری از فرار مالیاتی در این خصوص در مهرماه امسال با حضور قضات رسیدگی کننده به پرونده ها برگزار می شود . 
افتخاری در خصوص اثار احکام مجازات جایگزین حبس نیز افزود : اثار خیلی خوبی در پی داشته بویژه که اکنون وضعیت زندان های ما خیلی خوب نیست و چندین برابر ظرفیت زندانی نگهداری می شود ضمن اینکه نهادهای پذیرنده نیز همکاری شان خوب بوده است .