ایران در اجرای حقوق شهروندی از کشور‌های اروپایی نیز جلوتر است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،حجت الاسلام جلیل محبی در چهاردهمین نشست "شنبه های انقلاب" با محوریت "آزادی و حقوق بشر" اظهار داشت: تعریفی که قرآن از بشر ارائه می کند و یا تعابیری که در قانون اساسی ما وجود دارد، متفاوت با آنچه هست که در دنیا وجود دارد و در کشورهایی که ادعای امنیت و پیشگیری از وقوع جرم را دارند برای مثال اسید پاشی به دلیل اسلامی بودن کشور ما، این موضوع را دشمنان و‌ رسانه های خارجی برجسته می کنند در حالی که این مسأله در کشوری چون انگلستان هشت تا ده برابر ایران است اما برجسته نمی شود.
وی ادامه داد: می توان گفت عوامل و‌ قوانین بازدارنده ما به عنوان کشور اسلامی عامل برجسته شدن این موارد (برای مثال اسید پاشی) می شود.
محبی با بیان اینکه قانون آیین کیفری دادرسی سال ۱۳۹۲ دارای جزئیات فراوان است افزود: این قانون از خیلی قوانین پایه ای هم جلوتر است و امروز قضات نیز مکلفند حقوق شهروندی را رعایت کنند.
وی گفت: بسیاری از مردم ما از حقوق خود آگاه نیستند و رسانه ها به شکل کافی در این زمینه اطلاع رسانی نمی کنند؛ ما معتقدیم با اجرای صحیح و دقیق و آموزش قانون آیین دادرسی کیفری می توانیم پیشرفت کنیم و رسانه ها در این زمینه می توانند مردم را از حقوق خود آگاه کنند.
محبی با اشاره به اصل ۲۲ و بندهای یک و ۵ حقوق شهروندی که در آن جلو بازداشت خودسرانه گرفته شده است تصریح کرد: قبل از انقلاب قانون اقدامات تامینی بود و اگر فردی کار خطرناک و جرمی را مرتکب می شد به عنوان مجرم شناخته می شد اما بعد از انقلاب این مسأله وجود ندارد و برای بازداشت هر فردی نیاز به دلایل محکمی وجود دارد.
وی افزود: آن چیزی که امروز مشاهده می کنیم این است که دستاوردهای حقوقی خوب دنیا به عنوان ضمانت اجرای آزادی مشروط و حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بسیار خوب دیده شده است.
محبی با بیان اینکه یکی از مهم ترین ایراداتی که به نظام حقوقی ایران گرفته می شود رعایت نکردن اصل برائت است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران منبع و مبنای همه قوانین فقه اسلامی است که از قرآن و روایات گرفته شده است اما برخی معتقدند اگر پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس کسی فرد دیگری را می کشت با رعایت اصل برائت نباید قصاص می شد در حالی که در ایران مسیر تصویب قانون با اینکه تنها از مسیر پارلمان انجام می شود اما مردم پذیرفته اند که منبع اصلی قانون، شرع است.
وی ادامه داد: از منظر اسلامی ما قاضی مجتهدی داریم که با توجه به ویژگی های خود، ضمانت اجرای درونی برای حفظ حقوق بشر دارد اما چون از قضات مأذون نیز استفاده می کنیم برای تضمین حقوق بشر بسیاری از موارد را پذیرفته ایم و قضات را مکلف به پذیرش آن کرده ایم و‌در صورتی که قضات نیز این حقوق شهروندی را رعایت نکنند محازات می شوند.
محبی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نحوه اثبات جرم در ایران حد وسط و میانه دارد تا برخی اشتباهات را در مواردی که شاکی خصوصی وجود ندارد و علیه امنیت نیست، بپوشاند، گفت: برای مثال سنگسار یکی از مجازات های اسلامی است که با اقرار چهارباره و شهادت چهار نفر به این عمل است اما این اتفاقات بعد از اسلامی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 نیفتاده است و در زمانی اتفاق افتاد که قانون آیین دادرسی ما تفتیشی بود.
مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی صحبت هایش نیز به بسترهای پیام رسان های ارتباطی اشاره کرد و افزود: در برخی کشورهای خارجی هر عمل و سخنی را کاربران رصد می کنند و ما نیز در این باره مجازات داریم و در قوانین ما اگر در بسترهای ارتباطی جدید فضای مجازی تخلفی صورت بگیرد قانون برای آن دیده شده است، هرچند به اسم پیام رسان اشاره نشده اما به شکل کلی به آن پرداخته شده است.
وی اضافه کرد: قانون از حق مردم حمایت می کند، اما از فردی که از این فضاها سوءاستفاده و جاسوسی کند، نه در ایران، در هیچ جای دنیا قانون از آن حمایت نمی کند.
در برنامه «شنبه‌های انقلاب» که به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، شنبه‌های هر هفته یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف با حضور چهره‌های شاخص آن حوزه، بررسی می‌شود.