به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، عباس جعفری دولت آبادی در نشستی با مسئولان سازمان امور مالیاتی افزود: اگرچه مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است موارد را گزارش کند، اما به این معنا نیست که سازمانها و دستگاههای دیگر گزارش نکنند.
جعفری دولت آبادی گفت: هیچ مانعی برای رسیدگی به تخلفات پولشویی در کشور نیست، اما گزارشهای پولشویی خیلی کم اعلام میشود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت موضوع پیشگیری اشاره کرد و گفت: ما نباید بگذاریم ۴ هزار شرکت صوری تشکیل شود و بعد از موانع مالیات ستانی سخن بگوییم.
وی افزود: حال که بحث مبارزه با فساد در دستگاه قضایی سرعت گرفته است، درخواست ما از سازمانها و همچنین سازمان امور مالیاتی این است که حداکثر در ۴۸ ساعت پاسخ استعلامات ما را بدهند.
دادستان عمومی وانقلاب تهران در خصوص فرار مالیاتی از متصل نبودن سامانههای دستگاهها انتقاد کرد و گفت: امروز سامانهها به نقش خود عمل نمیکنند و شاهد فساد هستیم و البته این مشکل فقط در سامانه سازمان مالیاتی نیست و در سامانه وزارت صنعت و در بحث دارو نیز این مشکلات را میبینیم.
وی از بانکها و شرکتهای تجاری و موسسات مالی خواست با دستگاه مالیاتی همکاری کنند.
جعفری دولت آبادی گفت: قوانین و مقررات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی داریم، اما مهم، عمل به آن است.
وی با اشاره به همکاری خوب دادستانی و قوه قضائیه با سازمان امور مالیاتی افزود: در حوزه تهران آماده راه اندازی دادسرای مالیاتی هستیم و قطعا با تشکیل این دادسرا، پروندهها با سرعت بیشتری رسیدگی میشود و برای راه اندازی این دادسرا نیازمند همکاری هرچه بیشتر سازمان امور مالیاتی هستیم.
دادستان عمومی وانقلاب تهران گفت: یکی دیگر از مشکلات ما در بحث مالیات، موضوع اطلاعات است و ما در خصوص سکه، خودرو و فسادهای بزرگ اقتصادی نیاز به اطلاعات داریم که مثلا فلان وارد کننده تلفن همراه و خودرو چقدر مالیات داده است.
جعفری دولت آبادی افزود: کار باید به گونهای پیش رود که ضعفا احساس نکنند مالیات میدهند، اما اغنیا مالیات نمیدهند و باید این نگرش تاریخی که مالیات از اغنیا گرفته نمیشود اصلاح شود و مردم اگر مطمئن باشند دستگاهها برای توسعه شهرها و امکانات کشور مالیات میگیرند هم مالیات خواهند داد و هم همکاری خواهند کرد.
وی گفت: شرکتهای تجاری بزرگ و مراکز بزرگ تولیدی باید موارد پولشویی و فرار مالیاتی را اعلام کنند.
دادستان عمومی وانقلاب تهران در بخش پایانی سخنانش از اقدامات پلیس در رسیدگی به پرونده مظلومین و قاسمی قدردانی کرد و افزود: پلیس بویژه فرماندهی انتظامی استان تهران در تکمیل این پروندهها زحمات بسیار زیادی کشید که در مباحث رسانه و خبر به آن کم توجهی شد.
لزوم تسویه حساب مالیاتی پیش از تمدید کارتهای بازرگانی و پرداخت وامهای کلاندادستان تهران افزود: در بحث تمدید کارتهای بازرگانی و دادن وامهای کلان باید تسویه مالیات صورت گیرد که متاسفانه انجام نمیشود و همین بستر بسیاری از فرارهای مالیاتی است.
عباس جعفری دولت آبادی در نشستی با مسئولان سازمان امور مالیاتی که به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد، افزود: هدف ما از برگزاری این جلسه بررسی نحوه همکاری سازمان امور مالیاتی با ما در
مبارزه با فساد است.
وی با اشاره به اینکه امروز فرار مالیاتی در قالب شرکتهای صوری و جعل کارتهای بازرگانی بدون نام و نشان صورت میگیرد، گفت: در خصوص این تخلفات، افرادی برخی مواقع دستگیر میشوند که افراد ضعیفی هستند و ما در همین ارتباط در بحث سوء استفاده از کارت ملی در تخلفات ارزی شاهد بودیم که از کارت ملی افرادی سوء استفاده شده و سود اصلی به جیب دلالان و صرافان رفته بود و وقتی ردیابی کردیم مشاهده شد حداکثر ۵۰۰ هزار تومان به صاحبان این کارتهای ملی رسیده است.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی حتماً باید در خصوص مالیات شرکتهای صوری و استفاده کنندگان از کارتهای بازرگانی؛ ورود و مطالبه گری کند و اگر گزارش تخلفی دریافت کرد، منعکس کند.
جعفری دولت آبادی افزود: در موضوع فرار مالیاتی در قانون سال ۹۴ مرتبط با مالیات مواد خوبی آمده است که بتوان مقابل این فرار مالیاتی ایستاد و حتماً گیرنده وامهای کلان باید تسویه حساب مالیاتی داشته باشد، اما وقتی گیرندگان این وامها تقاضای وام دیگری از بانک میکنند بانکها آنها را مکلف نمیکنند که از سازمان امور مالیاتی تسویه حساب بگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه برای مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری وسیع بانکها و صادرکنندگان مجوزها با همدیگر هستیم، گفت: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نشود نتیجه این خواهد شد که فقط افراد ضعیف ملزم به پرداخت مالیات میشوند و فاسدان، رانت خواران و گردن کلفتها که میلیاردها تومان پولشویی میکنند مالیات پرداخت نمیکنند.
وی ادامه داد: ما قطعاً حامی سازمان امور مالیاتی هستیم و اگر مردم نیز احساس کنند این سازمان سراغ مفسدان اقتصادی هم میرود همکاری خواهند کرد.
پاسخ دادستان تهران به شبهات مطرح شده درباره اعدام مظلومین و قاسمی
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره اعدام مظلومین و قاسمی گفت: اتهام این دو فرد خرید و فروش سکه نیست بلکه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق به هم ریختن اوضاع بازار است.
عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران درباره این شبهات افزود: این واکنشها در دو بخش قابل بررسی است، در بخش معاندان و رسانههای خارج از کشور، انتظار اینکه مخالفت کنند امری طبیعی بود؛ اما در داخل کشور نیز برخی مطالبی منتشر شد.
وی در واکنش به این ادعا که این دو نفر جزو افراد اصلی نبوده اند، گفت: وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی سابقه دستگیری داشتند، در سال ۹۰ که مظلومین تبرئه شد از کوتاهی دستگاه قضایی نبود بلکه قوه قضاییه در تمام مراحل، پرونده را پیگیری میکرد، ولی به لحاظ مشکلاتی که در رسیدگی در دادگاه رخ داد این متهم تبرئه شد.
دادستان تهران با بیان اینکه عدهای مدعی شدند که اجرای حکم اعدام مظلومین به دلیل اقداماتش در سال ۷۰ بوده است، گفت: اعدام ایشان به دلیل مسائل سال ۷۰ نیست و این فرد در آن سال تبرئه شد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با این ادعا که این دو نفر را به اتهام خرید و فروش سکه اعدام کرده اند، افزود: اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق به هم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور و حجم وسیع مبادله پولی بوده است و اینکه عنوان میشود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شدهاند، حرف بی پایهای است.
وی گفت: ادعا شده که متهمان اصلی تعقیب نشدند درحالی که این افراد از متهمان اصلی بوده اند و هیچ مغایرتی ندارد. در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل داده ایم، بنابراین اینکه عدهای با انتشار برخی اخبار مدعی شده اند که این افراد عوامل اصلی نیستند، درست نیست.
جعفری دولت آبادی ادعای اجرایی نشدن حکم اعدام را مضحک خواند و گفت: خبرنگاران صدا و سیما و ۲ نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجرای حکم حضور داشتند، عدهای در آنجا شاهد بودند و فیلمبرداری کردند؛ جنازهها تحویل شد و فیلم آن نیز در اختیار صدا و سیما قرار گرفته و عکسها منتشر شده است و صدا و سیما در پخش اینگونه گزارشها سیاستهای روشنی دارد و اینکه عدهای مدعی هستند که حکم اجرا نشده ادعای مضحکی است.
وی با قدردانی از زحمات پلیس در این پرونده تصریح کرد: پلیس در بخش تکمیلی این پرونده زحمات زیادی کشید و در تبلیغات رسمی رسانهای نامی برده نشد و وظیفه خود میدانم از زحمات سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ و همکارانشان تشکر کنم.
دادستان تهران افزود: مردم مطمئن باشند وقتی شعب ویژه را تشکیل دادیم، تاکید کردیم که سه عنصر دقت، سرعت و قاطعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ در گذشته متهم میشدیم که احکام صادر میشود، اما اجرا نمیشود و حال امروز که حکم را اجرا کردیم از زود اجرا شدن آن گله میکنند.
وی با اشاره به کارنامه موفق دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر گفت: فقط ظرف سه ماه گذشته، ۱۵۰۰ نفر احضار، ۶۹ کیفرخواست صادر و حداقل ۱۵۰ نفر بازداشت شده اند و ۵۰ مورد حکم نیز اجرا شده که دو مورد اعدام بود و اجرا شد و ۴۸ مورد دیگر حبس بود که در حال اجراست و البته پروندههای دیگری در دستور کار و در حال تکمیل شدن است و به محض تکمیل شدن اعلام میکنیم.
دادستان تهران با اشاره به صدور ۶ کیفرخواست در حوزه صرافان و ارز طی هفته گذشته و ارسال آنها به دادگاه، افزود: این اقدامات بزرگی است که صورت گرفته، ولی به دلیل محدودیت وقت در بیان این موارد، مردم فکر میکنند کارهای کمی صورت گرفته است.
وی اعلام کرد: امروز سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت اساس قوه قضاییه در مبارزه با فساد را تشکیل میدهد و هر حکمی که صادر شود در غیر از اعدام، قطعی است و اجرا میشود و در اعدام نیز پس از تایید دیوان عالی کشور قابل اجرا خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که در روزهای اخیر بازداشتیهای جدید در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی کشور داشته ایم؟ تصریح کرد: دو سه هفته پیش در بحث دلالان پتروشمی کار خوبی اغاز شد و مسئولان امنیتی ما اقدامات مهمی در این رابطه انجام دادهاند و قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی کاهش یافته است.
وی گفت:حداقل ۱۹ نفر از دلالان اصلی و مرتبطان با فروشندگان و کسانی که مواد را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت میفروختند، دستگیر شدهاند.
دادستان تهران ادامه داد: پرونده پتروشیمیها از نمونههای اخلال در تولید کشور است، بنابراین اگر امروز در موضوع مصادیق اخلال ورود میکنیم عدهای نگویند کاری نشده است بلکه همه کسانی که در حوزه مصادیق هفت گانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی فعالیت کنند و به دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.
ورود دادستان کل کشور در موضوع گرانی محصولات لبنی
دادستان عمومی و انقلاب تهران از ورود دادستان کل کشور به موضوع گرانی محصولات لبنی خبر داد.
عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا گرانیهای سه ماه اخیر با وجود کاهش قیمت ارز همچنان ادامه دارد و چرا دادستانی در موضوع گرانیها مثلا در لوازم خانگی و محصولات لبنی ورود نمیکند؟ افزود :دادستانی مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست و مسئول آن سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی گفت: در رابطه با گرانفروشی کلان همانطور که در پرونده موبایلها ورود کردیم، آمادگی داریم در مواردی که گرانفروشی اخلال تلقی شود و سازمان یافته باشد، ورود کنیم.
دادستان تهران گفت: تعزیرات برخورد زیادی میکند، اما مردم احساس میکنند اقدامات بازدارنده نیست و توصیه میکنم وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات در این بخش توضیحات بیشتری به مردم ارائه کنند و البته دادستان کل کشور در بخش گرانی مواد لبنی ورود خواهد کرد.
جعفری دولتآبادی تصریح کرد: تا زمانی که دستگاههای رسمی مثل تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان وجود دارد، دادستان نباید در وظایف آنها دخالت کند، ولی ورود دادستانی در پروندههای گرانفروشی کلان همچون ارز و موبایل به خوبی محسوس است و اگر روزی دولت و سایر دستگاهها وظیفهای در این بخش به دادستانی اضافه کنند ما آمادگی را خواهیم داشت، اما تا زمانی که سازمان تعزیرات متولی امر گرانفروشی است نباید توقع داشت در وظایف سازمانی ورود کنیم.
دادستان تهران گفت: امیدواریم صدای مردم به گوش مسئولان برسد و بدانند این گرانیها مشکلات زیادی برای اقشار ضعیف ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره مشکلات سازمان تعزیرات در توزیع کالاهای احتکار شده به بازار افزود: طبق آخرین تصمیمات گرفته شده احتکار دو مرجع دارد که یکی از این مراجع سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ وظایف ذاتی است که در مواردی که احتکار معمولی باشد ورود میکند و مرجع دیگر مدعیالعموم است که به لحاظ گزارشهای واصله و احتکار کلان ورود میکند؛ اما در هر دو مورد ورود دادستانی و تعزیرات، تشخیص وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با کالای احتکار شده ضروری است.
جعفری دولت آبادی افزود: برخی موارد نگهداری شده در انبارها به صورت فصلی است و حکم احتکار ندارد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: هنوز در مورد احتکار کلان، پرونده قابل توجهی در تهران نداشته ایم و اگر گزارش شود رسیدگی میکنیم.
