دفترچه قراردادهای صنعتی در حکم اسناد رسمی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛­­ فرهاد اصل ایرانی فام در گفتگو با صداوسیما؛­ افزود: علی رغم مصوبه هیئت وزیران و وجود قانون بانک ها از این قراردادها به عنوان ضمانت خودداری و وثیقه خارج از طرح را از واحدهای صنعتی برای اعطای تسهیلات مطالبه می کنندکه این موضوع صنعتگران را با مشکل و چالش عدیده ای مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه بانک ها از تبصره هشت ماده یک قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی تفسیر ها و برداشت های متفاوتی دارند گفت: این سازمان در راستای حمایت از صنایع کوچک برخی از قوانین مخل و سد راه تولید را احصا و برای بازنگری و اصلاح به دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
وی افزود: تسریع در اجرای تبصره هشت ماده یک قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی و همینطور رفع تشتت آراء موجود بین بانک ها در این زمینه، معافیت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی واحدهای صنعتی برای مدت معین، معافیت شرکت های خدماتی و واحدهای صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت هزینه های تفکیک اسناد واحدهای مورد بهره برداری مستقر در شهرک های صنعتی و بسیاری موارد دیگر از جمله اصلاحات مدنظر این سازمان است.
اصل ایرانی گفت: تصویب و اجرای قوانین مدنظر می تواند کمک خوبی در راستای پویایی تولید و رونق بخشی به واحدهای صنعتی داشته باشد.