محمد محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا وسیما افزود: با این مصوبه عملا شورای رقابت از اعلام قیمت یاضوابط قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان خارج شده است.
وی ادامه داد : وعده های بی حاصل مسئولان نه تنها بر سرگردانی مردم افزوده بلکه فضای فرصت طلبی را ایجاد کرده است ؛ برخی خودروسازان فروش فوری خودرو را با تبعیت از قیمت دلالان خودرو آغاز کردند و به راحتی از نجابت و صبوری مردم سوء استفاده می کنند و برای برخی خودروها با ۵ درصد کمتر از قیمت نجومی بازار، پیش فروش را آغاز کرده اند تا در صورت استمرار بی توجهی مسئولان ، قیمت های نجومی خودروها که دلالان تعیین می کنند، ملاک باشد.
مدیر کل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران گفت : هر چند بالا رفتن نرخ ارز
می تواند در افزایش قیمت موثر باشد اما آیا دستمزد و سرانه ها نیز افزایش غیر عادی داشته که قیمت خودرو را چند برابر کرده است؟ چطور به خریدارانی که از قبل ثبت نام کرده اند و ماه ها از زمان تحویل سپری شده است خودرو تحویل نمی دهند و علت آن را کاهش تولید اعلام می کنند ولی برای فروش فوری با قیمت نجومی ، کمبود خودرو وجود ندارد.
وی افزود: چرا درباره اخباری که دلالت بر ریخت و پاش های مالی و عزل و نصب های رابطه ای در صنعت خودرو دارد کسی پاسخگو نیست ؟ آیا حضور بیش از ۲۷۰۰ نفر در هیات مدیره حدود ۱۳۰ شرکت اقماری دو شرکت معروف خودرو سازی و۲۶ هزار نفر نیروی مازاد که همگی هزینه سنگین ایجاد می کند واز جیب خریداران برداشت می شود صحت دارد؟
چرا باید تاوان هزینه های غیر ضروری ، حیف و میل ها ، بی کفایتی مدیران ، مسولان اجرایی و نظارتی را مردم و مصرف کنندگان بدهند؟ این موضوع هم باید روش شود که آیا اقداماتی برای واگذاری برخی خودروها با امتیاز خاص به دستگاه های نظارتی صحت دارد یا نه ؟