پخش زنده
امروز: -
کدخدایی
بازنشستگی ۱۲۰ نفر از کادر اداری شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: براساس قانون اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، پنجاه نفر از کادر اداری این شورا در تهران و هفتاد نفر در استانها بازنشسته شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ عباسعلی کدخدایی در برنامه تلویزیونی حالا خورشید در پاسخ به این پرسش که چرا خود اعضای شورای نگهبان مشمول این قانون نیستند، افزود: در مصوبه مجلس چیزی به عنوان اعضای شورا مطرح نشده است و اگر اعضای شورا هم اشاره می شد با آن مشکلی نداشتیم اما نکته اینجاست که در دنیا برای هیچ یک از مقامات سیاسی و عالی کشورها محدودیت سنی قائل نمی شوند به عنوان نمونه ماهاتیر محمد در مالزی اخیرا در 92 سالگی نخست وزیر شد و در فرانسه رؤسای جمهور آن کشور بعد از پایان کار به عضویت شورای قانون اساسی درمی آیند.وی خاطرنشان کرد: در مصوبه اخیر مجلس نیز برخی مقامات سیاسی از رؤسای جمهور و وزرا گرفته تا اعضای شورای نگهبان و مسئولان برخی سازمان های دیگر از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی شده اند اما در داخل شورا این استثنا برای 12 عضو شوراست و کادر اداری این نهاد مشمول این قانون است.
کدخدایی همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه قانون اساسی گفت: معتقدم اجرای دقیق قانون اساسی حلال 90 درصد مشکلات کشور است و باید نهضت بازگشت به قانون اساسی راه اندازی شود.
سخنگوی شورای نگهبان خواستار اصلاح قانون انتخابات شد
سخنگوی شورای نگهبان از دولت و مجلس خواست نسبت به اصلاح قانون انتخابات در اسرع وقت اقدام کنند.
عباسعلی کدخدایی گفت: سال آینده سال برگزاری انتخابات است. این درحالی است که نواقص موجود در قانون انتخابات هنوز برطرف نشده است.
وی سکوت قانون در خصوص هزینه‌های تبلیغاتی و نبود محدودیت برای ثبت نام افراد برای حضور در انتخابات را به عنوان مهمترین مشکلات قانون انتخابات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر به جرات می‌توان گفت، قانون در مورد تبلیغات، نکته خاصی ندارد، امروز هزینه‌های تبلیغاتی چه از لحاظ منشاء هزینه‌ها و چه از لحاظ میزان هزینه کرد‌ها نکته خاصی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان نبود محدودیت برای ثبت نام نامزد‌ها در انتخابات را از دیگر نواقص قانون انتخابات دانست و گفت: به طور متوسط در هر انتخابات مجلس شورای اسلامی برای ۳۰۰ کرسی مجلس ۱۲ هزار نفر و برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۱۰۰ نفر ثبت نام می‌کنند و همه این افراد همه انتظار دارند که تأیید صلاحیت شوند؛ آیا واقعاً تأیید صلاحیت این تعداد افراد که بعضاً شرایط اولیه لازم را هم ندارند کار درستی است.
کدخدایی افزود: شورای نگهبان به لحاظ قانونی مستقیماً نمی‌تواند در این موضوع ورود کند، اما کارشناسان شورا نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه کرده اند، اما متأسفانه تاکنون این موضوع در مجلس مورد توجه قرار نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در خصوص نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه CFT گفت: در این زمینه چهار لایحه از سوی دولت به مجلس رفت و بعد از طی مراحل تصویب به شورای نگهبان رسید که سه لایحه مراحل خاص خود را طی کرد، اما در خصوص تأیید لایحه CFT، شورای نگهبان بدون هیچ نگاه سیاسی نظر خود را در چارچوب تطبیق این لایحه با قانون اساسی و شرع اعلام کرده است، اما بحث انطباق آن با منافع ملی مسأله ای است که باید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و تشخیص این مجمع معیار عمل خواهد بود و این روندی است که در مورد تمامی مصوبات مجلس انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص برخی شبهات به وجود آمده در مورد دخالت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در روند قانونگذاری مجلس نیز گفت: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر آن برعهده مقام معظم رهبری است که در ذیل این اصل هم آمده است که برخی از اختیارات مقام معظم رهبری قابل واگذاری است، لذا پیش از این، وظیفه نظارت با نظر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده بود، اما در سال ۹۶ این اختیارات با پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت مقام معظم رهبری به هیأت عالی نظارت مجمع واگذار شد.
کدخدایی افزود: بنابراین هیچ تغییری در روند کاری مجمع ایجاد نشده است بلکه فقط وظیفه نظارت بر مصوبات از مجمع به هیأت عالی نظارت که ترکیبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است واگذار شده است، اما به دلیل حساسیت‌هایی که در مورد این چند لایحه ایجاد شده این حرف و حدیث‌ها مطرح شد.
وی گفت: مشکل کنونی، لزوم تدوین آیین نامه عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع است که این آیین نامه هنوز ازسوی مجمع ارائه نشده است و در این آیین نامه باید مدت زمان بررسی واعلام نظر هیأت عالی نظارت درباره مصوبات تعیین شود.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به سؤالی در خصوص این که وظیفه برخورد با دستگاه‌هایی که در برابر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مقاومت می‌کنند با کدام نهاد است؟ افزود: این قانون، جزو قوانین عادی است و سازمان بازرسی و مجلس می‌توانند بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند و مجلس می‌تواند از طریق ابزار‌های قانونی نظیر سؤال، تذکر و استیضاح بر روند حسن اجرای این قانون نظارت داشته باشد.
کدخدایی که در سالروز تصویب قانون اساسی با برنامه زنده حالا خورشید سخن می‌گفت در پاسخ به سؤالی در خصوص مهمترین اصل از قانون اساسی که از بدو تصویب آن تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته است، گفت: شاید نتوان اصل خاصی را به این عنوان یاد کرد، اما می‌توان گفت که اصل هشتم قانون اساسی بیش از دیگر اصول قانون اساسی مغفول مانده است. اصلی که به امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد.
وی افزود: در اصل هشتم، ترتیبات زیبایی گنجانده شده است. در این اصل دعوت به خیر و امر به معروف وظیفه‌ای همگانی و متقابل میان مردم و مردم، مردم و دولت و دولت و مردم است.
کدخدایی اقدمات دولت را در حوزه‌های انجام عملیات عمرانی و تصویب مقررات رفتار اجتماعی، از مصادیق امر به معروف از سوی دولت در قبال مردم دانست و گفت: آنچه امروز باید به آن بیشتر توجه شود مسأله امر به معروف از سوی مردم به دولت است که مسیر تحقق آن رساندن صدای مردم به مسئولان از طریق وسائل ارتباط جمعی است که باید جدی گرفته شود.
وی وظیفه نظارت بر قوانین و مقرارت مصوب مجلس را از لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی دانست و افزود: بسیاری از قوانین از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با حقوق مردم و به تبع، مغایرت با شرع، رد می‌شود که خوب است در این زمینه اطلاع رسانی خوبی انجام شود.
کدخدایی گفت: براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند که از قانون اساسی مراقبت کند و لذا رئیس جمهور هم می‌تواند هر جا انحرافی از قانون اساسی مشاهد کرد از طریق اخطار قانون اساسی و یا ارائه طرح و لایحه به مجلس به این وظیفه قانونی عمل کند.
وی سکوت قانون در خصوص هزینه‌های تبلیغاتی و نبود محدودیت برای ثبت نام افراد برای حضور در انتخابات را به عنوان مهمترین مشکلات قانون انتخابات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر به جرات می‌توان گفت، قانون در مورد تبلیغات، نکته خاصی ندارد، امروز هزینه‌های تبلیغاتی چه از لحاظ منشاء هزینه‌ها و چه از لحاظ میزان هزینه کرد‌ها نکته خاصی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان نبود محدودیت برای ثبت نام نامزد‌ها در انتخابات را از دیگر نواقص قانون انتخابات دانست و گفت: به طور متوسط در هر انتخابات مجلس شورای اسلامی برای ۳۰۰ کرسی مجلس ۱۲ هزار نفر و برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۱۰۰ نفر ثبت نام می‌کنند و همه این افراد همه انتظار دارند که تأیید صلاحیت شوند؛ آیا واقعاً تأیید صلاحیت این تعداد افراد که بعضاً شرایط اولیه لازم را هم ندارند کار درستی است.
کدخدایی افزود: شورای نگهبان به لحاظ قانونی مستقیماً نمی‌تواند در این موضوع ورود کند، اما کارشناسان شورا نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه کرده اند، اما متأسفانه تاکنون این موضوع در مجلس مورد توجه قرار نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در خصوص نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه CFT گفت: در این زمینه چهار لایحه از سوی دولت به مجلس رفت و بعد از طی مراحل تصویب به شورای نگهبان رسید که سه لایحه مراحل خاص خود را طی کرد، اما در خصوص تأیید لایحه CFT، شورای نگهبان بدون هیچ نگاه سیاسی نظر خود را در چارچوب تطبیق این لایحه با قانون اساسی و شرع اعلام کرده است، اما بحث انطباق آن با منافع ملی مسأله ای است که باید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و تشخیص این مجمع معیار عمل خواهد بود و این روندی است که در مورد تمامی مصوبات مجلس انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص برخی شبهات به وجود آمده در مورد دخالت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در روند قانونگذاری مجلس نیز گفت: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر آن برعهده مقام معظم رهبری است که در ذیل این اصل هم آمده است که برخی از اختیارات مقام معظم رهبری قابل واگذاری است، لذا پیش از این، وظیفه نظارت با نظر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده بود، اما در سال ۹۶ این اختیارات با پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت مقام معظم رهبری به هیأت عالی نظارت مجمع واگذار شد.
کدخدایی افزود: بنابراین هیچ تغییری در روند کاری مجمع ایجاد نشده است بلکه فقط وظیفه نظارت بر مصوبات از مجمع به هیأت عالی نظارت که ترکیبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است واگذار شده است، اما به دلیل حساسیت‌هایی که در مورد این چند لایحه ایجاد شده این حرف و حدیث‌ها مطرح شد.
وی گفت: مشکل کنونی، لزوم تدوین آیین نامه عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع است که این آیین نامه هنوز ازسوی مجمع ارائه نشده است و در این آیین نامه باید مدت زمان بررسی واعلام نظر هیأت عالی نظارت درباره مصوبات تعیین شود.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به سؤالی در خصوص این که وظیفه برخورد با دستگاه‌هایی که در برابر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مقاومت می‌کنند با کدام نهاد است؟ افزود: این قانون، جزو قوانین عادی است و سازمان بازرسی و مجلس می‌توانند بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند و مجلس می‌تواند از طریق ابزار‌های قانونی نظیر سؤال، تذکر و استیضاح بر روند حسن اجرای این قانون نظارت داشته باشد.
کدخدایی که در سالروز تصویب قانون اساسی با برنامه زنده حالا خورشید سخن می‌گفت در پاسخ به سؤالی در خصوص مهمترین اصل از قانون اساسی که از بدو تصویب آن تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته است، گفت: شاید نتوان اصل خاصی را به این عنوان یاد کرد، اما می‌توان گفت که اصل هشتم قانون اساسی بیش از دیگر اصول قانون اساسی مغفول مانده است. اصلی که به امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد.
وی افزود: در اصل هشتم، ترتیبات زیبایی گنجانده شده است. در این اصل دعوت به خیر و امر به معروف وظیفه‌ای همگانی و متقابل میان مردم و مردم، مردم و دولت و دولت و مردم است.
کدخدایی اقدمات دولت را در حوزه‌های انجام عملیات عمرانی و تصویب مقررات رفتار اجتماعی، از مصادیق امر به معروف از سوی دولت در قبال مردم دانست و گفت: آنچه امروز باید به آن بیشتر توجه شود مسأله امر به معروف از سوی مردم به دولت است که مسیر تحقق آن رساندن صدای مردم به مسئولان از طریق وسائل ارتباط جمعی است که باید جدی گرفته شود.
وی وظیفه نظارت بر قوانین و مقرارت مصوب مجلس را از لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی دانست و افزود: بسیاری از قوانین از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با حقوق مردم و به تبع، مغایرت با شرع، رد می‌شود که خوب است در این زمینه اطلاع رسانی خوبی انجام شود.
کدخدایی گفت: براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند که از قانون اساسی مراقبت کند و لذا رئیس جمهور هم می‌تواند هر جا انحرافی از قانون اساسی مشاهد کرد از طریق اخطار قانون اساسی و یا ارائه طرح و لایحه به مجلس به این وظیفه قانونی عمل کند.
نظر شما