پخش زنده
امروز: -
اژهای در برنامه بدون توقف:
چالشهای برگزاری دادگاه علنی از نگاه اژهای
معاون اول قوه قضائیه : تعیین علنی بودن دادگاهها مطلقاً با قاضی نیست و قاضی باید برای برگزار غیرعلنی دادگاه دلیل بیاورد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای با حضور در برنامه بدون توقف شبکه سوم سیما به موضوع عدالت اجتماعی اشاره کرد و افزود: میخواهیم که نقش قوه قضاییه در توسعه عدالت اجتماعی و تحقق آن پررنگتر شود البته استقرار عدالت اجتماعی وظیفه فقط قوه قضاییه نیست بلکه ما میخواهیم که در توسعه آن نقش پررنگتر ایفا کنیم. اما این که گفته شود برگزاری دادگاهها به صورت علنی جزء عدالت اجتماعی است ممکن است کاملاً درست نباشد، چون ممکن است عدهای بگویند که این کار خلاف عدالت است و ممکن است حق و حقوق برخی افراد ضایع شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در اصل ۱۶۵ قانون اساسی گفته شده است محاکم باید علنی باشد مگر موارد خاصی که به آن اشاره کرده است پس در قانون داریم که دادگاهها باید علنی برگزار شود، اما آیا علنی برگزار شدن دادگاهها با منتشر شدن روند رسیدگی آن یک چیز است یا دو موضوع جدایی از هم؛ البته شاید به ذهن خیلیها برسد که منتشر شدن همان علنی بودن است، اما خیلیها از جمله شورای نگهبان معتقدند که علنی برگزار شدن مستلزم این نیست که جزئیات آن هم منتشر شود پس تا زمانی که حکم قطعی نشده است نباید مشخصات افراد منتشر شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: در یک مقطعی دادگاهها علنی برگزار شد مثل دادگاه فاضل خداداد ، گمرک و یا دادگاههای سازمان املاک تملیکی که البته خودم هم چند مورد برگزاری دادگاه علنی را داشتم، اما بعداً قانون گذار آمد و تبصرهای زد ، دادگاههایی که علنی برگزار میشود تا زمان قطعی شدن حکم امکان انتشار مشخصات متهم وجود ندارد لذا از آن موقع به بعد قانون جلوی پخش و انتشار دادگاههای علنی را گرفت.
وی گفت: اما در سالهای اخیر گفته شد که اگر دادگاهها علنی برگزار شود مثبت است که من هم خودم بسیار موافق آن هستم اثرات مثبتی هم برای خود قاضی دارد و هم برای مردم و دستگاه قضایی یعنی قاضی میبیند که همه او را نگاه میکنند و لذا درست و منطقی حرف میزند. همچنین آگاهی مردم بالا میرود و نیز اگر دفاعیات متهم درست باشد مردم متوجه آن میشوند که حق با کی است البته عکس این مطلب هم وجود دارد یعنی اگر متهم بخواهد جوسازی کند مردم میبینند که او حرفهای بی ربطی در دادگاه زده است لذا برگزار شدن علنی دادگاهها هم برای مردم و هم برای قوه قضاییه و هم برای قاضی دادگاه مفید است و بسیار هم بازدارنده خواهد بود، البته اگر قاضی دادگاه تشخیص دهد که دادگاه غیرعلنی باشد دیگر کسی نمیتواند وارد جلسه شود، اما قاضی موظف است اعلام کند که دادگاه علنی است یا نه و اگر هم غیرعلنی برگزار میشود چه دلایلی دارد و باید به آنها استناد کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: فرض کنید که دادگاهها علنی برگزار شود، اما مگر همه شعبهها چند صندلی دارند طبیعتاً شعبههای برگزار کننده دادگاهها تعداد زیادی صندلی و یا جا ندارند که همه بخواهند در جلسات حاضر شوند مثلاً در زمانی که خود من رئیس مجتمع بودم با این موضوع و کمبود جا مواجه بودیم به عنوان مثال در دادگاه انقلاب ما یک سالن داریم و همین دادگاه کرباسچی که برگزار شد ما سالن نداشتیم و کلی هزینه شد و آن دادگاه به صورت علنی در دیوان عالی کشور برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: من صددرصد موافق نظر شما هستم که دادگاهها علنی برگزار شود و اگر موردی هست که یک دادگاه باید علنی برگزار شود و جا هم دارد، اما افراد را راه نمیدهند شما اطلاع دهید تا من پیگیری کنم.
وی درباره مهریهها و زندانی شدن برخی افراد در رابطه با مهریهها افزود:در ابتدا در این خصوص بنده به خانوادهها و جوانان توصیه میکنم که خودشان این موضوعات را رعایت کنند یعنی جوانی که میداند الان مالی ندارد و بعد هم مال آن چنانی نخواهد داشت، باید رعایت کند و مهریههای سنگین را قبول نکند البته گاهی خانوادهها این اصرار را دارند که مهریهها سنگین تعیین شود یک بحث این است که باید فرهنگ سازی شود که دیگر مهریههای سنگین برای زوجهای جوان تعیین نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: توصیه بعدی من این است که زنان و مردان زندگی خودشان را به نحوی اداره کنند که از هم طلبکار نباشند و به یکدیگر فشار نیاورند در این راستا صدا و سیما و مجموعههای تبلیغاتی و رسانهای باید کمک کنند که این موضوع فرهنگ سازی شود.
وی ادامه داد: اگر هم فرد محکوم به پرداخت مهریه شد در گذشته روال بر این بود که اگر شاکی درخواست زندانی شدن آن فرد را میکرد تا مهریه اش را طلب کند آن فرد بدهکار به زندان میرفت و لذا خیلی مشکل وجود داشت، اما ریاست قوه قضاییه این امر را بررسی کرد که این کار از نظر شرعی برای آنهایی که معسر هستند صحیح نیست و هم این که اگر میخواستند همان موقع این موضوع را از نظر قانونی اصلاح کنند یک مقداری زمان میبرد لذا از مقام معظم رهبری اذن گرفتیم و قرار شد افرادی که استطاعت مالی ندارند و از قبل هم مالی ندارند به زندان نروند و اگر زندان رفتند درخواست اعسار بدهند که بعد از آن هم این موضوع قانون شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنابراین اگر کسانی باشند که به پرداخت مهریه محکوم شده اند، ولی تقاضای اعسار کنند و مشخص شود که استطاعت مالی ندارند، دیگر به زندان نمیروند و آنهایی هم که به این خاطر زندانی شده بودند با بخشنامه رئیس قوه قضایه آزاد شدند.
معاون اول قوه قضاییه به افزایش قیمت سکه و مشکلات به وجود آمده در پرداخت مهریه بدهکاران این موضوع اشاره کرد و گفت: اما اخیراً ما یک بحثی داشتیم که میدیدیم که یک دفعه قیمت سکه به بالا و تا حدود ۵ میلیون تومان هم رفت، چون عدهای از خانوادهها بر اساس تعداد سکه مهریهها را تعیین میکردند در این جا عدهای از این افراد به پرداخت سکه محکوم شده بودند و تقاضای اعسارشان هم پذیرفته شده بود که مثلاً اگر کل مهریه شان ۱۰۰ سکه است ۱۰ سکه را اول بدهند و بقیه را به صورت اقساطی و ماهی یک عدد سکه پرداخت کنند، اما با گرانیهای اخیر یک دفعه سکه هم گران شد و فردی هم که مثلاً درآمد کلش ۲ یا ۳ و حتی ۴ میلیون تومان هم بود دیگر نمیتوانست همان یک سکه قسطی را هم پرداخت کند.
وی گفت: در این خصوص شکات میآمدند و شکایت میکردند که آن فرد حتی همان سکه را هم پرداخت نمیکند و او را زندانی میکردند لذا برای این افراد هم ترتیباتی اتخاذ شد که اینها هم از زندان آزاد شوند.
وی در ادامه به تعداد پروندههای دستگاه قضایی هم اشاره کرد و گفت: اکنون پروندههای در گردش قوه قضاییه حدود ۱۶ میلیون پرونده است که حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار و یا ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ورودی به دستگاه قضایی است، البته این عدد به این معنی نیست که همه آنها به دادگاه بروند و محکوم شوند، چون ممکن است برخی رضایت بدهند یا منع تعقیب صادر شود لذا این ۱۶ میلیون پرونده در واقع گردش پرونده است، چون یک مرحله را طی میکند و چند رفت و برگشت دارد که در نهایت میشود حدود ۱۶ میلیون پرونده.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در اصل ۱۶۵ قانون اساسی گفته شده است محاکم باید علنی باشد مگر موارد خاصی که به آن اشاره کرده است پس در قانون داریم که دادگاهها باید علنی برگزار شود، اما آیا علنی برگزار شدن دادگاهها با منتشر شدن روند رسیدگی آن یک چیز است یا دو موضوع جدایی از هم؛ البته شاید به ذهن خیلیها برسد که منتشر شدن همان علنی بودن است، اما خیلیها از جمله شورای نگهبان معتقدند که علنی برگزار شدن مستلزم این نیست که جزئیات آن هم منتشر شود پس تا زمانی که حکم قطعی نشده است نباید مشخصات افراد منتشر شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: در یک مقطعی دادگاهها علنی برگزار شد مثل دادگاه فاضل خداداد ، گمرک و یا دادگاههای سازمان املاک تملیکی که البته خودم هم چند مورد برگزاری دادگاه علنی را داشتم، اما بعداً قانون گذار آمد و تبصرهای زد ، دادگاههایی که علنی برگزار میشود تا زمان قطعی شدن حکم امکان انتشار مشخصات متهم وجود ندارد لذا از آن موقع به بعد قانون جلوی پخش و انتشار دادگاههای علنی را گرفت.
وی گفت: اما در سالهای اخیر گفته شد که اگر دادگاهها علنی برگزار شود مثبت است که من هم خودم بسیار موافق آن هستم اثرات مثبتی هم برای خود قاضی دارد و هم برای مردم و دستگاه قضایی یعنی قاضی میبیند که همه او را نگاه میکنند و لذا درست و منطقی حرف میزند. همچنین آگاهی مردم بالا میرود و نیز اگر دفاعیات متهم درست باشد مردم متوجه آن میشوند که حق با کی است البته عکس این مطلب هم وجود دارد یعنی اگر متهم بخواهد جوسازی کند مردم میبینند که او حرفهای بی ربطی در دادگاه زده است لذا برگزار شدن علنی دادگاهها هم برای مردم و هم برای قوه قضاییه و هم برای قاضی دادگاه مفید است و بسیار هم بازدارنده خواهد بود، البته اگر قاضی دادگاه تشخیص دهد که دادگاه غیرعلنی باشد دیگر کسی نمیتواند وارد جلسه شود، اما قاضی موظف است اعلام کند که دادگاه علنی است یا نه و اگر هم غیرعلنی برگزار میشود چه دلایلی دارد و باید به آنها استناد کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: فرض کنید که دادگاهها علنی برگزار شود، اما مگر همه شعبهها چند صندلی دارند طبیعتاً شعبههای برگزار کننده دادگاهها تعداد زیادی صندلی و یا جا ندارند که همه بخواهند در جلسات حاضر شوند مثلاً در زمانی که خود من رئیس مجتمع بودم با این موضوع و کمبود جا مواجه بودیم به عنوان مثال در دادگاه انقلاب ما یک سالن داریم و همین دادگاه کرباسچی که برگزار شد ما سالن نداشتیم و کلی هزینه شد و آن دادگاه به صورت علنی در دیوان عالی کشور برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: من صددرصد موافق نظر شما هستم که دادگاهها علنی برگزار شود و اگر موردی هست که یک دادگاه باید علنی برگزار شود و جا هم دارد، اما افراد را راه نمیدهند شما اطلاع دهید تا من پیگیری کنم.
وی درباره مهریهها و زندانی شدن برخی افراد در رابطه با مهریهها افزود:در ابتدا در این خصوص بنده به خانوادهها و جوانان توصیه میکنم که خودشان این موضوعات را رعایت کنند یعنی جوانی که میداند الان مالی ندارد و بعد هم مال آن چنانی نخواهد داشت، باید رعایت کند و مهریههای سنگین را قبول نکند البته گاهی خانوادهها این اصرار را دارند که مهریهها سنگین تعیین شود یک بحث این است که باید فرهنگ سازی شود که دیگر مهریههای سنگین برای زوجهای جوان تعیین نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: توصیه بعدی من این است که زنان و مردان زندگی خودشان را به نحوی اداره کنند که از هم طلبکار نباشند و به یکدیگر فشار نیاورند در این راستا صدا و سیما و مجموعههای تبلیغاتی و رسانهای باید کمک کنند که این موضوع فرهنگ سازی شود.
وی ادامه داد: اگر هم فرد محکوم به پرداخت مهریه شد در گذشته روال بر این بود که اگر شاکی درخواست زندانی شدن آن فرد را میکرد تا مهریه اش را طلب کند آن فرد بدهکار به زندان میرفت و لذا خیلی مشکل وجود داشت، اما ریاست قوه قضاییه این امر را بررسی کرد که این کار از نظر شرعی برای آنهایی که معسر هستند صحیح نیست و هم این که اگر میخواستند همان موقع این موضوع را از نظر قانونی اصلاح کنند یک مقداری زمان میبرد لذا از مقام معظم رهبری اذن گرفتیم و قرار شد افرادی که استطاعت مالی ندارند و از قبل هم مالی ندارند به زندان نروند و اگر زندان رفتند درخواست اعسار بدهند که بعد از آن هم این موضوع قانون شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنابراین اگر کسانی باشند که به پرداخت مهریه محکوم شده اند، ولی تقاضای اعسار کنند و مشخص شود که استطاعت مالی ندارند، دیگر به زندان نمیروند و آنهایی هم که به این خاطر زندانی شده بودند با بخشنامه رئیس قوه قضایه آزاد شدند.
معاون اول قوه قضاییه به افزایش قیمت سکه و مشکلات به وجود آمده در پرداخت مهریه بدهکاران این موضوع اشاره کرد و گفت: اما اخیراً ما یک بحثی داشتیم که میدیدیم که یک دفعه قیمت سکه به بالا و تا حدود ۵ میلیون تومان هم رفت، چون عدهای از خانوادهها بر اساس تعداد سکه مهریهها را تعیین میکردند در این جا عدهای از این افراد به پرداخت سکه محکوم شده بودند و تقاضای اعسارشان هم پذیرفته شده بود که مثلاً اگر کل مهریه شان ۱۰۰ سکه است ۱۰ سکه را اول بدهند و بقیه را به صورت اقساطی و ماهی یک عدد سکه پرداخت کنند، اما با گرانیهای اخیر یک دفعه سکه هم گران شد و فردی هم که مثلاً درآمد کلش ۲ یا ۳ و حتی ۴ میلیون تومان هم بود دیگر نمیتوانست همان یک سکه قسطی را هم پرداخت کند.
وی گفت: در این خصوص شکات میآمدند و شکایت میکردند که آن فرد حتی همان سکه را هم پرداخت نمیکند و او را زندانی میکردند لذا برای این افراد هم ترتیباتی اتخاذ شد که اینها هم از زندان آزاد شوند.
وی در ادامه به تعداد پروندههای دستگاه قضایی هم اشاره کرد و گفت: اکنون پروندههای در گردش قوه قضاییه حدود ۱۶ میلیون پرونده است که حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار و یا ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ورودی به دستگاه قضایی است، البته این عدد به این معنی نیست که همه آنها به دادگاه بروند و محکوم شوند، چون ممکن است برخی رضایت بدهند یا منع تعقیب صادر شود لذا این ۱۶ میلیون پرونده در واقع گردش پرونده است، چون یک مرحله را طی میکند و چند رفت و برگشت دارد که در نهایت میشود حدود ۱۶ میلیون پرونده.
نظر شما