هزینه آب، برق و گاز مدارس دولتی رایگان شد

نمایندگان مردم در خانه ملت تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی را مکلف به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی کردند تا دریافت و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب انجام دهند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور با بند (الف) تبصره (7) ماده واحده این لایحه پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی با 104 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.
در این بند آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، ایدرو، ایمیدرو مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (در آمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاده‌های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تامین می شود، مشمول حکم این تبصره هستند.
ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

 

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر پایان یافت.
نمایندگان امروز هم بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 98 را ادامه دادند.
از شنبه تا امروز نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر تبصره های این بخش را مورد بررسی قرار دادند این در حالیست که پیشنهادات متعدد و فراوان نمایندگان برای اصلاح و اضافه شدن به تبصره های بخش درآمدی باعث شده تا روند تصویب بخش درآمدی به کندی پیش رود.
پزشکیان نائب رئیس اول مجلس دو روز قبل گفته بود در صورت لزوم به صورت سه شیفته و یا برگزاری جلسه در روز پنجشنبه بودجه بررسی خواهد شد.
قرار است نمایندگان فردا پنجشنبه هم در جلسه علنی به ادامه بررسی تبصره های بخش درآمدی بپردازند.