هیچ بانکی سند عادی را به عنوان وثیقه نمی پذیرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پنجمین قسمت از برنامه بدون توقف درباره سند رسمی و عادی اظهار کرد: این که شما به صورت مطلق بگویید که این سند عادی اعتبار ندارد، خلاف شرع است در این جا بحث تعارض نیست بحث این است معامله‌ای با سند عادی کرده اید آیا این سند هیچ اعتباری ندارد؟ در این جا معامله صحیح است حتی اگر شفاهی باشد و روی کاغذ نیاید، اما اعتبار بخشیدن به این سند عادی در کجا و چقدر است؟ با توجه به معضلات و گرفتاری‌های مردم ، ما باید به اسناد عادی در محاکم و جا‌های مختلف اعتبارات قانونی ندهیم نه این که ملکیت ندهیم ملکیت در جای خودش پا برجاست همان طوری که در دادگاه‌ها به سند عادی به عنوان وثیقه نگاه نمی‌کنند همچنین بانک‌ها نیز سند عادی را نمی‌پذیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دسترسی مردم به وکیل سخت شده است و یکی از علت‌های آن بالا بودن قیمت است و اینکه در ازای هر ده هزار پرونده ۴۱ وکیل داریم، اظهار کرد: این خلاف است، این که در کشور وکیل کم داریم یا خیر را نمی‌توانم اظهار نظر قطعی کنم و از نظر تعداد پرونده‌ها آماری که عرض کردم مربوط به گردش هر پرونده است اگر یک پرونده ۵ بار گردش کند فقط یک وکیل دارد و نمی توان ۵ بار حساب کرد. گردش پرونده در ایران ۱۶ میلیون
و در مقایسه با دنیا قابل تامل است.
معاون اول قوه قضاییه در مورد لایحه جامع وکالت افزود: در دولت دهم و یازدهم این لایحه به جایی نرسید، بازهم پیگیری کردیم و به جایی نرسیده است در بحث وکالت باید بازنگری صورت گیرد و قانون اصلاح شود چندین بار در جا‌های مختلف مطرح کرده ام در پرونده بابک زنجانی شکات پرونده ۴ وکیل دارند ۲۶ جلسه دادگاه طول کشید وکلا دو وکیل در دو جلسه حضور نیافتند حدود ۳۴۰ میلیون تومان در این رابطه پول گرفته اند بابت ۲۶ جلسه دادگاه، این‌ها کسانی هستند که قبلاً در دستگاه قضایی بوده اند و حالا نیستند و راه و چاه را می‌دانند این‌ها باید مشخص شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: قراردادی که با شکات نوشته می‌شود باید تحویل دادگاه شود و ملزم هستند که نسخه‌ای از قرارداد را به دادگاه ارائه دهند قرارداد اگر به صورت شفاهی باشد می‌توانند تحویل دادگاه ندهند و آن‌ها به همین ماده استناد می‌کنند و قرارداد را تحویل نمی‌دهند.
وی تصریح کرد: پرونده‌های مهم در دست وکلای خاصی است قانون باید مشخص کند که در ازای جمعیت چند وکیل می‌خواهیم و در این رابطه باید سقفی تعیین شود معمولاً این افرادی که این پول‌ها را می‌گیرند مالیات نمی‌دهند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: یکی از بحث‌های مهم اصلاح قانون کارشناسی است، کارشناسی در پرونده‌های ما باید بازنگری شود در پرونده بابک زنجانی هم در بحث وکالت و هم کارشناسی افراد خاص حضور داشتند در این جا اشاره‌ای می‌کنم به زمینی در غرب تهران که هم گودبرداری و هم جواز گرفته شده بود و اسناد آن نیز موجود است که ۵ بار کارشناسی شده است.