توافق برگزيت در انتظار تصويب پارلمان و اتحاديه اروپا

در حالي که روز گذشته برخي گمانه زني ها از استعفاي ترزا مي حکايت داشت اما نخست وزير انگليس در نشستي مطبوعاتي ضمن رد احتمال کناره‌گيري از قدرت تاکيد کرد تا تکميل خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا سرکار خواهد ماند. تراز مي با رد تمامي شايعات پيرامون استعفاي خود مدعي شد که مي تواند پارلمان انگليس را درباره توافق جديد قانع کند. در اين راستا خانم مي به دفاع از پيش‌نويس توافق برگزيت با اتحاديه اروپا پرداخت و گفت که اين طرح عملي کردن آن چيزي است که مردم بريتانيا در همه‌پرسي دو سال پيش به آن رأي دادند.

نخست وزير انگليس در حالي از طرحش براي برگزيت دفاع کرده وگفته برگزيت جايگزيني ندارد که شماري از اعضاي کابينه در مخالفت با پيش‌نويس توافق‌نامه برگزيت استعفا کردند. از جمله دومينيک راب، وزير برگزيت، در اعتراض به اين طرح از مقام خود استعفا داد. اين استعفاء که تنها چند ساعت پس از کسب توافق نهايي برسر برگزيت بين دولت محاظه کار مي و کميسيون اروپا صورت پذيرفت، وضعيت نخست وزير انگليس را بيش از پيش متزلزل و شکننده کرده است.

به هر حال بايستي منتظر ماند و ديد که تراز مي، خواهد توانست برگزيت را به سرانجام رساند و همچنان بر رياست کابينه تکيه زند يا برخلاف عزم و جديتش از صحنه قدرت کنار مي رود. آيا برگزيت در پايان ماه مارس سال آينده ميلادي نهايي و اجرايي خواهد شد؟

در اين باره اولين مسئله اين است که ترزا مي با مخالفت‌هاي جدي در ميان هم‌حزبي‌هاي محافظه‌کار خود روبه رو است. جداي از دومينيک راب، وزير برگزيت، که در اعتراض به طرح توافق ترزا مي با اتحاديه اروپا از سمت خود کناره‌گيري کرده، معاون وزير در وزارتخانه امور ايرلند شمالي به همين دليل از سمت خود استعفا داده بود و ساعاتي بعد نيز وزير کار و امور بازنشستگي کناره‌گيري خود از کابينه را اعلام کرد. اين روند نشان مي دهد که ترزا مي براي به تصويب رساندن توافق نامه برگزيت در کشورش با مشکلات جدي مواجه است.

در اين ميان بروکسل و لندن در حالي درباره ايجاد مرز ميان ايرلند و ايرلند شمالي به توافق رسيده اند که مسئله حساس مرزهاي ايرلند و اختلاف نظر ميان لندن و بروکسل موضوعي بود که از هفته ها پيش مانع از به نتيجه رسيدن مذاکرات اتحاديه اروپا و انگليس درباره برگزيت شده بود. دو روز پيش ميشل بارنيه مذاکره کننده ارشد اتحاديه اروپا در پرونده برگزيت (خروج انگليس از اتحاديه اروپا) اعلام کرد مقامات بروکسل و لندن براي پرهيز از شکل گيري مرز ميان ايرلند و ايرلند شمالي در پيش نويس توافق نامه برگزيت راه حلي پيدا کرده اند.حال بايد ديد دستيابي به راه حلي براي جلوگيري از ايجاد «مرز سخت» ميان ايرلند و ايرلند شمالي تا چه حد عملي است.

مقامات ارشد حزب اتحادگراي ايرلند شمالي گفته اند در صورتي که توافق ترزا مي، ايرلند شمالي را از ديگر نقاط بريتانيا جدا کند، اين حزب از حمايت دولت دست بر خواهد داشت. در انتخابات دو سال پيش در بريتانيا، هيچ يک از احزاب نتوانست اکثريت کرسي هاي مجلس عوام را به دست آورد و حزب محافظه کار ناچار شد براي تشکيل دولت و کسب اکثريت در مجلس، با حزب اتحادگراي ايرلند شمالي همکاري کند.

ناگفته پيداست طرح نخست وزير انگليس درباره نحوه جدايي اين کشور از اتحاديه اروپا که پس از کش و قوس هاي فراوان و ساعت ها کفتگو در هيئت دولت تصويب شد تنها در صورتي مي تواند براي بحران برگزيت راه گشا باشد که به تصويب پارلمان و سران اتحاديه اروپا برسد. در اين شرايط مخالفان تراز مي در حزب محافظه کار نيز خواستار رأي عدم اعتماد به نخست وزير انگليس در پارلمان شده اند. همين مخالفت ها، خطر رد شدن اين توافق در پارلمان را افزايش داده است. اين مساله احتمال خروج انگليس از اتحاديه اروپا تا 29 مارس 2019 ميلادي را بدون توافق؛ افزايش داده است. توافق برگزيت براي تصويب نهايي نياز به 320 راي مثبت از 650 نماينده پارلمان خواهد داشت.

در اين اوضاع و احوال، هنوز سرنوشت نهايي توافق برگزيت و دولت ترزا مي به درستي مشخص نيست. برخي کارشناسان چند دستگي و تنش ها و استعفاها بر سر برگزيت را بدترين نابساماني سياسي انگليس در نيم قرن اخير تلقي کردند و به زيان اين کشور دانستند. بر اساس گزارش هاي منتشر شده اکنون شمار هواداران باقي ماندن در اتحاديه اروپا از شمار هواداران ترک آن بيشتر شده است و آنان برگزاري همه پرسي دوم را درباره باقي بودن در اتحاديه اروپا خواستارند .

کلام آخر اين که ترزا مي، بعد از جلب حمايت اعضاء کابينه، حالا در سخت‌ترين مبارزه زندگي سياسي خود، بايد موافقت نمايندگان مجلس را هم جلب کند. حالا همه چشم‌ها به مجلس عوام دوخته شده. اگر تنها گزينه پيش روي نمايندگان پذيرش طرح پيشنهادي ترزا مي يا رد توافق باشد، احتمالاً بسياري از کساني که مردد هستند، از نخست وزير حمايت خواهند کرد و اين چيزي است که دولت به آن اميد بسته است. در اين ميان نمايندگان حزب کارگر و برخي اعضا حزب محافظه کار در تلاشند گزينه‌هاي بيشتري به رأي گذاشته شود. در اين ميان برخي نمايندگان حزب کارگر و محافظه‌کار اميدوارند ترزا مي تاريخ برگزيت را به عقب بيندازد و يک رفراندوم جديد برگزار کند، چيزي که او بارها گفته حاضر به انجامش نيست.

...........................................................

مصطفي عبدلي