لایحه شهرداری درباره تعرفه جابجایی درختان جامعیت ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه شهرداری تهران که برای تعیین تعرفه جابه جایی درختان در شهر تهران ارائه داده است ،گفت: در دوره چهارم شورا، مصوبه ای درخصوص سربرداری درختان شهر تهران داشتیم که بر اساس یکی از تبصره های آن، شهرداری تهران ملزم است تعرفه پایه جابجایی درختان در شهر را اعلام کند، لذا شهرداری در راستای این تکلیف لایحه فعلی را ارائه داده است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی های ما و جلساتی که با حقوقدانان داشتیم به دو دلیل این لایحه را رد کردیم و حتی به این نتیجه رسیدیم که تکلیفی هم که شورا برای شهرداری گذاشته است، اشکالاتی دارد.
سالاری تصریح کرد: در تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می گوید شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی و سربرداری درخت با رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی اقدام کند و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجرت ها و هزینه های مربوطه در اختیار متقاضی قرار دهد. یعنی شهرداری اگر خودش خواست، نسبت به جابجایی و سربرداری اقدام کند مانند سایر خدماتی که ارائه می دهد باید قیمت ها را اعلام کند و شوراها هم آن ها را مصوب کند.
وی اضافه کرد: اما بر اساس لایحه ای که سازمان بوستان ها ارائه کرده است ، شهرداری قرار نیست این کار را انجام دهد بلکه ناظر بر این است که قرارداد بین شرکت های خصوصی و مردم نوشته شود و این خلاف قانون فرادست است.
اگر اینگونه باشد، صدها خدمت توسط بخشی از مردم یا بخشی از شرکت ها به مردم داده می شود، مگر ما در مدیریت شهری برای خرید و فروش نهال، کود و... تعرفه مشخص می کنیم؟ لذا اگر هم قرار است تعرفه مشخص کنیم باید مردم با شهرداری قرارداد بنویسند و شهرداری آن زمان وظیفه خود را به بخش خصوصی برونسپاری کند اما طرف حساب شهرداری باشد.
سالاری با اشاره به جلسه با حقوقدانان اظهار داشت: به فرض که شورا لایحه فعلی را پذیرفت و از این موضوع حقوقی عبور کرد، در اینصورت نیز شاخص تعرفه ای که تدوین شده صرفا بن درخت است و گونه درختان، امکانات حمل ونقل و جابجایی، ریسک های انتقال درخت و فصل مناسب جابجایی درخت مشخص نشده است و ضمانت اجرایی برای رعایت تعرفه هایی که ما مصوب می کنیم مشخص نیست و هزینه های انجام حرص و سبک سازی درختان هم دیده نشده است.
وی افزود: مساله دیگر اینکه مشارکت مردم حذف شده است و در نهایت ما به این دلایل مخالف لایحه هستیم و اگر قرار است تایید شود قراردادها باید بین مردم و شهرداری باشد.

شهرداری موظف به ارائه گزارش و آمار به شورا و نمایندگان شوراست

­محمد علیخانی هم در پی بخشنامه معاونت حمل و نقل و ترافیک درباره هماهنگی با دفتر معاونت ترافیک در صورت بازدید از سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه این معاونت ، به شهرداری تهران تذکر داد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در یکصد و یازدهمین جلسه شورا در تذکری به معاونت حمل و نقل و ترافیک بخشنامه جدید این معاونت را مغایر با شان نظارتی شورا دانست.
در متن این تذکر آمده است: «با عنایت به مفاد بند ۳ و ۸ ماده ۷۱ قانون شوراها مبنی بر وظایف نظارتی اعضای شورا بر حسن اجرای مصوبات و حسن اداره و اجرای طرح های مصوب توسط شهرداری ها و با عنایت به بند ۷ ماده ۶ و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی مبنی بر لزوم همکاری سازمان ها و شرکت های شهرداری با نمایندگان معرفی شده از طرف شوراها جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای انجام اقدامات نظارتی آنها به شهردار تهران تذکر داده می شود که صدور بخشنامه جدید معاونت حمل و نقل و ترافیک با ماهیت محدود کردن نحوه همکاری این معاونت با اعضای شورای اسلامی، مشاوران و کارشناسان معرفی شده و الزام به اخذ مجوز از دفتر معاونت مذکور برای ارائه گزارش، آمار و اطلاعات، توهین به شان نظارتی اعضا تلقی و باعث ایجاد خلل در اجرای وظایف قانونی شوراها می شود لذا ضرورت دارد دستورات لازم جهت اصلاح رویه فعلی صادر شود.»