پرونده برخی دانه درشت ها در دادسرای تهران در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در جریان پرونده های اخیر مفاسد اقتصادی ، متهمانی با عنوان اتهامی افساد فی الارض هم در دادگاه حضور پیدا می کنند؟ افزود: ما در خصوص موضوعات اتهامی پیش داوری نمی کنیم و برخی از این پرونده ها با صدور کیفرخواست به دادگاه آمده است اما در این ارتباط هنوز پرونده های متعدد دیگری به ویژه از ناحیه برخی از دانه درشت تر ها که احتمالا عناوین اتهامی مهم تری داشته باشند در دادسرای تهران در حال تحقیق و بررسی اولیه است .
وی گفت: باید ببینیم این پرونده ها که در دادسرا رسیدگی می شود بنا به تشخیص دادسرا و با توجه به موضوعات پرونده چه عنوان اتهامی به آنها تفهیم یا تحت چه عنوان اتهامی برای آنها کیفرخواست صادر می شود.اسماعیلی افزود : بخش عمده ای از پرونده ها از دادسرا به دادگاه نیامده است و با تجمیع اینها نظر نهایی را خواهیم داد.
وی همچنین در خصوص پرونده تعاونی البرز ایرانیان هم که از چند سال پیش در حال بررسی است ، گفت : در سال های گذشته شاهد بودیم که بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتبار مشکلات فراوانی را برای مردم و سپرده گذاران ایجاد کرده بودند و از جمله این پرونده ها که در سالهای گذشته تشکیل شده بود پرونده موسوم به البرز ایرانیان و برخی تعاونی های مرتبط با این موسسه بوده است.
اسماعیلی گفت : متعاقب شکایت صورت گرفته ، موضوع این پرونده در مدت زمان بسیار طولانی و با کار قضایی بسیار گسترده در دادسرای جرائم پولی و بانکی رسیدگی و این پرونده به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست منجر شد و از آنجا که موضوع اتهام در این پرونده بنا به تشخیص همکاران قضایی دادسرای تهران به عنوان افساد فی الارض عنوان شده بود، تحت این عنوان مجرمانه، کیفرخواست هم صادر شد.
وی افزود : کیفرخواست به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد و پرونده هنوز در مرحله بررسی مقدماتی است و اگر تشخیص اولیه قاضی دادگاه این باشد که موضوع از مصادیق افساد فی الارض است تعیین وقت رسیدگی خواهد شد اما اگر تشخیص دهند که عنوان اتهامی ، اخلال در نظام اقتصادی است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک استان تهران صادر می شود.
اسماعیلی گفت: فعلا بنا را بر صحت تشخیص دادسرای تهران گذاشته ایم و به همین جهت این پرونده به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: این پرونده که 4 متهم دارد غیر از پرونده های اخیر مفاسد اقتصادی است و در شعب عادی دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.