ممنوعیت پرداخت ارز دولتی به سفرهای تفریحی

احمد امیرآبادی فراهانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تبیین مباحث مطرح در نشست غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه آقای لاریجانی گزارش مفصلی از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به نمایندگان ارائه کردند و خبرهای خوشی از این جلسه درباره مسائل ارزی، اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و مسائل سیاسی کشور مطرح شد.
وی افزود: در نشست امروز مجلس بیش از 30 نفر از نمایندگان نیز مشکلات مردم را تبیین کردند و جمع بندی آقای لاریجانی نیز این بود که کمیسیون های تخصصی مجلس هفته آینده درباره مسائل ذیربط و تخصصی که درباره عملکرد وزارتخانه های مختلف دارند وارد شوند و برنامه هایشان را درباره نقش نظارتی خود بویژه بر توزیع کالاهای اساسی به صحن علنی ارائه کنند همچنین با استفاده از ارتباط با وزرا در این زمینه نظارت کافی داشته باشند.
امیرآبادی اضافه کرد: در مجموع، جلسه امروز مفید بود و در جمع بندی مطالب مطرح در این جلسه می توان گفت با این نشست و تصمیماتی که گرفته شد امیدوارم آثار خوبی برای مردم داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان نمونه یکی از این تصمیمات مربوط به ارز بود که تصویب شده کالاهای اساسی همچنان با ارز دولتی وارد و کاملا​ً بر توزیع آن نظارت شود تا مستقیم به دست مردم برسد.

تصمیم سران قوا برای تسریع در رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تصمیم سران قوا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی برای تسریع در رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی خبر داد.
امیرآبادی گفت: درباره اخلالگران اقتصادی بنا شده است که تصمیم جدیدی گرفته و این پرونده ها با سرعت رسیدگی شود چون اگر رسیدگی به آن با روال قانونی پیش برود زمانبر است.
وی با اشاره به بررسی موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود: درباره این موضوع و برخورد با افرادی که اکنون در حق مردم ظلم می کنند در برخی از قوانین، زمان گذاشته شده است به عنوان نمونه؛ در قانون رسیدگی به این پرونده ها، طبق قانون کنونی باید جلسه دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور برگزار شود.
امیرآبادی تأکید کرد: به همین علت مقرر شده است که قوه قضاییه دستورالعملی را درباره رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بیاورد تا به این پرونده ها سریع رسیدگی شود چون این قانونی است که حتماً باید در جای دیگری تصمیم گیری شود تا دست قوه قضاییه در این زمینه باز باشد