اصلاح امور؛ هدف دولت از تغییر تیم اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمود واعظی در حاشیه نشست امروز هئیت دولت در گفتگو با خبرنگاران گفت : سیاست دولت و رئیس جمهور در زمینه تغییر تیم اقتصادی صرفا تغییر افراد نیست بلکه اصلاح امور هدف اصلی است و در این راستا اگر افرادی وجود داشته باشند که بتوانند در شرایط تحریم و فشارهای بین المللی بخشی از مشکل را حل کنند رئیس جمهور قطعا تصمیم خواهد گرفت .
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین رایزنی ها برای انتخاب سخنگوی جدید دولت خاطرنشان کرد: حتما سخنگو انتخاب خواهد شد و رئیس جمهور تا انتخاب فرد جدید، تمام اعضای هیات دولت را موظف به ارتباط بیشتر با رسانه ها و سفرهای استانی کرده است .
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نحوه اطلاع رسانی مبهم و ناقص جلسات هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گفت : این جلسات معمولا بیش از دوساعت به طول می انجامد و امکان دارد که مسائل به جمع بندی نرسد ضمن اینکه این جمع بندی باید به نظر مقام معظم رهبری برسد و سپس اطلاع رسانی کامل انجام شود لذا در پایان جلسات ابتدا کلیات مطرح شده به مردم اعلام می شود و پس از نهایی شدن جزئیات کامل در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
واعظی با اشاره به محور اصلی مذاکرات امروز جلسه هئیت دولت هم خاطرنشان کرد : سفر اخیر رئیس جمهور به قزاقستان و بحث رژیم حقوقی دریای خزر و شش سند امضاء شده در حاشیه این اجلاس یکی از محورهای اصلی مذاکرات امروز جلسه هیئت دولت بود .
وی با اشاره به جریان سازی انجام شده در رسانه های داخلی و خارجی در خصوص امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت : برخلاف آنچه در رسانه های معاند خارجی و برخی رسانه های داخلی مطرح شده هیچگاه مسئله سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر مطرح نبوده است چراکه وقتی صحبت از این سهم می کنیم طرف دیگر این سهم روسیه است در حالی که هم اکنون روسیه با همسایگان خود آذربایجان و قزاقستان برسر سهم 17 درصدی به توافق رسیده است .
وی گفت :نکته مهم در اجلاس قزاقستان و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مباحث نظامی و امنیتی دریای خزر ، حق کشتیرانی کشورها و فعالیتهای شیلاتی مرتبط با این منطقه است ضمن اینکه ایران در این مذاکرات 15 مایل حریم ساحلی خود را تثبیت کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور بررسی مسائل سیاسی و امنیتی و طرح گزارش وزیرکشور را از دیگر مباحث امروز هیئت دولت عنوان کرد و گفت : رئیس جمهور در جمع بندی مباحث مطرح شده تاکید کردند که باید به تامین نیازمندی ها و ارزاق عمومی مردم توجه بیشتری شود ، امروز مردم با گرانی مشکل دارند و وزارت صنعت معدن وتجارت مامور شد که نظارت بیشتری روی قیمتها داشته باشد .